مخاطر تعترض الشرطة أمام مروجي المخدرات

اعتداءات بالسلاح الأبيض والمديرية العامة للأمن الوطني تحل محل الشرطي الضحية في متابعة المعتدي تنامت بشكل لافت للانتباه في السنوات الأخيرة ظاهرة الاعتداء على عناصر القوات العمومية، وبعيدا عن الحالات التي تسجل في المواجهات الأمنية عقب فض الاجتماعات غير المرخصة أو التجمهر المسلح وغير المسلح، والتي غالبا ما يرتفع فيها عدد الإصابات بين الطرفين، وتنتهي في بعض الأحيان بإزهاق روح رجل حفظ النظام، فإن هناك حالات أخرى، تسترعي الانتباه ولا تحدث أثناء عصيان أو احتجاج أو تجمهر، وإنما في حوادث منعزلة، يتم فيها إبراز نوع من الجنوح العدواني تجاه هذه الفئة الموكول لها قانونا التثبت من الهوية وإجراء مساطر الإيقاف والتفتيش والحجز، والتي ينبغي الانصياع إلى أوامرها، وإلا كان المخالف تحت طائلة عدم الامتثال.وإن كانت القاعدة أن المشرع أحاط هذه الفئة بحماية قانونية تساعدها على القيام بمهامها المتمثلة في حفظ النظام والأمن ومكافحة الظواهر الإجرامية والانحرافية، فإن هناك استثناءات تحدث في غلفة ويجد رجل الأمن، دركيا كان أو شرطيا، نفسه عرضة للتنكيل والطعن والاعتداء بالضرب والجرح.ومن بين الحالات تلك التي سجلت ضد بارون المخدرات ولد مسعودة، المحكوم بالإعدام، الذي نسبت إليه اعتداءات ضد رجال الدرك، بلغ بعضها ارتكابه جنايات.والمثير أنه في الآونة الأخيرة، سجلت قضايا متفرقة لاعتداءات ضد عناصر الشرطة بالزي الرسمي، من بينها حالة شهدتها المحمدية في الشهر الماضي، وتجري الآن محاكمة المشتبه فيه بجناية محاولة القتل العمد في حق رجل شرطة أثناء مزاولته مهامه.والضحية شرطي برتبة مقدم شرطة، تلقى طعنات غادرة من جانح من ذوي السوابق، أثناء مزاولته مهامه في دورية تطهيرية بمحيط سوق المصباحيات للخضر والفواكه بالمدينة، لما تعرفه هذه النقطة من توافد كبير للمواطنين كل سبت، وتهدف إلى القضاء على الظواهر الإجرامية، وشك الشرطي في المعني بالأمر، الذي ما إن رأى دورية الشرطة حتى استدار إلى الجهة الأخرى لئلا تكتشف ملامحه، ليتوجه الشرطي نحوه للتحقق من هويته ومعرفة سبب انزوائه في ذلك المكان وبالطريقة المشبوهة التي كان عليها، وما إن طلب بطاقة تعريفه الوطنية، حتى استجاب الجانح وتظاهر بأنه يخرجها من جيب داخل المعطف الذي كان يرتديه، إلا أنه استل بدلها سكينا وباغت الشرطي بطعنة في الصدر وأخرى في العنق، وقاوم الشرطي الهجوم عليه ليمسك بالسكين ويصاب بطعنة ثالثة حينها تدخل مرافقاه وشلا حركة الجانح. ونقل الضحية إلى مصحة خاصة على نفقة المديرية العامة للأمن الوطني لتلقي العلاج.حالات مماثلة شهدتها مختلف المدن، وكان وراءها مروجو مخدرات أو جانحون يروعون الأحياء تحت تأثير الأقراص المهلوسة.يشار إلى أن القانون الأساسي الخاص برجال ونساء الأمن الوطني، يتشدد مع حالات الاعتداء على عناصر الأمن، وخلافا لما كان عليه الأمر في السابق، فإن الدولة عبر المديرية العامة للأمن الوطني تحل محل الضحية وتباشر مساطر التقاضي ضد المتهم، ولا يجوز للشرطي ضحية الإهانة أو الاعتداء التنازل بمفرده عن الشكاية. المصطفى صفر

استعادة هيبة الأمن لمواجهة الجريمة

رجال أمن تحت رحمة الاعتداءات

مقالات ذات صلة