4 شركات تتصدى لأزبال البيضاء

توزيع المدينة إلى أربع مناطق ولكل منها دفتر تحملات خاص بها يراعي خصوصية نفاياتها شرعت الشركات الوطنية والدولية، المتخصصة في تدبير وجمع النفايات المنزلية، ابتداء من أول أمس (الاثنين)، في إنجاز زيارات ميدانية، رفقة أطر من الجماعة الحضرية، إلى عمالات ومقاطعات البيضاء للتعرف عن كثب على خصوصيات وإكراهات كل منطقة، قبل الإيداع الرسمي لملفات الترشيح لطلب العروض الدولي الجديد للتدبير المفوض. وينتقل ممثلو الشركات، التي أبدت رغبتها في المشاركة للفوز بصفقة 70 مليار سنتيم، إلى المقاطعات والعمالات التي تشكل الأشطر الأربعة المتنافس عليها، وهي شطر مقاطعات عمالات الفداء مرس السلطان وعمالات المعاريف أنفا، وشطر مقاطعات عمالات الحي الحسني عين الشق، وشطر ثالث يضم مقاطعات مولاي رشيد وابن امسيك، ثم شطر رابع يضم مقاطعات عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي وسيدي مومن. واختارت شركة البيضاء للخدمات (التي أشرفت على مسطرة اقتراح دفتر التحملات ومختلف المراحل المرفقة به بتنسيق مع نائب العمدة المفوض له) الانتقال من صيغة شركتين مكلفتين بثماني عمالات كما كانت في التجربة السابقة التي انطلقت في 2014 وأجهضت في 2017، إلى صيغة أوسع بإشراك أربع شركات وطنية ودولية لتدبير أربع مناطق، لكل منطقة خصوصياتها وطريقة الاشتغال بها، تحقيقا لنجاعة وجودة كبيرتين. وخضع مشروع دفتر التحملات المصاغ منذ يناير الماضي (بعد ثلاثة أشهر من انطلاق الفترة الانتقالية التي بدأت مع فسخ العقد مع شركة سيطا)، إلى عدد كبير من التعديلات، بناء على الملاحظات والانتقادات التي توصلت بها الجهة المكلفة (شركة البيضاء للخدمات)، سواء من قبل المنتخبين وهيآت المجتمع المدني، أو من قبل مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية. وقال محمد حدادي، نائب العمدة المفوض له قطاع النظافة، إن أهم التعديلات التي طرأت على مشروع دفتر التحملات عدم إلمامه بخصوصيات "الأزبال" وطريقة جمعها وتدبيرها في كل منطقة على حدة "إذ لا يمكن وضع في كفة واحدة النفايات المنتجة مثلا في مقاطعة المعاريف، أو أنفا مع نفايات سيدي مومن، أو الحي المحمدي، سواء من حيث الكمية، أو النوعية". وأكد حدادي، في تصريح سابق لـ"الصباح" على هامش الدورة الأخيرة لمجلس المدينة، أن القرار النهائي انتهى إلى صياغة مجموعة من دفاتر التحملات تراعي التفاوتات بين المناطق وخصوصياتها، وهو الأمر الذي انتهت الجهة المكلفة بإنجازه وعرضه على المتنافسين". وواكب هذا النقاش حول الصيغة الفضلى لتدبير قطاع النظافة بأكبر مدن المغرب، جدل وسط المنتخبين الذين اجتمعوا في وقت سابق وركزوا على تشخيص الوضعية الحالية لتدبير جمع النفايات، انطلاقا من خمسة محاور، هي تدقيق مضمون دفتر التحملات، ثم الجانب المالي (الكلفة واحتساب سعر الطوناج، وطريقة الأداء إلى الشركات) والجانب الاجتماعي وكل ما يرتبط به من حقوق العمال والمستخدمين، سواء الملحقين من قبل المقاطعات، أو التابعين مباشرة إلى الشركات. هناك أيضا المحور المتعلق بالمنتجين الكبار للنفايات وكيفيات مساهمتهم في تمويل القطاع، كما يلح المنتخبون في محور خامس على إعادة النقاش حول مستقبل نمط التدبير المفوض لقطاع النظافة، وهل استنفد، فعلا، هذا النمط كل إمكانياته، أم توجد نوايا لإقصاء شركات على حساب أخرى، لأهداف غير واضحة. وجاءت الصيغة الجديدة للإجابة، تقريبا، عن بعض من هذه الأسئلة، خصوصا في الشق المتعلق بإعادة التوزيع الجغرافي للمدينة واعتماد أربع شركات، بدل اثنتين، بينما تبقى أسئلة أخرى معلقة، من بينها موقع أعضاء مجلس المدينة والمنتخبين من التطورات الأخيرة التي يعرفها القطاع؟ ولماذا لم تتم المصادقة على دفاتر التحملات قبل طرح طلب العروض الدولي؟ وكيف تحول مدير شركة البيضاء للخدمات إلى العمدة الفعلي للمدينة، عوض العمدة الحالي الموجود في وضعية شرود واضحة؟ يوسف الساكت

4 شركات تتصدى لأزبال البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضية حراك الريف تشرف على النهاية

أطباء الأسنان يضربون

مقالات ذات صلة