عدم مصادقة الوزارة على نظامها الأساسي يهدد شرعية قراراتها تواجه العصبة الاحترافية ولجنة الأخلاقيات التابعتان للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مشاكل قانونية لإثبات شرعية القرارات التي تتخذانها في تدبير شؤون كرة القدم الوطنية. وعلمت "الصباح" أن العصبة الاحترافية لم تحصل على مصادقة وزارة الشباب والرياضة على نظامها الأساسي، رغم إحداثها منذ ثلاث سنوات، طبقا للفقرة الثالثة من المادة 37 من قانون التربية البدنية والرياضة، كما أن مسؤولي العصبة انتخبوا قبل المصادقة على النظام الأساسي. وتشير المادة 37 من قانون التربية البدنية والرياضة إلى أن الإدارة تصادق على الأنظمة الأساسية للعصب الاحترافية، بعد إحداثها من قبل الجامعات الرياضية، إذ تتشكل من الجمعيات والشركات الرياضية المشاركة في المنافسات والتظاهرات ذات الصبغة الاحترافية. كما عززت المادة 38 من القانون ذاته عدم شرعية العصبة الاحترافية، إذ أنها تشترط توقيع اتفاقية بينها وبين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على أن تحصل بدورها على مصادقة وزارة الشباب والرياضة، الشيء الذي لم يتم القيام به إلى حدود الآن، إذ لا توجد أي اتفاقية موقعة بين الطرفين، وتشمل توقيع الوزارة. ويهدد عدم شرعية العصبة الاحترافية المنافسات والتظاهرات المنظمة من قبلها، سيما أنها تجرى في إطار غير قانوني، وبعيدا عن أحكام قانون التربية البدنية والرياضة، كما تواجه لجنة الأخلاقيات الوضع ذاته، بحكم أنها لا تتوفر على نصوص تنظيمية لأنشطتها، وتتخذ أحكاما مؤثرة في حق الممارسين من أطر ولاعبين ومسؤولين. ولم تتخذ جامعة الكرة المبادرة لتصحيح الوضع الحالي، في الوقت الذي تسعى إلى فرض إحداث الشركات الرياضية على الأندية، رغم أن أغلبها لم يحصل على الاعتماد من قبل الوزارة، كما أنها توجد في وضعية غير قانونية، بحكم أنها لم تلائم أنظمتها الأساسية مع النظام الأساسي النموذجي. ومن المقرر أن تتدخل وزارة الشباب والرياضة لوضع حد للوضع غير الشرعي للعصبة الاحترافية، لأنها مسؤولة عن تطبيق مقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة، الذي يعاني صعوبات في تفعيل نصوصه، من قبل الجامعات والأندية الرياضية. ص. م
