ذوو مصالح أثاروا فوضى ومحام يعتدي بالضرب واللكم لنسف اجتماع لجمعية الآباء وجه مجموعة من آباء وأمهات وأولياء أمور تلاميذ مؤسسة براعم الرازي بتطوان للتعليم الخصوصي، شكاية إلى كل من رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، ووزير العدل والحريات ووزير التربية الوطنية ووالي ولاية تطوان، يطالبون في ها بفتح تحقيق في ما أسموه «فسادا تربويا واعتداء شرسا» تعرضوا له صباح يوم السبت الماضي، بقاعة المسرح التابعة للمؤسسة، خلال أشغال جمع عام لتأسيس جمعية أولياء الأمور، بعد نحو أكثر من شهري من التحضير والإعداد من قبل 17 وليا شكلوا في ما بينهم، عقب عدد من الاجتماعات الماراطونية، لجنة تحضيرية.وذكرت مصادر الصباح، أن «الاعتداء» تم على مرأى ومسمع من ممثل السلطة المحلية، من قبل ثلة من المحسوبين على المجال الحقوقي والنقابي اليساري.وأكدت مصادر «الصباح»، أن من ضمن هؤلاء المعتدين، وقد تم توثيقه بالصوت والصورة، أحد الموقعين على ما عرف برسالة إلى التاريخ، والعضو الممثل لجمعية حقوقية دولية في عدد من المحافل الدولية والوطنية، وهو محامي بهيأة تطوان، الذي أقدم على سب وضرب الشقيقين عبدالمنعم وسعيد الخمخامي، أحدهما مدير لوكالة القرض الفلاحي، والثاني إطار بشركة أمانديس.ووفقا لتصريحات استقتها «الصباح» من عدد من أولياء التلاميذ، فإن «هؤلاء تم تجنيدهم من قبل إدارة المؤسسة، التي عرف بعضهم في الأوساط المحلية، منذ مدة، بالانتماء إلى جسم اليسار، وذلك لنسف الجمع العام بعدما فشلوا في كل محاولاتهم السابقة، الإنفراد بتأسيس الجمعية، مستعملين كل الأساليب التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك من خلال تسريب لائحة تضم هؤلاء المعتدين رفقة بعض أساتذة المدرسة ومعهم محظوظون من مفتشي التعليم، لفرضها عنوة على الجميع دون الإعلام والإشعار، الأمر الذي تصدى له أولياء أمور التلاميذ».وحصلت الصباح على معلومات، «تفيد أن الهدف من محاولاتهم تلك، كان يتمثل في إطباق جدار الصمت على عدد من الملفات، التي تتطلب أكثر من لجنة تحقيق، من ضمنها عدم وضع التلاميذ المتمدرسين في كفة واحدة من حيث المستحقات التي يتوجب تأديتها لفائدة المدرسة، وهو ما يعتبر في رأي غالبية أولياء الأمور، شكلا من أشكال المحاباة والمجاملة التي يستفيد منها بعض المحظوظين، إلى جانب مستخدمين محسوبين على الإدارة التربوية بكل مكوناتها، بداخل المؤسسة ذاتها.ويطالب الأولياء المتضررون، الجهات المختصة، ب»التعجيل بفتح تحقيق» في ملف هذه المؤسسة التي أصبحت حسب رأي بعضهم «تمثل شكلا من أشكال الريع التربوي، وتفسح المجال أمام تشعبه بما يضمن حماية مصالح المحظوظين السالف ذكرهم، على حساب الرسالة التربوية التي تستمد أسسها من تعميم مضمونها على قدم المساواة بين أبناء كل المواطنين، واحترام دفتر التحملات الذي بموجبه تم الترخيض لإحداث المؤسسات التعليمية الخاصة، والذي يفرض احترام عدد التلاميذ داخل الفصول، مع الابتعاد عن كل مظاهر الإسترزاق.من جانب آخر، علمت الصباح، أن لقاء سيتم إجراؤه مع المندوب الجهوي للصحة، الدكتور عبدالكريم مزيان بلفقيه، للمطالبة بالتحقيق مع أحد الأطباء، المحسوب على المعتدين بحكم الانتماء الإديولوجي، والذي أصدر شهادة طبية للشخص الذي اعتدى بالضرب، مثلما يوثق شريط الفيديو، ب20 يوما عجزا، الأمر الذي لا أساس له من الصحة، في محاولة لمساعدة المعتدي على الإفلات من العقاب وفقا للقانون» .يذكر، أن شكاية في الموضوع، قدمت أول أمس (الاثنين) إلى وكيل الملك، ونسخة منها وجهت إلى وزير العدل والحريات مرفقة بشريط الفيديو. م. ص
