الداخلية مازالت وزارة “سيادة”

اسليمي الباحث السياسي قال لـ الصباح إن جيلا جديدا من المسؤولين أضحى يقود "أم الوزارات" بدون سلطوية قال منار سليمي، محلل سياسي، إن وزارة الداخلية، هي سلطة يحكمها في عملها خلال هذه المرحلة خطاب «المفهوم الجديد للسلطة، وقد لا حظ العديد من المهتمين كيف أثر هذا المفهوم في عمل الوزارة وعمل رجل السلطة، الذي تغيرت طريقة تمثلهم من طرف المواطنين، مقارنة بالماضي· وقال سليمي، في حوار مع قصير مع «الصباح»، وهو يتحدث عن علاقة وزارة الداخلية في العهد الجديد بالفاعل السياسي «كلما ضعفت المعارضة، إلا وتغيرت صورة وزارة الداخلية، فالاتهامات التي كانت توجه إليها بأنها صانعة الخرائط الانتخابية، اختفت وحلت محلها تهم أخرى، نظير منح امتيارات لحزب دون آخر· وزاد «هناك جيل جديد مختلف عن جيل ما قبل 1999، فرجل السلطة القادم من مدارس المهندسين والمؤسسات الجامعية غير أسلوب عمل الوزارة· في ما يلي نص الحوار: هل تغيرت وزارة الداخلية في عهد الملك محمد السادس ؟أعتقد أن هناك مداخل متعددة لقياس درجة تغير وزارة الداخلية في المغرب منذ سنة 1999، المدخل الأول هو أن وزارة الداخلية هي سلطة يحكمها في عملها خلال هذه المرحلة خطاب «المفهوم الجديد للسلطة «، وقد لاحظنا كيف اثر هذا المفهوم في عمل الوزارة و عمل رجل السلطة، فالقائد أو رئيس الدائرة او العامل كرجال سلطة تغيرت طريقة تمثلهم من طرف المواطن مقارنة بالماضي، ويمكن أن نلمس هذا من خلال اجتماعات رجال السلطة بالسكان او طبيعة المطالب التي تقدم لهم من طرف السكان، ففي فترة السبعينات والثمانينات مثلا، كان استدعاء القائد لمواطن يعتبر حدثا بكل دلالاته وتمثلاته السلطوية، اليوم تغير الأمر وتفككت السلطوية تدريجيا وانتقل رجل السلطة في وزارة الداخلية من الأمني الصرف، إلى ثنائية الأمني والتنموي وهي عملية تحول ناتجة عن انتقال في الوزارة نفسها من مدخل العلاقة مع المواطن· أما المدخل الثاني، وهو أن التحليل السوسيولوجي للموارد البشرية المكونة لوزارة الداخلية تبين أننا امام جيل جديد مختلف عن جيل مرحلة ماقبل 1999، فرجل السلطة (والي او عامل) القادم من مدارس المهندسين او من الجامعة غير أسلوب عمل الوزارة مقارنة مع رجل السلطة الذي ترقى في أسلاك ادارة الداخلية، كما ان مناهج وطريقة تدبير مدرسة تكوين الأطر اعطتنا جيلا جديدا له عقلية مخالفة لرجل السلطة القديم لسنوات الثمانينات أو بداية التسعينات· فيما المدخل الثالث، يتمثل في علاقة وزارة الداخلية بالفاعل السياسي ، فقد لاحظنا انه كلما ضعفت المعارضة الا وتغيرت صورة وزارة الداخلية، فالاتهامات الكلاسيكية التي كانت توجه الى وزارة الداخلية بأنها «صانعة الخريطة الانتخابية»، اختفت وحلت محلها مثلا بعض التهم المبنية على فكرة إعطاء امتياز لحزب دون آخر، وقد لاحظنا هذه المسألة في انتقادات حزب العدالة والتنمية لوزارة الداخلية في الانتخابات الجماعية لسنة 2009، هذه الانتقادات التي اختفت نهائيا في انتخابات 25 يونيو الاخيرة. وماذا عن عن باقي المداخل الأخرى؟يبدو أن المدخل الرابع، هو مقياس لتمثل النخب البرلمانية لوزارة الداخلية، هو درجة التسابق على الانضمام إلى اللجنة التي يحضرها وزير الداخلية في البرلمان، وإلى عدد الحضور أثناء مناقشة ميزانية وزارة الداخلية في البرلمان، فعدد الحضور كان قياسيا في مرحلة ادريس البصري، ورغم انه في فترة ما بعد البصري تراجع، لكنه مازال حضورا كبيرا للبرلمانيين مقارنة مع وزارات اخرى، ويعكس هذا تمثل النخب البرلمانية للوزارة الذي لم يتغير بشكل كبير في مخيال البرلماني المغربي. المدخل الخامس، وهو علاقة المجتمع المدني بوزارة الداخلية التي يبدو أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قربت المسافة بين الجمعيات والوزارة في شخص ممثليها، وبالتالي، فالوزارة نفسها التي تأسست على قاعدة التحالف مع الأعيان غيرت تحالفاتها في اتجاه جمعيات المجتمع المدني التنموية، الشيء الذي قاد الى إنتاج نخب جمعوية جديدة، بدأنا معها نلاحظ تدريجيا بداية انهيار نظام الأعيان التقليدي. في نظرك، هل استطاعت وزارة الداخلية، بعد كل هذه السنوات، أن تنزع عنها بصمات وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري ؟ يبدو أن ادريس البصري مازال في ذاكرة الجيل القديم وحده، الجيل المرتبط بسنوات الصراع، فقد جاء بعده ستة وزراء الى حدود الان، استطاعوا تغيير أسلوب عمل البصري في الوزارة ، فالبصري مرتبط بثقافة سياسية قديمة في العلاقة بوزارة الداخلية، ثقافة سنوات الرصاص المبنية على فكرة المؤامرة، وقد لاحظنا كيف غير الوزراء الذين جاؤوا بعد ادريس البصري صورة وزارة الداخلية التي انتقلت لتصبح وزارة عادية مختلفة فقط عن الوزارات الأخرى من حيث مهامها، فوزارة الداخلية في مرحلة البصري كانت تجعل المغاربة لاينتبهون إلى وزارات أخرى كالخارجية والعدل والتجهيز، و يبدو أن استحضار البصري يرمز الآن في ذاكرة العديد من المغاربة الذين عايشوا مرحلته الى سنوات الرصاص، وقد بدأ يبتعد تدريجيا من مخيالهم· وجود العنصر على رأس الداخلية تطبيق للدستورمن المدخل الدستوري، ليس هناك وزارة لا يسمح للحزبي السياسي بتقلدها، وبالتالي فوجود العنصر على رأس وزارة الداخلية في حكومة بنكيران، هو تطبيق للدستور، وهو تحول كبير لكن يجب الانتباه الى أن الولاة والعمال يظل تعيينهم من اختصاص المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك ، وهو ما يعني أن وزارة الداخلية، مازالت وزارة سيادة رغم قيادتها من طرف سياسي، وأنه مقابل وزارة الداخلية، هناك مؤسسة جديدة في المغرب نص عليها الدستور، هي المجلس الأعلى للأمن الذي سيخفف من الثقل الأمني لوزارة الداخلية التي قد تصبح مع التطور القادم وزارة جماعات ترابية صرفة. أجرى الحوار :عبدالله الكوزي

الداخلية مازالت وزارة “سيادة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات