fbpx
حوادث

مهاجرة تتهم عدلين ومفوضا قضائيا بالتزوير والنصب

مهاجرة تتهم عدلين ومفوضا قضائيا بالتزوير والنصب
استغلا غيابها في فرنسا لتحرير وثيقة للاستيلاء على شقتها في ابن سليمان

استغلا غيابها في فرنسا لتحرير وثيقة للاستيلاء على شقتها في ابن سليمان

 

كشفت رسالة وُجهت، أخيرا، إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تورط عدلين ومفوض قضائي في تزوير وثائق والنصب على مهاجرة مغربية في فرنسا.

وقالت الرسالة، التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، إن “لكبيرة عمران” التي تقطن

  بفرنسا منذ 39 سنة تملك شقة في ابن سليمان، وطلب منها مهاجران بيع شقتها في ابن سليمان، مقابل مبلغ مالي قدره 34 مليون سنتيم ومنحاها مبلغ 4 ملايين سنتيم عبارة عن عربون قبل إتمام عملية البيع.

 

وأوضحت المشتكية أنه بعد مرور شهرين على تسلمها العربون اختفى المهاجران عن الأنظار، ولم يحضرا في الوقت المحدد قصد إتمام البيع، مستعملين أساليب وصفتها ب”غير المشروعة” من أجل حيازة العقار باتفاق مع عدلين بتحرير وثيقة  بتسلم عربون دون علمها، إذ لم توقع على أي وثيقة في هذا الشأن، وذلك بهدف رفع دعوى قضائية ضدها، وإجبارها على اتمام البيع، إضافة إلى الاتفاق مع مفوض قضائي  قصد تبليغها بحضور جلسات المحكمة.

واتهمت الرسالة المفوض القضائي بممارسة الشطط المهني، وذلك بالإدلاء بمرجوع استدعاء لدى كتابة الضبط يفيد أن ابنتها توصلت به، لكن في حقيقة الأمر، تقول المشتكية، إنها لم تنجب ابنة، مستغلين غيابها بفرنسا طيلة هذه المدة.

ووجهت المشتكية مذكرة جوابية مرفوعة إلى رئيس  المحكمة الابتدائية في ابن سليمان، تشير فيها إلى أن القرار الاستئنافي أشار إلى أنها توصلت بإنذار قصد إتمام البيع، ثم توصلت به ثانية فتاة ادعوا أنها ابنتها، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أنها عانت كثيرا من جراء تواطؤ العدلين والمفوض القضائي، ما سبب لها مشاكل كثيرة من مرض وخسائر مالية فادحة جراء التنقل من فرنسا إلى المغرب بشكل دوري، إضافة إلى مشاكل مع بعض المحامين الذين قامت بتوكيلهم من أجل الدفاع عنها ومؤازرتها، لكن دون جدوى، علما أن أدت واجبات أتعابهم.

 وذكرت المشتكية أنها سبق أن راسلت وزير العدل في الموضوع، وأحيل الملف على  البحث بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إلا أن القضية انتهت ببراءة المفوض القضائي، علما أنها أدلت بكل الحجج التي تشير إلى أنها لم ترزق بمولود أنثى عكس ما صرح به في محضر الإنذار، مشيرة، في الوقت نفسه، أن استقرارها في المغرب كلفها كثيرا، إذ استغني عنها من عملها بفرنسا، ولم تجدد وثائقها بصفتهامهاجرة، ولم تباشر الفحوصات الطبية المعتادة، إضافة إلى بقاء ابنها بجوارها ما كلفه الطرد من عمله.

 خالد العطاوي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى