الأغلبية والمعارضة تقتسمان هياكل مجلس النواب

الأحرار يحوز لجنة التشريع بعد صراع مع الاتحاد وغلاب يكشف أجندة المجلس بين الدورتين اقتسمت فرق الأغلبية والمعارضة اللجان البرلمانية الدائمة في انتخابات استكمال هيكلة مجلس النواب، التي جرت أول أمس (الثلاثاء). وانتزع حزب التجمع الوطني للأحرار لجنة التشريع التي خصها الدستور الجديد بالذكر، وأكد ضرورة تخويلها إلى المعارضة. بالمقابل توزعت باقي اللجان بالتساوي على ثمانية فرق برلمانية تتوزع بين الأغلبية والمعارضة. وحازت الحركة الشعبية لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمقيمين في الخارج، وانتخب محمد حنين، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وعادت لجنة الداخلية والجماعات الترابية إلى فريق الوحدة والتعادلية. ونال العدالة والتنمية، في شخص سعيد خيرون، رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وانتخب عبد اللطيف مرداس، عن الاتحاد الدستوري، رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية، وحاز الفريق الاشتراكي لجنة القطاعات الإنتاجية باقتراح سعيد شباعتو، رئيسا لها، يليه على التوالي، أحمد التهامي، الرئيس السابق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي انتخب رئيسا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، وكجمولة منت أبي، عن فريق التقدم الديمقراطي، رئيسة للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بالمقابل، خلف محمد يتيم سلفه عبد القادر اعمارة في النيابة الأولى لرئيس مجلس النواب، بعد أن عين الأخير وزيرا في الحكومة. وأضاف النظام الداخلي الجديد للغرفة الأولى لجنتين ليصبح عدد اللجان الدائمة ثماني لجان برلمانية.وفور الانتهاء من انتخاب اللجان البرلمانية واستكمال هيكلة مجلس النواب، اختتم رئيس المجلس دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2011-2012. وعرض كريم غلاب الخطوات التي قطعها المجلس منذ انتخابه، سواء بانتخاب مكتب المجلس أو تكوين الفرق النيابية أو إعداد النظام الداخلي وإعمال أحكام الدستور. وقال غلاب إن المجلس شرع في ممارسة مجموعة من الوظائف المنوطة به دستوريا في مراقبة العمل الحكومي عبر الأسئلة الشفوية، بالمقابل كشف رئيس المجلس أن الأخير سيعود عقب اختتام هذه الدورة في الفترة ما بين الدورتين إلى الانكباب على موضوع النظام الداخلي بالمزيد من الفحص والتدقيق والتطوير والإحاطة.وتجدر الإشارة إلى أن قضية استكمال هيكلة مجلس النواب، كانت أثارت جدلا سياسيا داخل الغرفة الأولى، بسبب اعتماد الأغلبية على ستة فصول من النظام الداخلي لإجراء هذه الهيكلة، وهو الأمر الذي احتجت عليه المعارضة، ودفعها إلى الانسحاب من جلسة التصويت على بعض فصول القانون الداخلي، إذ راهنت الأغلبية على تمرير هذه الفصول لضمان استكمال الهيكلة، بينما اعتبرت المعارضة أن المجلس الدستوري أقر بوجود 29 مادة من النظام الداخلي جاءت مخالفة للدستور، تفرض تعديلها كاملة دون اقتطاع فصول دون أخرى. إحسان الحافظي

الأغلبية والمعارضة تقتسمان هياكل مجلس النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنهيمة: "لارام" عاشت عزلة لمدة 53 سنة

الرميد: لا مجال لتدخلي في القضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات