صراع بين الرميد ولشكر في واجهة نقابية

نقابة الاتحاد الاشتراكي تتهم وزير العدل بالتهرب والأخير يشكك في تسييس الملف بسبب خلافاته مع قيادات اتحادية احتد الصراع بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي على واجهة العمل النقابي بقطاع العدل. وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة، أن قياديين في الحزب الذي يقود الحكومة اعتبر أن ما يجري داخل القطاع يعكس صراعا خفيا بين الاتحاد والعدالة والتنمية، انتقل من واجهة العمل البرلماني، من موقع المعارضة، إلى واجهة النضال النقابي، سيما أن الجهاز النقابي الذي أعلن الدخول في مواجهات مع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، محسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي وقريب من تيار داخل المكتب السياسي على خلاف طويل مع الرميد منذ كان الاتحاد الاشتراكي مشاركا في الحكومة.وفي السياق ذاته، قالت المصادر نفسها، إن الصراع بين النقابة الديمقراطية للعدل، الفصيل التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل، يخفي صراعا بين إدريس لشكر ومصطفى الرميد، ذلك أن الثاني كان اتهم الأول إبان تعيينه في الحكومة وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، خلال آخر تعديل حكومي، باستغلال خطاب التقارب بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، الذي كان حينها في موقع المعارضة، للاستوزار في حكومة عباس الفاسي، وهو الأمر، تقول المصادر نفسها، الذي لم يرق للقيادي الاتحادي، واعتبره انتقادا صريحا لتعيينه في الحكومة، وتحريضا للقواعد الحزبية ضده بسبب مشاركته في الحكومة، مضيفة أن الخلاف بين إدريس لشكر، المقرب من النقابة الديمقراطية للعدل، ووزير العدل الحالي، قد يتطور إلى خلافات شخصية بين الطرفين.وكشفت مصادر مطلعة، أن تسييس الصراع بين الرميد والنقابة المقربة من الاتحاد الاشتراكي، ظهر بشكل جلي بعد اتهام الجهاز النقابي وزير العدل والحريات بمحاباة نقابة محسوبة على المركزية النقابية التابعة لحزب العدالة والتنمية، وهو ما نفاه معتبرا أنه لم يكن محابيا لأي نقابة بعينها عكس ما تلمح إليه النقابة المضربة عن العمل، في إشارة إلى النقابة الديمقراطية للعدل، مضيفا أنه أجرى لقاءات متوازنة مع كل الإطارات النقابية، على اعتبار أنه يحترم العمل النقابي ويحترم آليات الحوار والتشاركية، ولم يحدث أن أعطى الأولوية للجامعة الوطنية لقطاع العدل التي كانت أول نقابة تواجهه.ووفق المصادر نفسها، فإن الصراع بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، احتد على واجهة القطاع النقابي، بعد اتهام مصطفى الرميد بالسعي إلى إنزال نقابة جديدة مقربة من حزبه داخل القطاع، رغم أن النقابة المقربة من الاتحاد الاشتراكي كان لها السبق في قيادة مجموعة من المعارك النضالية التي أسفرت عن توقيع مشروع اتفاق مقابل التزام النقابة الديمقراطية للعدل بتوقيف أشكال الاحتجاج، وهو الاتفاق الذي تتهم النقابة نفسها وزير العدل بالتراجع عن توقيعه بدعوى أن لجنة التفاوض لم تنعقد أصلا، وصدور تعليمات تقضي بعدم التعامل مع أي تمثيلية نقابية وإغلاق باب الحوار. إحسان الحافظي

تعزيز التعاون في المجال الأمني بين المغرب وإسبانيا

محاولة إحراق قائد ببرشيد

مقالات ذات صلة