النقابة الديمقراطية للعدل تطالب بتوقيع مشروع الاتفاق

السعيدي: تراجع الوزارة عن التوقيع على الاتفاق يخل بأخلاقيات التفاوض مازالت تداعيات الخلاف بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل مستمرة بعد رفض وزير العدل والحريات، التوقيع على الاتفاق الذي تم بين الوزارة والنقابة عقب الإضراب الذي شهدته المحاكم أخيرا. واعتبر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة أن تراجع الوزارة عن التوقيع على الاتفاق يخل بأخلاقيات التفاوض، ودعا في تصريح ل «الصباح» وسائل الإعلام للتأكد من صحة الوقائع التي تضمنها الاتصال المباشر للكاتب العام لوزارة ومدير الميزانية ومدير الموارد البشرية ومدير ديوان وزير العدل، مع الكاتب العام للنقابة. ولم يخف السعيدي أن الأمر يتعلق بمؤامرة واضحة تستهدف ضرب النقابة الديمقراطية للعدل، وأن تجلياتاه بدأت بمنح طرف نقابي قاعة الجلسات في التاسعة صباحا لتأسيس المكاتب النقابية، ويستمر اليوم يتم تعطيل توقيع الاتفاق. والغريب حسب السعيدي أنه أثناء عملية التعطيل بادرت نقابة تابعة لحزب العدالة والتنمية بإصدار بلاغ يتضمن جملة من النقاط المتفق عليها بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل. ومست خيوط المؤامرة أيضا الجانب الإعلامي من خلال تدخل وزير الاتصال في تغطية القناة الأولى التي غابت عنها المهنية حسب قوله، واستمعت إلى وزير العدل دون الاستماع إلى النقابة، أكثر من ذلك شوشت على نتائج الإضراب واعتبرت أنه كان فاشلا في جل المحاكم «واتحدى أن تعلن قناة وزير الاتصال عنال نتائج الرسمية التي تمتلكها وزارة العدل وليس نتائج النقابة».وذكر بلاغ المكتب الوطني للنقابة الذي ابتدأ بآية قرآنية "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ"، أن المسار الخطير الذي اتخذته وزارة العدل في التعاطي مع العمل النقابي بالقطاع، يشكل ردة حقيقية وتهديدا معلنا لحق أطره وحماه نص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية، و هو ما يجعل النقابة تعلن حقيقة ما دار في اللقاء الودي الذي جمع بين الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة وزير العدل والحريات، الذي عبر عن استعداده لمعالجة الملفات وأن باب الحوار مفتوح و أنه على استعداد لتذليل كل الصعاب في أفق حل المشاكل المطروحة معطيا تعليماته بعقد جلسة للتفاوض، وهو ما تم حسب البلاغ، مساء يوم الأربعاء الماضي بمقر وزارة العدل بحضور كل من الكاتب العام لوزارة العدل، مدير الموارد البشرية، و مدير الميزانية، إذ استمرت الجلسة إلى حدود الساعة الثانية عشرة ليلا تم خلالها التوصل إلى حل مجموعة من النقاط المطلبية والتزام الوزارة بتوقيع اتفاق قطاعي مع نقابتنا بخصوص هذه النقاط على أن ترجأ عملية صياغة الاتفاق وتوقيعه إلى يوم الخميس وعرفت هذه الجلسة حضورا مفاجئا لوزير العدل ليجدد التعبير عن دعمه للحوار القطاعي واستعداده لتوقيع أي اتفاق تتوصل إليه النقابة مع الطاقم الإداري المفاوض لثقته فيه ولرغبته في خدمة القطاع والعاملين به، إلا أنه على الساعة التاسعة ليلا فوجئوا «بتهريب الاتفاق وبقرارات وزير العدل، الذي انقلب عن سابق التزاماته و قوله، والمتمثلة في رفض توقيع الاتفاق بشكل مطلق واعتبار أن لجنة التفاوض لم تنعقد أصلا، وإعطائه تعليمات بعدم التعامل مع أي تمثيلية نقابية وإغلاق باب الحوار القطاعي بشكل نهائي مع ما صاحب هذه الإجراءات من تهديد و وعيد».وندد البلاغ بما اعتبره محاولة اغتيال العمل النقابي الجاد والملتزم بقضايا الشغيلة العدلية عبر استهداف الوجود القوي والمؤثر للنقابة الديمقراطية للعدل و من خلالها الفدرالية الديمقراطية للشغل بالقطاع، و اعتبر هذه الخطوة محاولة لإرجاع الزمن النقابي إلى ما قبل سنة 2003، كما دعا وزير العدل لترجيح كفة العقل والتوازن بدل محاولة افتعال صراع لا مصلحة للنقابة ولا للبلد فيه في هذا الوقت بالذات،وطالب وزارة العدل بتوقيع مشروع الاتفاق المتوافق حوله ومتابعة الحوار بشأن باقي النقاط العالقة، وإخماد نار الفتنة التي يريد البعض إذكاءها. النقاط المتضمنة في مشروع الاتفاق تسليم النقابة الديمقراطية للعدل نسخ مشاريع القرارات المرتبطة بإعادة هيكلة كتابة الضبط و المديريات الفرعية و المراكز الجهوية للحفظ قصد إبداء الرأي بشأنها.تسليم النقابة الديمقراطية للعدل نسخة من مشروع الدليل المرجعي للوظائف و الكفاءات قصد إبداء الملاحظات.إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط مع تقديم النقابة الديمقراطية للعدل مقترحاتها بخصوص الهيكلة والتنظيم.جبر الضرر الحاصل للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا و إقرار إجراءات اجتماعية لفائدتهم من خلال المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية و مراجعة مرسوم الحساب الخاص. مباشرة الإجراءات التشريعية بالتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات لإلغاء الاختبارات الشفوية الخاصة بالامتحانات المهنية. دراسة الإمكانيات التقنية لمنح نقطة تفضيلية تحتسب في نتائج الامتحانات المهنية لفائدة الموظفين المقبلين على سن التقاعد و كذا لتوزيع الكوطا على الجهات. مراسلة رئيس الحكومة لمنح الاستثناء لأصحاب الشهادات العلمية والأدبية للاستفادة من مباريات الإدماج.فتح ملف المطرودين بالقطاع و مباشرة حصر لائحة بضحايا الطرد التعسفي منذ سنة 1996تخصيص جلسة تفاوض خاصة بملف البناياتتخصيص سيارات مؤمنة لنقل الأموال من صناديق المحاكمبالمقابل تلتزم النقابة الديمقراطية للعدل بإيقاف أشكال الاحتجاج و متابعة نقاش باقي نقاط الملف المطلبي عبر الحوار القطاعي، كما تعبر عن انخراطها في الحوار الوطني لإصلاح العدالة. كريمة مصلي

النقابة الديمقراطية للعدل تطالب بتوقيع مشروع الاتفاق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف بارون بينيني يروج الكوكايين بمراكش

المتاجرة في خدمات مركز تسجيل السيارات بسلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات