الرباط تغرق بسبب طابعها الاستثنائي

الوالي الآمر بالصرف يتفرج على مأساة الرباطيين في قطاعات إستراتيجية شكلت مدينة الرباط اسثتناء في نظام وحدة المدينة، وقيدها النظام الجماعي بمجموعة من القيود، أبرزها أن الآمر بالصرف هو والي جهة الرباط سلا زمور زعير، ما جعل العديد من المشاكل تطفو على السطح، وتنعكس سلبا على سكان العاصمة في العديد من القضايا والملفات التي ظلت عالقة، ولم يجد لها المنتخبون وسلطات الولاية حلولا مناسبة·ويجمع أكثر من مصدر له علاقة مباشرة بموضوع وحدة المدينة في الرباط، التي قادها في وقت سابق عمر البحراوي، قبل أن يخلفه الاتحادي فتح الله ولعلو، أن التجربة لم تكن ناجعة كما ذهبت إلى ذلك بعض التوقعات في بداية الأمر، وغرقت في بحر من المشاكل منذ بدايتها، فالرباط، بحكم أنها العاصمة الإدارية للمملكة، يحكمها نظام خاص يجعل الوالي هو الآمر بالصرف. ويحد هذا النظام من حرية المنتخبين، ويقيد تحركاتهم، خصوصا رئيس المجلس الذي كتب عليه أن ينتظر توقيع الوالي، وهو أمر عاد، يقول عضو بمجلس مدينة الرباط، إذ ينطبق على عاصمة المغرب، ما ينطبق في باقي العواصم العالمية التي يطبق فيها هذا النظام الذي يضع الأمر بالصرف بيد سيناتورات وأشخاص معينين وليس للمنتخبين.وأفادت مصادر متطابقة من مجلس الرباط «الصباح» أن تجربة وحدة المدينة في العاصمة الإدارية للمغرب، وسمتها مشاكل متعددة ومتنوعة منذ لحظة الولادة، وبرزت تجلياتها أساسا في تداخل اختصاصات مجلس المدينة، الذي قاده الحركي عمر البحراوي في البداية، وفتح الله ولعلو حاليا، وسلطات الولاية التي يتحكم فيها الوالي حسن العمراني، الذي عمر طويلا، فضلا عن عدم وضوح حدود وصلاحيات كل منهما. هذا التناقض والتداخل في الاختصاصات جعل مكتب مجلس المدينة يرفع في أكثر من مناسة، تظلمات إلى وزارة الداخلية ضد والي الرباط، يتهمه فيها بعرقلة مجموعة من المشاريع. وما يزيد تعميق الأزمة عدم استيعاب النصوص القانونية بالشكل المطلوب من طرف الوالي والعمدة، إذ أن عددا من النصوص لم يتم فهمهما بالشكل اللازم في هذا الباب، هذا في ما يخص العلاقة بين العمدة والوالي. وعطفا على المشاكل السابقة، هناك أيضا مثبطات أكثر تعقيدا من سابقاتها، نظير العلاقة التي غالبا ما تكون متوترة ما بين العمدة وبعض رؤساء المقاطعات، والسبب في ذلك، يعود بالأساس، يقول مسؤول جماعي، إلى عدم وضوح النصوص القانونية المحددة لاختصاصات الطرفين، التي تساهم في خلق مجموعة من المشاكل بين رئيس مجلس المدينة ورؤساء مجالس المقاطعات. وإذا أضفنا إلى ما سبق، مشكل الانتماءات الحزبية المختلفة للعمدة ورؤساء المقاطعات، سنكون أمام نوع من التنافر وتجاذب المصالح بين الطرفين، إذ يسعى كل طرف إلى الاستحواذ على أكبر عدد من الامتيازات والاختصاصات لفائدته، الأمر الذي تضيع معه مصالح المواطنين، ومصالح المدينة التي بدأت تنشط فيها بعض الظواهر الاجتماعية التي لا يوجد لها أدنى أثر حتى في المدن الصغرى، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى ظاهرة «الخطافة» أو «النقل السري».واستنادا إلى ما سبق ذكره، يقول المصدر نفسه، يمكن اعتبار أن تجربة وحدة المدينة، لم تعط أي نتيجة إيجابية لمدينة الرباط، فبغض النظر عن المشاريع الكبرى التي جاء بها الملك كمشروع أبي رقراق والكورنيش وشارع محمد الخامس وساحة مولاي الحسن، فكل هذه المشاريع كان الملك وراءها، وهو الذي أعطى انطلاقتها وساهم بمبالغ مالية مهمة من أجل تنفيذها، وبالتالي، فمفهوم وحدة المدينة غائب، ما جعل المنتخبين يدخلون في صراعات ثنائية ومصلحية، بدل الاهتمام والعناية بمشاكل وهموم سكان الرباط·وفرض واقع تحكم الوالي في ميزانية المجلس، نظرا للحالة الاستثنائية التي فرضها الميثاق الجماعي الحالي، على فعاليات المجلس مواجهة جملة من المشاكل التي تعانيها الرباط، أبرزها مشكل النقل، رغم الاستعانة بخدمات «الترامواي»، وارتفاع نسبة التلوث وندرة العقار وتحكم بعض الوكالات والمؤسسات في قطاعات إستراتيجية، بدل أن توكل مهام تسييرها إلى المجلس البلدي، الذي يكتفي بتوزيع المنح على جمعيات المجتمع المدني، وبعض أعضاء المجلس· عبدالله الكوزي

الرباط تغرق بسبب طابعها الاستثنائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلالات عميقة وتباين بين المقاطعات ومجلس مدينة طنجة

مجلس البيضاء... صراع المصالح يعطل عجلة التنمية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات