السجن لأفراد شبكة لتزوير الأموال بسلا

بينهم مقاول من أكادير ومروج مخدرات بالرباط وصاحب سوابق من فاس قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا، الأسبوع الماضي، بتأييد أحكام بالسجن النافذ في حق مجموعة أشخاص توبعوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية من أجل تزوير الأوراق المالية. أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية الأحكام الصادرة في حق الأظناء بعشر سنوات سجنا نافذا، باستثناء المقاول، وهو رجل مسن يبلغ من العمر حوالي 70 سنة، ارتأت تخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حقه إلى 7 سنوات مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية.ويتعلق الأمر، وفق محاضر الشرطة القضائية، بأربعة أشخاص، هم المقاول المسن، الذي يتحدر من مدينة أكادير، ومروج مخدرات سابق بالعاصمة الرباط، إضافة إلى صاحب سوابق قضائية في النصب والتزوير بمدينة فاس، و شخص كان يتكلف بتصريف الأوراق المالية المزورة.وكشفت الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية أن الأظناء اتفقوا على تكوين عصابة لتزوير الأوراق المالية من فئات 100 و200 درهم، والعمل على تصريفها في معاملات تجارية مختلفة. كما بينت التحريات أن المتهمين كانوا يستخدمون وسائل تضليلية خطيرة للإيقاع بضحاياهم من التجار.وفي وقائع القضية، تقدم إلى مراكز الشرطة عدد من الضحايا، أغلبهم تجار، وصرحوا أمام الباحثين بأن أشخاصا مجهولين خدعوهم وسلموهم أموالا عبارة عن أوراق مزورة من فئة 100 و200 درهم. وكشف الضحايا أن مهارة الأظناء في عدم لفت الانتباه إلى الأوراق المزورة، إضافة إلى إتقان عمليات التزوير، كان سببا في الإيقاع بهم بسهولة، وجعلهم يتسلمون تلك الأموال بدون علم، ويردون الباقي من «الصرف» أو يمنحوهم ما كانوا يرغبون فيه من تجهيزات إلكترومنزلية ثمينة، ودراجات نارية، وغيرها.وباشرت الشرطة القضائية عمليات بحث سرية لعدة أيام، قبل أن تتمكن من تحديد مصدر تلك الأموال، والأشخاص المتورطين في تزويرها، وألقت القبض عليهم. وأثناء التحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بالتورط في تزوير ملايين السنتيمات من الأوراق المالية، خصوصا فئتي 100 و200 درهم. واعترف الموقوفون بالمشاركة في تزييف الأوراق المالية، والعمل على ترويجها في عدد من الأسواق والمحلات التجارية.وعملت الشرطة القضائية على تعميق أبحاثها مع الموقوفين، في محاولة لمعرفة جميع المتورطين في تزوير الأوراق المالية، وتقديمهم إلى العدالة. لكن تبين أن الأمر ينحصر في أربعة أشخاص، ليتم استكمال إجراءات البحث معهم، وإنجاز محاضر رسمية، قبل أن يحالوا على العدالة.إلى ذلك، علم من مصدر موثوق أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط لم تقفل بعد هذا الملف، خصوصا أنها ما زالت تجري تحريات وأبحاثا من أجل تحديد مكان باقي الأوراق المالية التي نجح المتهمون في تزويرها، وذلك من أجل مصادرتها وإتلافها، حتى لا تتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية للضحايا المفترضين، خصوصا أن تزوير العملة قد يؤدي إلى فقدان الثقة في أنظمة الدفع وتسرب الشكوك إلى أفراد المجتمع حول قبول أي أوراق مالية.يشار إلى أن القانون المغربي يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير نقودا معدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو بالخارج أو أذونات أو سندات تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الأذونات أو السندات». محمد البودالي

السجن لأفراد شبكة لتزوير الأموال بسلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملف قتل شاب معاق أمام جنايات فاس

نادي قضاة المغرب يدين تصريحات وهبي والعماري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات