fbpx
الأولى

إغلاق الحدود في وجه عليوة

القرار شمل أيضا مديرين سابقين بـ “السياش” وعليوة آخر المستمع إليهم من قبل الفرقة الوطنية

صدرت أوامر قضائية بإغلاق الحدود في وجه خالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، وبعض المديرين السابقين الذين وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المرتبط بتبذير أموال عمومية وسوء التسيير. وكشفت مصادر مطلعة أن عليوة أصبح ممنوعا من مغادرة التراب الوطني حتى يتسنى لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المكلفة بالبحث في الموضوع، الاستماع إليه، ويكون رهن إشارة القضاء.
وقالت المصادر ذاتها إن الأوامر بإغلاق الحدود جاءت بناء على المعطيات التي توصلت إليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال استماعها إلى بعض المتهمين، الذين تجاوز عددهم الخمسين.
وكشفت المصادر ذاتها أن الملف وصل مراحله الأخيرة، بعد الاستماع إلى أزيد من خمسين متهما من بين المسؤولين والعاملين في القرض العقاري والسياحي، وكذا أشخاص استفادوا من امتيازات البنك بطرق غير قانونية.
وأضافت المصادر نفسها أن الاستماع إلى خالد عليوة سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن الفرقة الوطنية فضلت الاستماع إليه آخر متهم، حتى تتسنى مواجهته بأقوال بعض المتهمين.  
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تجري الفرقة مواجهة بين المتهمين قبل إحالة الملف على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.       
وانصب تحقيق الفرقة مع المتهمين حول الاختلالات وتبذير المال العام التي وردت في التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات سنة 2009، من قبيل منح قروض دون التوفر على ضمانات واستفادة عليوة وبعض أقاربه من امتيازات بدون موجب حق، وبيع بعض العقارات التابعة للقرض بثمن أقل من سعرها الحقيقي ما تسبب للبنك في خسارة كبيرة، وغياب الشفافية خلال عملية البيع المباشر أو خلال عمليات البيع عن طريق طلبات العروض، وكذا إبرام صفقات بطريقة واحدة وهي طلب عروض محدود حتى بالنسبة إلى الصفقات ذات المبالغ المهمة، وكذا على التوظيفات داخل البنك، خاصة غياب مساطر مكتوبة لدى مديرية الموارد البشرية، وتوظيف أشخاص في مجموعة من وحدات الفندقة دون حاجة إليهم وبرواتب كبيرة.
ومن المنتظر أن يكشف التحقيق مع عليوة ظروف اقتنائه عقارات البنك بأثمنة أقل من ثمنها في السوق، وكذا التوظيفات المشبوهة وتبذير المال العام.
وكان عليوة أكد في جوابه على مراسلة المجلس الأعلى للحسابات أن «الاستنتاجات التي توصل إليها المجلس الأعلى للحسابات مهمة وإيجابية، كما أكد أن المبادئ وبرامج العمل التي شرع العمل بها تستجيب للملاحظات المقدمة في رسالة سابقة، كما تحدث عن إستراتيجية العمل وتدبير الالتزامات والمخاطر والتدبير المالي والخزينة.
وكان وزير العدل السابق، محمد الطيب الناصري، توصل بتقرير المجلس الأعلى للحسابات في 20 يناير 2011، وأحاله على مكتب الوكيل العام بالرباط الذي حوله بدوره إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

الصديق بوكزول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى