الداخلية تصفع الشوباني

علمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية رفعت «الفيتو» في وجه الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، بسبب تطاوله على اختصاصاتها، بعد منعه بعض اللوائح من الحضور في دورة مجلس الجهة. وأوضحت المصادر نفسها، أن الحبيب الشوباني تحدى وزارة الداخلية، نتيجة القرار الذي اتخذه خلال الأسبوع الماضي، والقاضي بعزل ثلاثة أعضاء من المعارضة. وطالب والي جهة درعة تافيلالت، الشوباني بالتراجع الفوري عن القرار الذي أعلن عنه، والانضباط للقانون المنظم للجهات، سيما المادة 96 التي تنص على أن مجلس الجهة يفصل عبر مداولاته في القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته فقط، ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام القانون التنظيمي. وأكدت المصادر ذاتها، أن والي الجهة دعا الحبيب الشوباني إلى احترام سلطات وزارة الداخلية، لأنها الوحيدة المخول لها بقوة القانون مباشرة مسطرة العزل في حق أي عضو يخالف القانون التنظيمي المنظم للجهات، مبرزا أن أعضاء المعارضة المعنيين بقرار العزل، الذي اتخذه رئيس الجهة، مازالوا موجودين بشكل قانوني داخل تركيبة المجلس، ويسري عليهم ما يسري على باقي الأعضاء. وأعلن الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، عن فقدان أعضاء من مجلس الجهة، ينتمون للائحة التجمع الوطني للأحرار، لصفة الأعضاء المزاولين مهامهم، الأمر الذي يمنعهم من حضور اجتماعات مجلس الجهة وأشغال اللجان الدائمة، بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس، والقاضي بإلغاء انتخاب لائحة التجمع الوطني للأحرار، برسم الانتخابات الجهوية التي أجريت بميدلت في 2015، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، إلى جانب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط المؤيد للحكم المستأنف والقرار الصادر عن محكمة النقض، الذي نص على رفض الطعن، وفق تعبير بلاغ رئاسة الجهة. من جهته، هاجم القيادي التجمعي سعيد اشباعتو، رئيس الجهة، متهما إياه ب"التطاول على اختصاصات وزير الداخلية والقضاء الإداري، مؤكدا أن بلاغ الشوباني لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس الجهوي، لأن مسطرة العزل في حق أعضاء المجلس تعتبر من صلاحيات وزارة الداخلية والقضاء الإداري لا غير، مشددا في بلاغ شديد اللهجة، على أن القرار لا يستند إلى أي مرجعية، وبالتالي فإنه سيحضر الدورة العادية للجهة في يوليوز المقبل". وقال العديد من الفاعلين الجمعويين، إن الشوباني خالف المادة 66 من القانون التنظيمي للجهات، التي تنص على أن القضاء يختص لوحده بعزل أعضاء المجلس، والتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة، ثم إيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية. مصطفى شاكري

أولياء تلاميذ "ماسينيون" ينتفضون

إيقاف متهم باغتصاب ابنته

مقالات ذات صلة