وطنية

الموساوي وبورقية يجمدان عضويتهما في الحركة

قال مصدر قيادي في الحركة الشعبية ل»الصباح»، إن أحمد الموساوي، وزير الشبيبة والرياضة الأسبق، الذي عين واليا على جهة الغرب الشراردة بني حسن، وعاملا على إقليم القنيطرة، وعضو المجلس الوطني لحزب «السنبلة»، جمد عضويته في

الحزب، ولم يبعث برسالة الاستقالة، كما فعل بعض الولاة والعمال «الحزبيين» الذين عينوا في وقت سابق، إلى الأمانة العامة للحزب·
وخطا شكيب بورقية، عضو المجلس الوطني للحركة الشعبية، الذي عين عاملا على إقليم سيدي قاسم، الخطو نفسه، وقرر تجميد عضويته في حزب «السنبلة»، ولم يسارع إلى الإعلان عن تقديم استقالته من الحزب، تماما كما فعل الحركي السابق عبدالله أبوزيد، النائب البرلماني الحركي السابق الذي عين في الحركة ما قبل الأخيرة للولاة والعمال، عاملا على إقليم أسا الزاك.
وقال قيادي حركي بارز «لا يمكن للحركيين الذين تحملوا مسؤوليات في الإدارة الترابية أن يحضروا منذ لحظة تعيينهم في كل الاجتماعات التنظميية والسياسية للحزب”.
وبدأ حركيون نافذون في جهة الغرب الشراردة بني حسن، يروجون لكلام استغربته بعض الفصائل السياسية، يفيد أن «الوالي حركي، وأن المستقبل سيكون لحزب الحركة الشعبية في الانتخابات المقبلة في الجهة ذاتها»، الأمر الذي يفرض على المسوؤل الجديد عن الجهة توخي الحذر من مثل هذه الشائعات، ووضع حد لها، حتى لا تكون حجة ضده، خصوصا أن بعض الأطراف السياسية لا تنتظر إلا الفرصة للتشهير بكل المسؤولين الترابيين مهما كان مصدرهم.
وكان الموساوي عقد صباح أمس (الخميس) أول اجتماع مطول مع يوسف السعيدي، الكاتب العام للولاية، الذي يعرف جيدا تضاريس إقليم القنيطرة وكل الملفات الشائكة.
من جهة ثانية، دعا الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية الذي أشرف صباح أول أمس (الأربعاء) على حفل تنصيب أحمد الموساوي، واليا لجهة الغرب الشراردة بني حسن، إلى الارتقاء بالجهة ذاتها، إلى مستوى يجعلها «قطبا اقتصاديا قويا، قادرا على جعل مختلف المجالات الترابية المكونة لها ضمن استراتيجية تنموية متناسقة ومتوازنة».
وقال الشرقاوي الذي كان مرفوقا بكبار مسؤولي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية «تلقى على كاهل مسؤولي الإدارة الترابية أمانة تفعيل مخطط التنمية الشمولية من منطلق الاستراتيجية التنموية التي تنهجها الحكومة في مختلف الميادين بتوجيهات ملكية سامية، وذلك عبر دعم المشاريع المهيكلة التي وضع جلالة الملك محمد السادس حجرها الأساس، ضمنها مشروع تأهيل المراكز الحضرية بهدف إعطائها بعدا مجاليا يندمج مع تصورات التنمية الوطنية، فضلا عن البرامج الإسكانية الكبرى التي تندرج في إطارها مشاريع مدن بدون صفيح.
ومضى يقول إن «التعيينات الجديدة في سلك الولاة والعمال، تندرج في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين الإدارة الترابية من مؤهلات بشرية قادرة على تفعيل البرامج والخطط التنموية للدولة، واستثمار الكفاءات الوطنية ومؤهلاتها في التطبيق الفعلي للمفهوم الجديد للسلطة، وسياسة القرب من المواطنين، لاستكمال بناء النموذج التنموي الديمقراطي المعلن عنه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس». وأضاف «لن يتأتى إلا من خلال إرساء دعائم دولة الحق والمؤسسات وتوسيع دائرة ممارسة الحريات الفردية والجماعية، بما فيه خدمة للمواطن والمجتمع، باعتبارهما أحد الاختيارات الاستراتيجية للمغرب، وأحد العوامل الأساسية للاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وقال الشرقاوي في حفل التنصيب إن «ممثلي الإدارة الترابية، مطالبون بالانكباب على معالجة قضايا الأمن والتنمية، بكيفية تجمع بين الواقعية والفعالية، وترتكز على إيجاد حلول ناجعة للمشاكل الحقيقية للسكان، وتوفير مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار والمبادرات الفردية الهادفة لتقوية وتفعيل قيم التضامن والسلم الاجتماعي».
وبرأي وزير الداخلية، فإن «تحقيق هذه الأهداف، التي يعتبر المواطن محورها الرئيسي، يفرض على مسؤولي الإدارة الترابية، بذل المزيد من المجهودات من أجل رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية والحريات الفردية للسكان، ودعم سياسة القرب القائمة على تأطير المواطن من خلال الملامسة الميدانية لمشاكله وتحسين الخدمات المقدمة له».

عبدالله الكوزي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق