حوادث

محامون بالرباط يناقشون احتكار ملفات حوادث السير

600 محام يطالبون بتخفيض أتعاب المحامي وإحداث صندوق التكافل الاجتماعي

علمت “الصباح” من مصدر مطلع أن محامين من هيأة الرباط، تداولوا في الأسابيع الأخيرة، ملف احتكار حوادث السير المطروح على النقابة منذ بداية العام الجاري. وأورد المصدر ذاته أن هذا الاجتماع طرحت فيه فقط وجهات نظر مختلفة حول عدد من الحلول المقترحة التي تقدم بها العشرات من المحامين قصد إحداث صندوق للتكافل الاجتماعي.
وكانت مصادر مطلعة أكدت ل”الصباح” أن محامين بهيأة الرباط تعبؤوا  لجمع حوالي 600 توقيع من قبل لمحامين المنتمين لهيأة الرباط ، وذلك لوضع حد “لاحتكار ملفات حوادث السير والشغل في مختلف محاكم الرباط  “من قبل أقلية من المحامين بالهيأة ذاتها.
وأوردت المصادر ذاتها  أن العريضة باشر توقيعها المحامون المتدربون والجدد  الذين يزاولون مهامهم بصفة رسمية قصد إثارة نقاش صريح  بين كافة الأعضاء  بهيأة المحامين  لتبني نموذج واقعي  يهدف إلى” توزيع عادل وبالتساوي لملفات حوادث السير والشغل” من قبل المحامين التابعين للهيأة نفسها بمختلف محاكم العاصمة.
وحسب المعلومات التي استقتها “الصباح” من المصادر ذاتها  فالغاضبون اقترحوا من بين المطالب الموجهة إلى محمد أقديم نقيب هيأة  المحامين الرباط استفادة كل  المحامين من أتعاب 15 بالمائة   فقط عوض 25 بالمائة المعمول بها حاليا في ملفات حوادث السير والشغل، بينما يتم توفير 10 بالمائة الباقية من النسبة العامة  في صندوق التكافل الاجتماعي بالنقابة،  وتوزع مداخليه المالية بالتساوي على كافة المحامين سواء كانوا متمرنين  أو رسميين .
وأوردت المصادر ذاتها  أن تلبيةر هذه المطالب الموجهة إلى نقابة هيأة العاصمة ستمكن في حال تطبيقها كافة المحامين داخل نقابة أقديم بالرباط من توفير دخل مهم عن طريق صندوق التكافل الاجتماعي، والذي سيتم  توزيع مداخيله على كافة المحامين داخل النقابة بصفة عادلة،  كما سيمكن من توفير أداء أجور كتاب المحامين و كراء مقرات مكاتب الاشتغال  .
وحسب المصادر ذاتها التي تحدثت ل”الصباح” فعدد من المحامين الجدد والمتدربين يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على ملفات حوادث السير والشغل. وأكدت المصادر ذاتها أن بعض المحامين الدين يحتكرون هذه الملفات يحصل بعضهم على حوالي 500 ملف في السنة، بينما لا يستفيد بعض المحامين الجدد والمتدربين  من ملفات  قليلة لا يتعدى عددها في السنة رؤوس الأصابع،  إذ أصبح البعض متخصصا في مثل هده الملفات.
وكشفت المصادر ذاتها أن هذه المطالب سبق أن تم تطبيق بعض محتوياتها   بكل من هيأة المحامين بالقنيطرة ووجدة، وأعطت نتائج ايجابية  في ضمان توزيع عادل لملفات حوادث السير والشغل.
ومند بدء العملية تهافت عشرات المحامين من هيأة الرباط على العريضة قصد التوقيع على المطالب الموجهة إلى نقيبهم بهيأة الرباط ولازالوا ينتظرون دراستها والرد عليها .
وحسب تصريحات لمحامين متمرنين للصباح  فغالبيتهم تواجه مشاكل عويصة مع بداية التخرج حيث يصطدمون بواقع  يتمثل في وجود فئة معينة من المحامين مختصة فقط في احتكار ملفات حوادث السير والشغل بجهة الرباط،  وتستطيع أن تسيطر على حصة الأسد من الأتعاب المالية لهذه الملفات.

عبد الحليم لعريبي (الرباط)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق