الداودي: الحكومة ستستقيل إذا فشلت في محاربة الفساد

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي يؤكد أن بنكيران لن يترشح لوحده للأمانة العامة أكد لحسن الداودي أن التعيين في المناصب السامية ليس وزيعة، وأن الوزير المكلف بالقطاع هو الذي يقترح التعيين على رأس المؤسسات العمومية التابعة له وليس رئيس الحكومة أو الملك، مضيفا أن ملفات الفساد المحالة على القضاء أخيرا كانت متوقفة منذ مدة والحكومة الحالية قامت بتحريكها، كما كشف وزير التعليم العالي في حكومة بنكيران طبيعة الملفات التي سيحيلها على القضاء في وزارته، وتساءل عن سر إثارة اليازغي لقضية التعيين في المناصب السامية، في وقت قبل فيه الأمر في السابق، مبرزا أن التعايش مع الملكية لا يمكن أن يكون موضوعا للنقاش لأنه من أبجديات العمل الحكومي. في ما يلي نص الحوار: انتقد محمد اليازغي عبد الإله بنكيران، واتهمه بتقديم تنازلات في التعيين في المناصب السامية، كيف تنظرون إلى الانتقادات التي وجهت إلى رئيس الحكومة في هذا الباب؟التعيين في المناصب السامية ليس وزيعة، فالوزير المكلف بالقطاع هو الذي يقترح التعيين على رأس المؤسسات العمومية التابعة له وليس رئيس الحكومة أو الملك. لا أحد غير الوزير يقترح، ورئيس الحكومة يرفع الأمر إلى الملك في مجلس الوزراء.لم يستنفد قانون التعيين في المناصب السامية مسطرته التشريعية بعد، إلا أنه يجب التأكيد أن الوزير هو الذي يلعب دورا محوريا في التعيين، وليس رئيس الحكومة أو الملك، لأنه يقترح شخصا واحدا لشغل المنصب بدل ثلاثة كما كان سائدا من قبل.المجلس الوزاري يتداول في التعيينات فقط، والحكومة ممثلة فيه، فأين المشكل إذن؟ فالمكلف هو الوزير ولا احد يسطو على صلاحياته.لكن وبموجب القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المؤسسات الاستراتيجية، فإن الملك احتفظ بسلطة التعيين في أهمها مثل صندوق الايداع والتدبير؟قلت إن هذه التعيينات تتم عن طريق المجلس الوزاري، ولا يحتفظ بها الملك لنفسه، فمدير ال «سي دي جي» مثلا سيتم اقتراحه من قبل وزير المالية على رئيس الحكومة، وسيجري التداول بشأن الاسم الذي سيشغل هذا المنصب في مجلس الحكومة أولا ثم يعرض على المجلس الوزاري بعد ذلك ليحسم فيه. لكن المعارضة تقول إن بنكيران قدم تنازلات كثيرة في صلاحيات التعيين في أهم المؤسسات التي أصبحت شأنا ملكيا خالصا؟الملك لا يقترح الأسماء التي ستشغل مناصب على رأس المؤسسات الإستراتيجية، بل يطلع عليها ويزكيها فقط.اتهم البعض حكومة بنكيران بأنها استعاضت عن «إخفاقها» في مواجهة المشاكل الاجتماعية برفع شعار محاربة الفساد دون مضمون حقيقي، وأن الأمر يتعلق ببهرجة سياسية فقط وركوبا على ملفات تم تحركيها من قبل، كيف ترون الأمر؟هل يطلب هؤلاء ألا نركب على الموجة «إلى جات». ملفات الفساد المحالة على القضاء أخيرا كانت متوقفة منذ مدة، والحكومة الحالية قامت بتحريكها، فأين يكمن المشكل؟ لو لم نحرك ساكنا وتركنا هذه الملفات عالقة لانتقدونا، وعندما قمنا بتفعيلها انتقدونا أيضا، فما العمل إذن؟ما هي ملفات التي كانت مجمدة من وجهة نظركم؟ملف المكتب الوطني للمطارات مثلا، كان مجمدا منذ مدة، وساهمت الحكومة في تسريع وتيرة مسطرته القضائية العادية، فلو أوقفناها لكان الأمر مخجلا وانتقدونا، لكننا قمنا بالعكس، وإذا ما كانت نتائج التحقيق مع المتورطين في هذا الملف صادفت بداية ولاية الحكومة، فهل هذا يعد ركوبا سياسيا على هذه الملفات كما يدعي البعض؟ إنها مجرد ترهات وكلام مجاني.لكن هل تعتبرون إحالة هذه الملفات على القضاء من ضمن إنجازاتكم؟لا يهمنا إدراج هذه الملفات ضمن إنجازاتنا، بل إن الإنجازات لا تهمنا بقدر ما يهمنا الوفاء بوعودنا للمغاربة، أي محاربة الفساد الذي تعبوا منه لسنوات، إلى أبعد الحدود ودون تردد.وبخصوص الملفات الاجتماعية المطروحة، أود الإشارة إلى أنه لا يد للحكومة الحالية في العديد من مظاهر الإفلاس الاجتماعي السائدة من قبيل البطالة والفقر، ولا يد لها أيضا في الأزمة الاقتصادية الحالية التي صادفت تعيينها، رغم أنها قد تكون سببا في فوز العدالة والتنمية في الانتخابات.وصل عجز الميزانية إلى 6،1 في المائة مع تسلم الحكومة لمهامها، فمن المسؤول عن ذلك، والبطالة من أنتجها؟ ليس نحن بكل تأكيد، ورغم ذلك مطلوب منا اليوم الانخراط في إصلاحات هيكلية شاملة لإخراج البلاد من الأزمة، عبر محاربة الفساد، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من شروط الخروج من الأزمة، لأنه بدون شفافية لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي.هناك من يطالب، ومن بينهم عبد الهادي خيرات، الحكومة بفتح ملفات الفساد الحقيقية مثل نهب الأراضي والريع...هل ستنبش حكومتكم في هذه الملفات الحساسة؟هناك منهجية نشتغل عليها في هذا الشأن، وأظن أن من مارس السطة شهورا قبلنا لا يحق له إعطاءنا الدروس، فهذه الملفات التي ورثناها، تعود إلى عقود خلت، ورغم ذلك، فهم يطالبوننا بحل كل المشاكل بين عشية وضحاها. المطلوب اليوم محاسبة الحكومة بموضوعية، الكل يعرف أنه لا يمكن معالجة كل المشاكل المطروحة بسرعة، سواء تلك التي نعرفها أو التي نجهلها، فقد يكون المواطن والمجتمع والمدني والصحافة على علم بملفات فساد نجهلها في الحكومة، لذا فالجميع يتحمل مسؤوليته في محاربة الفساد بكافة أشكاله، أما من يطلب من الوزير الإلمام بكل الملفات، فهذا يعد نقدا غير موضوعي.ماهي الإجراءات المستعجلة التي اتخدتها منذ توليك شؤون الوزارة؟لا يتعلق الأمر بإجراءات مستعجلة، بل بقرارات، أولها إحداث تعاضدية تتكلف بتمويل عمليات شراء تجهيزات الجامعات، خاصة ما يتعلق بالمختبرات العلمية، إذ ينبغي إحداث نوع من التكامل بين الجامعات في ما يخص نوعية التجهيزات التي تحتاجها، من خلالها اقتناء كل جامعة معدات تختلف عن تلك التي تقتنيها جامعة أخرى مجاورة لها، على أن يحدث تعاون وتنسيق بينهما في ما يخص الحصول على معدات البحث العلمي.كما أصبح رئيس الجامعة بعيدا اليوم عن التدخل في صفقات البناء والتجيهز، إذ أبرمنا اتفاقية في هذا الشأن مع وزارة التجهير للتكفل بالأمر.وبخصوص الأحياء الجامعية، نسعى إلى تجاوز عدد القاطنين البالغ حاليا 35 ألف طالب لنصل مع نهاية السنة الجارية إلى 50 ألف قاطن و100 ألف في 2014. لدي 180 ألف طالب يتمتعون بالمنحة، و35 ألف سرير فقط، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار 56 ألف طالب يتمتعون بنصف المنحة، ويقيمون في منازلهم بالمدن التي يدرسون بها، فيبقى حوالي 120 ألف طالب من الحاصلين على منحة كاملة، مقابل طاقة استيعابية لا تتعدى، كما قلت، 35 ألف، والهدف المتوخى هو مواجهة هذا الخصاص بتوفير سرير لكل طالب في الحي الجامعي.هناك أيضا وكالة لتقييم البرنامج الاستعجالي المطبق في التعليم العالي، حتى يكون بإمكاننا الاجابة عن سؤال «أي جامعة نريد؟».كما ينبغي أن يستجيب التعاون الدولي في ميدان البحث العلمي لحاجيات الاقتصاد المغربي، من خلال إقامة شراكات في هذا الباب مع مؤسسات دولية في مجالات التكنولوجيا والطاقة وغيرها من الميادين الاقتصادية، ومعلوم أن الجامعة المغربية ما تزال بعيدة عن الانخراط في مجال البحث العلمي التكنولوجي، وهو ما يحتم علينا جعل الشراكات مع الجامعات الأجنبية مستجيبة لهذه الشروط، وهناك مشاريع في هذا الباب نحضر لها من قبيل إقامة جامعات مشتركة مع دول مثل كوريا واليابان في المغرب في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة، وشراكة مع جامعة الظهران السعودية لإقامة وحدة بحث في مجال البترو كيماوي.طلبنا من رؤساء الجامعات إعداد دراسات تسهر عليها الشعب العلمية لمعرفة حاجيات البحث العلمي في الجامعة المغربية طبقا لحاجيات الاقتصاد المغربي.سنفتح تخصصات في القانون الخاص للطلبة المتميزين، مثل ما يجري به العمل في المؤسسات العليا الخاصة، لأن لدينا خصاصا في دكاترة القانون الخاص.وسننجز مع الباحثين عقدا للتفرغ للبحث العلمي، على أساس تمتيعهم بمنح دراسية، ويقوموا بمهام التدريس في الأشغال التطبيقية بعد حصولهم على الدكتوراه.هل يمكن الحديث اليوم عن حصلية أولية لعمل الحكومة. البعض يتحدث عن غياب إجراءات عملية ملموسة، وما عدا ذلك فمجرد شعارات فارغة؟هناك عائق يواجه الحكومة، ويتمثل في ترسانة القوانين التنظيمية التي يجري إعدادها من أجل التنزيل السليم للدستور، كما أن البرلمان تأخر في انطلاق أشغاله، ما أثر على العمل الحكومي، خاصة في ما يتعلق بالتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب السامية فضلا عن مجموعة من القوانين التي سحبتها الحكومة من البرلمان من أجل إعادة تنقيحها وينتظر عرضها على مصادقة البرلمان من جديد.لكن ذلك لم يمنع الحكومة من إرسال الإشارات الأولى في جوانب محاربة الفساد وتسهيل مساطر الاستثمار. الحكومة والمهرجانات والخمر أريد التشديد على أن لا مشكل للحكومة ولا لحزب العدالة والتنمية مع المهرجانات، كما أن تاريخ المغرب كاف للتأكيد أن المهرجان جزء من ثقافتنا وتقاليدنا العريقة، فالقبائل كانت تستغل فصل الصيف في إقامة التبوريدة والأهازيج الشعبية وغيرها من مظاهر الاحتفال.أما بخصوص مهرجان موازين، فإنه ممول من طرف شركات خاصة، وليس من المال العام، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تمنع تنظيمه، إلا أن محتواه يمكن أن يناقش ويغير، من خلال حسن اختيار الشخصيات الفنية التي تشارك فيه.يريد البعض الترويج بأن الحكومة تشن حملات على الملاهي ومحلات بيع الخمور، وأننا سنلجأ إلى إغلاقها، لكنني أؤكد بالمقابل أن الحكومة ستطبق القانون السائد منذ مدة في موضوع الخمور، كما أن حزب العدالة والتنمية لا يصدر أي تعليمات لوزرائه في هذا الموضوع أو غيره، فكل وزير مسؤول عن قطاعه ويدبره باستقلالية وواقعية. الحرب ضد الفساد واقتصاد الريع كان من المفروض أن تعد الحكومة السابقة دراسة حول المستفيدين من الريع، خاصة المأذونيات، لكن للأسف لا شيء من ذلك حصل، والحكومة الحالية منكبة على إنجاز هذه الدراسة لإيجاد حلول لهذه المعضلة، ولا يجب أن ننسى أن آلاف الأسر تعتمد في عيشها على ما يدره عليها هذا القطاع من مداخيل، والسؤال المطروح هو كيف يمكننا التعامل مع هذه الشريحة؟ هل من الجائز قطع أرزاقها هكذا فجأة؟ لذا سنعمل على إيجاد حلول عملية ومعقولة وعادلة لوضع حد للمشاكل المتوقعة من وضع حد للمأذونيات أو عقلنة استغلالها.أما بخصوص رخص استغلال مقالع الرمال، فهناك قانون سيطبق في هذا الشأن، وستتم محاربة كل التجاوزات بمساعدة المجتمع المدني والصحافة.الحكومة مطالبة بوضع حد لاقتصاد الريع والامتيازات الممنوحة للمحظوظين خارج القانون، وهي أتت لأجل تحقيق هذه الغاية، فإذا عجزت عن ذلك فلا معنى لبقائها، لأنه لا فائدة سترجى منها إذا لم تحارب الفساد.كما أن لا وجود لخطوط حمراء في محاربتنا للفساد والمفسدين، ولن نقف عند الاستثناءات بسبب نفوذ شخص أو مجموعة أشخاص. ملفات أمام مصطفى الرميد أنا بصدد تدارس ملفات تتعلق بأوضاع مختلة متعددة أحيلت على عند تسلمي مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالمناسبة فقد أحلت ملف التلاعب في شهادات المعادلة الجامعية على وزير العدل مصطفى الرميد، كما أننا بصدد وضع حد للجمع بين وظائف التدريس في الجامعة لدى الأطباء وعملهم في المراكز الاستشفائية، في وقت يشتكي الطلبة من كثرة غيابات بعض الأساتذة، ما يؤثر على التحصيل العلمي في الجامعة، في وقت يحصل هؤلاء على أجرتي أستاذ جامعي وطبيب تابع لوزارة الصحة، بل إن هناك من يعمل في المصحات ويحصل على أجر بصفته أستاذا جامعيا وطبيبا في القطاع العام، إضافة إلى تجاوز بعض الاساتذة لساعات العمل في القطاع الخاص المسموح لهم بها، إذ يعمل بعضهم عشرين ساعة في الأسبوع في المدارس الخاصة، بدل عشرين ساعة في الشهر، كما يعمل بعض الأساتذة الأطباء أزيد من ثماني ساعات في المصحات على حساب عملهم في المستشفيات العمومية. هناك أيضا مشاكل تتعلق بتزوير النقاط، ومشاكل مالية في الجامعات، ووحدات ماستر مؤدى عنها وتمنح لأصحابها شهادات جامعية وطنية، وطلبت من رؤساء الجامعات أن تمنح شهادة الماستر الوطنية للتعليم العالي المجاني، ودبلوم التعليم الدراسات المعمقة للخواص. الديمقراطية الداخلية لا مجال للحديث الآن عن بقاء بنكيران على رأس الأمانة العامة من عدمه، لأن المؤتمر هو سيد نفسه وسيختار الأمين العام المقبل في ظل أجواء تنافسية سليمة يطبعها تعدد المرشحين. الأمر مرتبط بإعمال الديمقراطية الداخلية بالحزب، لذا فلا مجال لأن يترشح بنكيران لوحده لمنصب الأمين العام، كما أن القانون الداخلي للحزب يمنع فرضية المرشح الوحيد للأمانة العامة، إذ يجب أن يترشح ثلاثة أشخاص على الأقل لهذا المنصب، علما أن المجلس الوطني هو الذي يرشح الأمين العام، ولا أحد يرشح نفسه.كما سيتم تفعيل مبدأ وضع مسافة بين الحزب والحكومة، إذ لن يترشح الوزراء في المؤتمر المقبل لعضوية الأمانة العامة، ومن اللازم عليهم ترك مقاعدهم لمن هم أكثر تفرغا منهم للعمل الحزبي، ذلك أن العمل الحكومي أنهك أغلب وزراء الحزب، فلم يعد بعضهم يرى الآخر إلا في مناسبات محدودة ومتباعدة زمنيا.أما بخصوص وضع مسافة بين الفريق النيابي والحكومة، فيجب التأكيد أن من حق الفريق انتقاد العمل الحكومي، إلا أنه مطالب بالتصويت لفائدة الحكومة في البرلمان. العدالة والتنمية والهمة علاقتنا بالهمة تجتاز مرحلة جديدة، فالهمة اليوم شخص آخر، وهو الآن بعيد عن السياسة، لأنه أصبح مستشارا للملك. نتعامل معه كأي مستشار ملكي ولم يعد هناك أدنى مشكل بيينا وبينه. كنا نتعامل مع الهمة الحزبي، أما الآن فنتعامل مع الهمة المستشار الملكي. إنه يمثل الملك اليوم ولم يعد طرفا أو منافسا سياسيا فلقد انتهى الهمة السياسي.تناحرنا مع الهمة السياسي ونتعايش مع الهمة المستشار. أما بخصوص إلياس العماري، فهو شخص يشتغل في الظل، ولا يمكنه الاحتراق بأشعة الشمس.انتخاب البكوري على رأس البام مؤشر إيجابي، لأنني أعرف جيدا الأمين العام الجديد، وقد هنأته بالمناسبة على انتخابه قائدا جديدا للحزب، وهو رجل حوار، وأتمنى أن يتحكم في حزبه أكثر، لأن المناوشات لا تأتي من رئاسة الحزب، بل من هوامشها، فإذا كانت منضبطة فلا أظن أن المشاكل مع البام ستستمر. من يشعل نار الفتنة؟ التعايش بين رئيس الحكومة والمؤسسة الملكية من أبجديات العمل الحكومي في مختلف الأنظمة، إذ لا يمكن تصور وجود تنازع بين الملك ورئيس الحكومة في إسبانيا أو بلجيكا مثلا، ونحن لا نؤسس لقطيعة في هذا الصدد مع ما كان سائدا من قبل، وما يصدر اليوم من آراء في هذا الباب يراد منه إشعال نار الفتنة بين الملك ورئيس الحكومة.أتساءل لماذا يود هؤلاء أن يحدث خلاف بين الملك ورئيس حكومته بشأن توزيع الاختصاصات، ولماذا كانوا يقبلون التعايش مع الملكية وهم في الحكومة ولا يريدونه لنا اليوم؟ فمن ينتقد يجب أن يعكس ذلك في أفعاله ومواقفه عمليا.لقد قبل اليازغي بالمشاركة في حكومة لا يتمتع رئيسها بصلاحيات هامة.وإذا كان منطق التوافق سائدا فهذا يعني أن الاتحاديين قبلوا بمنطق التعايش، وإلا كان عليهم ان ينسحبوا من الحكومة. أجرى الحوار: رشيد باحة

الداودي: الحكومة ستستقيل إذا فشلت في محاربة الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دمعــة عبـد الـوهـاب أعلـنـت ميـلادي فـنـيـا

قضاة تاونات ينظمون وقفة احتجاجية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات