أصدر المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالبيضاء، اثر اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، وبعد تتبعه باهتمام وقلق بالغين، ما حدث بالمحكمة الابتدائية بتاونات وبالدائرة الاستئنافية بآسفي، بيانا اعتبرت أن تلك الأحداث تشكل إهانة ومسا عميقين بحرمة القضاء ورجالاته، وخلف  شعورا بالاستياء لدى جمبع قضاة المملكة، وندد البيان بشدة ما اعتبره سلوكا لا مسؤولا صادرا عن المحامين، وبالمقابل سجل تضامنه المطلق مع قضاة المحكمتين موضوع الإهانة، ودعا البيان الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤوليتها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذا السلوك حفاظا على حرمة القضاء وهيبته واستقلاله.

وفي تصريح للصباح تمنى محمد رضوان، نائب رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة الدار البيضاء الكبرى، أن تكون الأحداث الأخيرة مجرد سحابة صيف ستزول بسرعة، وأن الجسم القضائي كله مس في هذه الأحداث، وقال “نحن في أمس الحاجة بالنسبة إلى الظروف الراهنة إلى لملمة الصف وخلق نوع من الانسجام بين أسرة القضاء والدفاع لتحقيق ما فيه خير لجهاز العدل والعدالة بهذا البلد الأمين، معتبرا أن الشتات والتفرقة لا يخدمان إلا أعداء الديمقراطية، الذين ألفوا الصيد في الماء العكر وعرقلة كل أوراش الإصلاح، ولعل الأدلة على ذلك كثيرة ولا ينكرها إلا جاحد” واعتبر محمد رضوان أن الجسم القضائي بجميع مكوناته صفق بحرارة لروح التضامن التي طبعت وما تزال، الاحتجاجات الأخيرة.

ودعا المتحدث نفسه إلى الركون إلى قواعد الحوار بنوع من المسؤولية المعهودة في الفاعلين الأساسيين في منظومة العدالة، حتى يتنسى خلق مستقبل بناء غايته الأساسية الرقي بالبلد وتحقيق أهداف التنمية الشاملة  التي ما فتئ عاهل البلاد يدعو إليها في خطاباته.

ويذكر أن لقاء بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيآت المحامين بالمغرب، عقد الأربعاء الماضي بالرباط، خلص إلى تكوين لجنة “المساعي الحميدة” لرأب الصدع بين المحامين والقضاة، على خلفية ما شهدته المحاكم أخيرا، من وقفات احتجاجية. وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات أن اللجنة ستجتمع الاثنين المقبل، وتضم ممثلين عن الوزارة وجمعية هيآت المحامين والودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب، وذلك من أجل رأب الصدع وإصلاح ذات بين مكونات الأسرة القضائية.

المصطفى صفر