نواب يبحثون إجراءات إسقاط الحصانة البرلمانية

مراجعة 29 مادة في نظام المجلس مخالفة للدستور ووضع قواعد ضبط الغياب ورفع الحصانة يجتمع مكتب مجلس النواب لمراجعة التعديلات الأخيرة التي أقرها المجلس الدستوري بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب. وقالت مصادر مطلعة لـ"الصباح" إن اجتماعات تجري خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين من أجل الانتهاء من تحضير القانون الداخلي للمجلس، وذلك استنادا إلى ملاحظات المجلس الدستوري حول عدم دستورية مجموعة من النصوص التي جاءت فيه، أو تلك التي طالب بضرورة إعادة النظر في بعض فقراته مراعاة للدستور، وهو القرار نفسه، عدد 12/829، الذي وزع القانون التنظيمي للغرفة الأولى إلى ثلاثة أقسام، يهم الأول النصوص المطابقة للدستور والثاني مقتضيات قانونية يجب مراعاة بعض الملاحظات بشأنها وقسم ثالث جاء مخالفا للدستور، ويتعلق الأمر بـ 29 مادة من النظام الداخلي. وقالت مصادر مطلعة إن عددا من الأعضاء الممثلين داخل مكتب المجلس، يبحثون الصيغ القانونية بشأن عدد من النصوص التي بدت مخالفتها للدستور، سيما ما يتعلق منها بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية والاقتطاعات من أجور النواب وضبط الحضور.وفي السياق ذاته، كشفت المصادر نفسها أن هذه الاجتماع تمت برمجتها بناء على طلب رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، وبإيعاز من أعضاء مكتب المجلس، وذلك حتى تنكب الأخيرة خلال الفترة ما بين الدورتين على مراجعة القانون الداخلي للمجلس بـ»المزيد من الفحص والتدقيق والتطوير»، مشيرة إلى أن الاشتغال على هذه النصوص يروم تجاوز حالة الارتباك التي عاشها مجلس النواب قبل اختتام الدورة التشريعية الماضية، والتي أفضت إلى تأجيل عقد جلسة عمومية لمجلس النواب، بسبب غياب نص قانوني يؤطر اجتماعات الجلسات النيابية، وهو الأمر الذي أثار جدلا بين الأغلبية، التي اعتبرت قرار رئاسة المجلس سليما، بالنظر إلى أنه لا يمكن عقد جلسة نيابية في غياب النظام الداخلي، فيما اعتبرت المعارضة أن القرار مخالف للدستور الذي نص صراحة على أن جلسات المجلس تعقد بشكل منتظم مرة في الأسبوع.ووفق المصادر نفسها، فإن الاجتماعات تعكف على مراجعة 29 مادة تضمنها القانون الداخلي لمجلس النواب، وألغاها المجلس الدستوري، مصرحا بعدم مطابقتها لمقتضيات الدستور، منها أن إلغاء مقعد برلماني في حالة التنافي يتم بناء على طلب موجه إلى المجلس الدستوري وليس إشعار فقط (المادة 9)، كما ألغى المجلس الإجراءات الخاصة برفع الحصانة عن النواب البرلمانيين، كما وردت في المواد من 93 إلى 98، ما يعني عدم تقييد هذا الإجراء بإجراء تقنية، معتبرا أن الدستور لم يقر لأعضاء البرلمان سوى حصانة موضوعية. وحصر القرار نفسه المواد التي يجب مراعاة بعض المقتضيات الدستورية بشأنها، في 23 مادة، بينما أجاز باقي المقتضيات التي وردت في النظام الداخلي المؤلف من 189 مقتضى.وتجدر الإشارة، إلى أن الدورة التشريعية الماضية شهدت حالات ارتباك كثيرة، منها سحب مشروع قانون المالية، بدعوى ملاءمته مع توجهات البرنامج الحكومي، وسحب أكثر من 30 مشروع قانون كانت معدة سلفا للمناقشة والمصادقة، فيما اضطرت الأغلبية إلى تمرير ستة فصول من النظام الداخلي لمجلس النواب، من أجل أن تعقد جلساتها وتهيكل اللجان البرلمانية وهياكل المجلس لاستئناف عمل البرلمان. إحسان الحافظي

بنكيران يحتفظ باستقلاليين في ديوانه

سلفيون يستنفرون الدرك بالخميسات

مقالات ذات صلة