الرميد: لا مجال لتدخلي في القضاء

استعرض مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمس (الأربعاء) الخطوط العريضة لمشروع إصلاح العدالة المغربية في أفق خمس سنوات المقبلة، أي خلال ولايته الحكومية.وكشف وزير العدل والحريات، في أول لقاء يجمعه بالرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية بالمملكة، أنه اجتمع بفعاليات قضائية وممثلي جمعيات مختصة، وعرض عليهم الخطوط العريضة لمشروعه في إصلاح العدالة، وفق ماء جاء في البرنامج الحكومي، فلمس في الجميع حماسا واستعدادا كبيرين للانخراط في هذا الورش.وذهب مصطفى الرميد، في كلمته أمام مسؤولي المحاكم، إلى أنه سيعمل جاهدا من أجل وضع حد لكل أشكال التدخل في جهاز القضاء، وسيكرس قطيعة مع الممارسات السابقة. وأوضح وزير العدل والحريات أن المتقاضي في حاجة إلى الإحساس والاطمئنان إلى نزاهة القاضي واستقلاليته وحياده. وحذر الوزير من أي تدخل مستقبلا في عمل القضاء، أو إصدار أي تعليمات للتأثير على الأحكام والقرارات القضائية. وقال الرميد إن الدستور الجديد أوجب على القاضي، كلما شعر بأن استقلاليته صارت مهددة، إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاتخاذ ما يراه مناسبا في حق كل من يثبت تورطه في أي تدخل للمس باستقلالية القاضي ومنعه من التطبيق العادل والسليم للقانون.وكشف وزير العدل والحريات أن الدستور الجديد يتحدث عن الخطأ الجسيم للقاضي، وينص على اتخاذ الإجراءات اللازمة، بل “قد ينتهي الأمر بمتابعة قضائية محتملة”. وخاطب الوزير مسؤولي القضاء بقوله “شخصيا، ألتزم أمامكم بعدم التدخل في عملكم.. لا مجال لتدخل وزير العدل في القضاء بأي وجه من الوجوه.. كما سنحرص على محاربة أي تدخل في القضايا المعروضة أمام المحاكم”.وأكد الرميد سعي وزارة العدل إلى تكريس المفهوم الحقيقي للتخليق، بتحصين جهاز القضاء بكافة إجراءات النزاهة والشفافية، مع تقوية آلية التفتيش القضائي للمحاكم. كما وعد بتجاوز إشكالية البنيات التحتية لبعض محاكم المملكة، وتعميم المعلوميات.وأعلن الوزير عن سعيه إلى إخراج التشريعات والقوانين التنظيمية ذات الصلة لضمان استقلال القضاء، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للحكومة أحالت على وزارة العدل جميع مشاريع القوانين التي كانت لديها، مضيفا “سنأخذ الوقت الكافي لإضافة التعديلات وفق توجهاتنا بما يخدم القضاء”.ولفت الرميد انتباه الحاضرين إلى سعي الوزارة إلى تشجيع الوسائل البديلة لحل النزاعات، ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية لقضاة وموظفي الوزارة، مع النهوض بالمهن القضائية المساعدة، من قبيل الخبراء والموثقين والمحامين والتراجمة والأعوان القضائيين، كما يشمل الأمر الطب الشرعي والشرطة القضائية.واعتبر الوزير أن لقاء الأربعاء يعتبر فاتحة لقاءات ستجمع الوزير ومديري الوزارة بمختلف المسؤولين القضائيين وممثلي رجال القضاء ومساعديهم، سواء في اجتماعات مركزية، أو عبر زيارات المواكبة التي سيقوم بها لتتبع أوراش الإصلاح. وأكد الوزير للمسؤولين القضائيين أنهم سيكونون في صلب آخر الترتيبات الجارية لتنزيل قانون قضاء القرب، والإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم في التوجهات العامة المرتبطة بالسياسة الجنائية للمملكة. محمد البودالي

الأغلبية والمعارضة تقتسمان هياكل مجلس النواب

نشر تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية يثير جدلا

مقالات ذات صلة