لشكر: انتهى زمن القيادات التاريخية

قال إن الاعتماد على الأغلبية لتمرير القانون الداخلي لمجلس النواب هدفه إسكات المعارضة أكد ادريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن زمن الزعامات الكاريزمية ولى، مضيفا أن الاتحاديين في حاجة اليوم إلى قيادة جماعية منسجمة، تشتغل وفق برنامج عمل محدد. ودعا لشكر إلى ضرورة التداول على الزعامة داخل الحزب، من منطلق أن القيادة لا تُنتخب لتبقى لأمد طويل، بل لخوض معركة، وأن استمرارها في قيادة الحزب رهين بنجاحها في كسب هذه المعركة. في السياق ذاته، يبرز القيادي الاتحادي في حوار مع "الصباح"، ضرورة إحداث مراجعات داخل الحزب، في أفق مؤتمره الوطني المقبل، خاصة في ما يتعلق بالهوية الوطنية، أما هوية الحزب ومرجعيته الاشتراكية، فتتطلب فتح حوار داخلي من أجل تحيينها استجابة للتحولات المجتمعية الكبرى. في ما يلي نص الحوار: بداية، نود أن نعود بكم إلى الجلسة التي خُصصت للتصويت على النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي أثارت جدلا واسعا، وتميزت بالخصوص بانسحاب الفريق الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار منها، هل لكم أن تسلطوا المزيد من الضوء على ما وقع؟ هذه الجلسة كان لها ما قبلها، النظام الداخلي هو الآلية الأساسية التي تنظم علاقة النواب بعضهم ببعض، وعلاقتهم بالأجهزة البرلمانية كالرئاسة، والمكتب، واللجان والفرق وغيرها، وعلاقة هذه الأجهزة بعضها ببعض، ثم علاقة المجلس بمختلف مؤسسات الدولة، خاصة الحكومة. ولذلك كان من الواجب إيلاء هذه العملية ما تستحقه من أهمية وجهد ووقت لتجويد أداء البرلمان، ارتكازا على مرجعيات الدستور، خاصة الإحداث المرتبط بموقع المعارضة، ثم الخطب الملكية حول الموضوع، وكذا الأنظمة الداخلية السابقة، والقرارات السابقة للمجلس الدستوري في الموضوع. من هذا المنطلق، كان يمكن أن نٌنتج نظاما داخليا يٌسعف في تطوير أداء مجلس النواب، لكن، مع الأسف تصرف المجلس كأن المغرب لم يعرف دستورا جديدا، ولم يلج مرحلة جديدة، بل على العكس من ذلك، وقعت تراجعات خطيرة انطلاقا مما يلي:- من حيث الشكل، لم يُطرح النظام الداخلي بما يحترم الضوابط والقوانين. قيل إن المجلس كان تحت الضغط، وأنه كان في حاجة إلى آلية تُسعفه في القيام بوظائفه، وأنه كان من الضروري التعجيل بتحقيق الملاءمة مع الدستور الجديد، وهي ادعاءات غير صحيحة لأن كل برلمانات العالم تبدأ عملها طبقا للقواعد والتراكمات المحققة، كما كان الأمر بالنسبة إلى انتخاب الرئيس كريم غلاب، وتقديم البرنامج الحكومي من طرف رئيس الحكومة، ومناقشته من طرف المجلس. وحتى عندما تطلب الأمر قواعد جديدة، فإنه تم إقرارها، والعمل بها، إلى حين صياغتها، والتنصيص عليها في القانون الداخلي، وهي المسطرة التي اتبعناها في تشكيل مكتب مجلس النواب وشروط تكوين الفرق والمجموعات النيابية.لكن حينما وصلنا إلى مجال المراقبة المتمثلة في الأسئلة الشفوية، والذي تحتل فيه المعارضة دورا محوريا وأساسيا رُفع سيف "لا وجود لقانون داخلي"، وصدر بلاغ يتحدث عن تأجيل جلسة الأسئلة الشفوية. ألم يكن تبرير تأجيل الجلسة الشفوية بعدم إقرار المحكمة الدستورية بدستورية النظام الداخلي، مقنعا؟ نحن في الاتحاد الاشتراكي، كنا الحزب الوحيد الذي أصدر بلاغا في الموضوع، نحتج على مصادرة حق المؤسسة في الرقابة، إذ أن إلغاء الجلسة التي تعتبر أحد أهم الوسائل الدستورية للمراقبة يعتبر خرقا للدستور. ولذلك، فإننا لا نفهم بعض الأصوات التي عابت علينا تشبثنا بالمساطر، والشكليات، إذ أن ما يعتبر شكليات ومساطر فقط، هي في حقيقة الأمر الحامية للديمقراطية، وحقوق المواطنين، وهي التي تحول دون الخروقات والتعسفات، وهي التي تحافظ على التوازن بين مختلف السلطات، كما تضمن استقلاليتها.مع كامل الأسف، يُرد على بلاغنا ببلاغ صادر عن مؤسسة مجلس النواب لا يحمل توقيعا، لأن المؤسسات التي لها حق التحدث باسم مجلس النواب واردة على سبيل الحصر في الدستور، ولما طلبنا من الرئاسة توضيحات بشأنه كان العذر أفظع من الزلة، إذ أجابتنا مديرية لا أحد كان يعلم بوجودها، وهي مديرية الإعلام والتواصل، والتي لا حق لها في التدخل في شؤون النواب، والفرق، والأحزاب، أو التعقيب على آرائهم. وواقعيا، فالتبرير المستند إليه غير معقول كما أوضحت سابقا، فقد عقدنا جلسات انتخاب الرئيس والمكتب وتشكيل الفرق ومناقشة البرنامج الحكومي، دون انتظار قرار المجلس الدستوري، مما يطرح تساؤلا، يرقى إلى مستوى التشكك المشروع، حول الأهداف من وراء الدفع لتمرير النظام الداخلي بهذه السرعة دون تمكين النواب من حقهم في المناقشة. ودليلنا في ذلك أن قرار المجلس الدستوري بهذا الشأن، (والذي تطلب منه أزيد من 3 أسابيع من الدراسة كما هو ثابت من محتوياته)، أرجع إلى النواب أزيد من ثلث مواده لمراجعتها بعد أن أبطل 29 مادة، وطالب بتعديلات على 24 مادة أخرى، بمعنى أن المؤسسة الموكول إليها أمر التشريع وإصدار القوانين، تعجز عن إصدار قانون ينظم علاقاتها، متلائم مع الدستور. وللعلم، فإن النظام الداخلي السابق لم يرفض المجلس الدستوري منه إلا 4 مواد (اثنان منها مكررتان).كأن الهدف من الاستعجال هو حرمان النواب من حق الإطلاع، إذ اكتفي بتلاوة ملخص عن قرار المجلس الدستوري استغرق أقل من دقيقة في مستهل جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين ، في حين أن القرار مضمن في 16 صفحة، ثم تلتها جلسة البت في 6 تعديلات فقط من أصل 53 مادة، وهي تعديلات وزعت في الجلسة دون أن تحمل أي توقيعات لمقترحيها، ودون تبرير لأسباب تفضيلها وانتقائها عن غيرها من المواد، وهو ما استدعى من الفريق الاشتراكي التدخل، وإبداء الملاحظات المشار إليها سابقا، مضيفا أنه لا يجوز لمجلس النواب أن يُعطي الأولوية لمواد دون أخرى صرح المجلس الدستوري بعدم دستوريتها، كما أن لا حق للمجلس أن يختار بين الأحكام ما سيعدل وما سيستثنى من التعديل. واستند الفريق الاشتراكي في موقفه إلى قرار صادر عن المجلس الدستوري تحت عدد 01 .456 ملف رقم 01. 551 بشأن تعديلات أدخلها مجلس المستشارين على نظامه الداخلي وأحالها على المجلس الدستوري دون أن يحترم فيها قرارات سابقة للمجلس الدستوري، التي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة، إذ اكتفى المستشارون بتعديل بعض المواد دون أخرى، كما هو الشأن اليوم فقضى المجلس الدستوري بعدم القبول على الحالة، معللا ذلك بأنه لا يجوز للمجلس، عند قيامه بالتعديل، أن يعطي الأولوية لمواد دون أخرى، ولا يحق له أن يختار بين الأحكام التي صرح المجلس الدستوري بعدم مطابقتها للدستور، و كذا التي ستعدل والتي ستستثنى من التعديل.ورغم كل هذا، وقع الإصرار على تمرير النظام الداخلي، رغم كل هذه العيوب، مما يؤكد أن هناك خلفيات سياسية تهدف إلى تقزيم المعارضة وتلجيمها، وهو ما يتناقض مع روح الدستور الجديد.أضف إلى ذلك، أنه لأول مرة في تاريخ المجلس يتم اعتماد نظام داخلي على قاعدة الأغلبية العددية لا الإجماع.- من حيث المضمون، فإن القواعد المنظمة لطريقة طرح الأسئلة الشفوية، والجلسة الشهرية التي سيعقدها رئيس الحكومة، سيجعل الحوار بين الأغلبية والمعارضة مجرد حوار الطرشان، إذ سينحصر بين الحكومة وأغلبيتها. فعند قراءة فصول النظام الداخلي لا تجد أي جديد في ما يتعلق بدور المعارضة المنصوص عليه دستوريا، بل يمكن الحديث عن تراجعات عما كان عليه الوضع قبل دسترة دور المعارضة. لقد ظهر، منذ البداية، توجه لدى الأغلبية يقوم على الاعتماد على التصويت، وهو أمر خطير، لأن الاعتماد على هذه المنهجية، سيؤدي إلى إسكات المعارضة. ما أتخوف منه أنه باسم الديمقراطية والتصويت سيتم إسكات المعارضة، حتى في ما يتعلق بالمساطر، وبالمناسبة، لم يحدث أن تم تمرير النظام الداخلي، في السابق، بمنطق الأغلبية، حتى في السنوات الصعبة، كان الفريق الاشتراكي، يراعي مسألة التوافقات والإجماع حول العديد من القضايا، ومنها خلال إعداد النظام الداخلي، لقد اختير نائبا من فريق العدالة والتنمية مقررا للجنة، حينما كان في المعارضة، على اعتبار أن المجال الذي يجب أن يتفق الجميع حوله هو النظام الداخلي، ولذلك كان الأمر يتطلب في بعض الأحيان ستة أشهر أو حتى سنة، من أجل إنجاز النظام الداخلي، حرصا على التوافق. ويجب أن يتذكر هؤلاء أن النظام الداخلي الأخير، حظي بالتصويت بالإجماع. ولنا في القانون المقارن، خاصة في الأنظمة الداخلية للبرلمانات الأعرق في الديمقراطية، نماذج من التوازن المطلوب لسير المؤسسات الديمقراطية. ففي فرنسا، المعارضة، حتى وهي تشكل أقلية، منصوص أن لها 50 في المائة من الأسئلة الشفوية. عندنا، ورغم تأكيد المجلس الدستوري على ضرورة تحديد نسبة معينة من الأسئلة للمعارضة، فإن التعديلات التي أدخلت، لم تحدد هذه النسبة واحتفظت بقاعدة التمثيل النسبي نفسها، مُغيبة روح الدستور الجديد. إن هذا الواقع سيجعل رئيس الحكومة يحاور أغلبيته، في الوقت الذي كان من المفروض أن نستفيد من تجارب البلدان الأخرى، فالوزير الأول، بالنسبة إلى مجلس العموم البريطاني، يقف في مواجهة المعارضة، يحاورها، ويُجيب على أسئلتها، ومن هنا يُطرح التساؤل: هل هذه هي الديمقراطية التي أسس لها المغاربة بتصويتهم على الدستور؟ الأخطر من ذلك، أنه حتى بالنسبة إلى استيعاب ظروف المرحلة، وهنا لا بد من استحضار المنهجية التي اعتمدتها بلادنا، في ما يتعلق بالإصلاحات الدستورية والسياسية، إذ قامت على منهجية تشاركية، خضعت لنقاش واسع، وحوار وطني، وتأست لجان، وتم الاستماع إلى مختلف الأطراف، أما في ما يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب، فإن الأمر يختلف، إذ اختفت المنهجية التشاركية، وجرى تهميش دور النائب، والمعارضة. لقد تم التصويت على تعديلات مجهولة التوقيع في زمن قياسي.إن قواعد الديمقراطية والحوار يجب أن تُحترم، ولذلك تخوفي اليوم أن تقع الإساءة إلى مؤسسات البلاد، لأن الجواب على ملاحظاتنا بشأن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، كان هو، فلتطمئنوا فقد وقعت الاستشارة مع المجلس الدستوري. نعتقد أن هذه ممارسات من ممارسة الماضي التي تضر بالبناء الديمقراطي ودولة المؤسسات. لقد كنا نعتقد أننا اجتزنا هذه المرحلة من خلال إقرار دستور جديد، ونسعى إلى دخول مرحلة جديدة، ولذلك أخشى ما أخشاه، أن تفقد المؤسسات، ومنها مؤسسة البرلمان مصداقيتها، بسبب هذا النوع من الممارسات، وأكرر أن التشبث بالشكليات والمساطر فيه احترام لهذه المؤسسات وللديمقراطية. القرار واضح لا يحق للمجلس أن يتعامل بمنطق التجزيء مع قرارات المحكمة الدستورية، يختار منها ما يشاء ويترك منها ما يشاء. في السياق نفسه، أريد أن أدقق في مسألة، وهي أنه لم يقع انسحاب من طرف الفريق الاشتراكي. موقفنا كان هو عدم المشاركة، لكن حينما أبلغنا موقف عدم المشاركة، وأرادت فرق أخرى أن تبلغ الموقف نفسه، ساهمت تدخلات الأغلبية في التشويش على موقف عدم المشاركة، وبالتالي، فإنه أثناء التصويت، كانت الرئاسة ستعلن عمن صوت بنعم، وبلا، وبالامتناع، وبالتالي، فإن مكوثنا في القاعة، لم يكن ليوضح مبدأ عدم المشاركة، الذي تبنيناه، وهو ما فرض انسحابنا، لإثبات موقف عدم المشاركة. لذلك، فإن التساؤل مشروع: ما الهدف؟ هل نريد برلمانا نمطيا، يتحدث اللغة نفسها، في الوقت الذي يحتاج المغرب إلى أن يكون البرلمان صدى لما يحدث في المجتمع؟ هناك حاجة إلى فضاء تدب فيه الحيوية، يجب أن تشد الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة الأنظار، ليس بمحاورة الأغلبية لنفسها لأنها ستكون بمنطق العام زين، بل من خلال حرارة النقاش، والحوار، والنقاش السياسي بين الحكومة والمعارضة، هذا إذا أردنا أن نوفر للمغرب حياة برلمانية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني. إن تحقيق التوازن المنشود بين الأغلبية والمعارضة، لا يمكن أن يتم إلا بهذه الطريقة. ما صحة ما أشيع، أخيرا، حول خلافاتكم مع أحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، هل هناك،فعلا، خلافات؟ لا أبدا، غير صحيح، ولا وجود لأي خلاف.ولكن ألم تتكون لديكم القناعة أنه لو توليتم رئاسة الفريق لكان الأداء أقوى؟أبدا، أولا على المستوى الأخلاقي، الأخ الزيدي يمارس هذه المهمة الصعبة عن جدارة، ولم ينازعه فيها أحد، ولا أحد كان له طموح في منازعته، بل على العكس من ذلك. إن موقف عدم المشاركة في جلسة التصويت على النظام الداخلي اتخذه الفريق برمته، حتى المكتب السياسي أجمع على هذا الموقف.كيف تقيمون أداء الفريق النيابي للحزب؟مُرض، نحن في البداية، وأنا مطمئن أن الفريق الاشتراكي بتشكيلته، ورئاسته، ونسائه و شبابه، سيضطلع بالأدوار السابقة التي كانت تلعبها المعارضة الاتحادية. كيف تفسرون التأخير الحاصل في عمل مجلس النواب، إذ لم تعقد سوى جلسة واحدة مخصصة للأسئلة الشفوية، علما أن الدورة تُشرف على الانتهاء؟هناك ارتباك في عمل الأغلبية الحالية. بعد حوالي شهرين من تعيين الحكومة، هناك أمور ليست واضحة، وعلى سبيل المثال، لا أحد يعلم يقينا هل الحكومة ستعرض مشروع قانون المالية الذي سبق للحكومة السابقة أن أعدته؟ أم هل نحن بصدد مشروع قانون مالية تعديلي، وهل قاعدة واحد على 12 ستستمر، أم ستصدر مراسيم جديدة، خاصة أن الحكومة سحبت كل مشاريع القوانين وقاعدة 1 على 12 للانفاق، من أجل استمرارية مرافق الدولة تتطلب إيداع القانون المالي بمجلس النواب. هذا هو الحوار الذي نحن في حاجة إليه، لكن مع الأسف، يقال إن هذه شكليات، وكما سبق أن قلت، الشكليات هي التي تحمي المؤسسات، إننا باعتبارنا نواب الأمة، لا نعلم هل ستسمر الدورة التشريعية، أم أنها ستختتم. مطلوب من هذه الأغلبية لو كانت أغلبية للحوار، أن تُشرك المعارضة في كل الخطوات، وفي منهجية العمل، هناك ارتباك في المرحلة، والأغلبية مسؤولة عنه. إن ما يثير الانتباه، أننا كمعارضة لم ندخل في صلب مناقشة السياسات العمومية، لأننا نعتبر أنه لابد من منح الحكومة فرصة وحيز زمني للاشتغال، وهذا طبيعي، لكن الأغلبية دفعتنا إلى الدخول في قضايا ومعارك، البرلمان في غنى عنها.يحضر الاتحاد الاشتراكي مؤتمره الوطني، ما هي أهمية هذه المحطة، وما هي الانتظارات المعلقة عليها، خاصة أنها تأتي بعد الانتخابات التشريعية، التي تميزت بخروج الحزب إلى المعارضة، بعد 13 سنة من المشاركة في تدبير الشأن العام؟تعيش بلادنا مرحلة حاسمة في تاريخها من حجم المحطات الأساسية في تاريخ شعبنا (الاستقلال، المسيرة الخضراء، العهد الجديد) فهناك تحولات كبرى، وطنيا، واقٌليميا، ودوليا على رأسها إقرار الدستور الجديد. إذن فسمة المرحلة هي التنزيل الايجابي للإصلاحات السياسية الكبرى بصياغة القوانين التنظيمية والعادية التي ستكرس دولة المؤسسات. وكل تدبير سيئ في هذه المرحلة سيؤثر على المستقبل، بدءا مما كنا نتحدث بشأنه قبل قليل، (المساطر، والنظام الداخلي)، لأن كل تدبير سيئ منذ البداية سيؤثر على قضايا ومواضيع رئيسية، على غرار موضوع الهوية، والتعامل مع القوانين المؤطرة لها. محطة المؤتمر المقبل، يجب أن تحتل فيها مسألة الهوية دورا أساسيا، يكفل للحزب أن يلعب فيها دورا بالنسبة إلى التأويل الإيجابي لمضامين الدستور في ما يتعلق بهذه القضية. إن محطة المؤتمر يجب أن تكون فرصة لنفتح فيها حوارا وطنيا، مع كل الفاعلين في المجتمع حول الحركة الاحتجاجية التي تتم اليوم بشكل عفوي، والتي يراد لها، أحيانا، أن تُوجه وجهة أخرى، لابد أن يكون للاتحاد موقف وممارسة في ما يتعلق بهذه الحركات الاحتجاجية، التي بدأنا نلاحظ أنها لم تعد تتخذ ذلك الطابع العنيف، الذي كانت تتخذه المظاهرات والمسيرات الشعبية، كل عشر سنوات، في بعض المدن الكبرى. الرقعة انتشرت اليوم، وتوسعت لتشمل المدن الصغرى والقرى، والمطالب والشعارات التي ترفع مشروعة، عندما يتعلق الأمر بارتفاع فواتير الماء والكهرباء، أو بالشغل، كيف يمكن للحزب أن يلعب دورا أساسيا، بشبيبته وفئاته الاجتماعية، والمهنية، في التوجيه الإيجابي لهذه الحركات الاحتجاجية، بما يجعل منها حركات فاعلة ومؤثرة، من خلال الحوار المسؤول مع مؤسسات الدولة.وإذا كانت الدولة بنت مؤسساتها منذ بداية الاستقلال، فلابد من الإقرار بأن الاتحاد الاشتراكي شيد مؤسسات المجتمع، فهو الذي أسهم في بناء التنظيمات الشبيبية الأولى في البلاد، وكذا التنظيمات الطلابية، والحركات الحقوقية، والنقابات، وكل تنظيمات المجتمع المدني. يمكن أن يُحسب للاتحاد هذا الدور، اليوم على الاتحاد، في محطة المؤتمر، أن يسائل نفسه عن الطريق الواجب تلمسه للعودة الحقيقية والقوية لهذا الدور الذي ساهم به في ما يتعلق بإنشاء مؤسسات المجتمع من أجل أن يلعب دوره كاملا في تأطير الفئات المجتمعية التواقة للتغيير والحداثة.هل يعني التداول على المسؤولية أنه سيتم تقييد الكاتب الوطني للحزب بعدد محدد من الولايات، لا تتعدى ولايتين، مثلا؟ هذا الأمر يجب أن يصبح ثقافة، ولا يحتاج إلى قواعد قانونية، على غرار ما يحدث في المجتمعات الغربية، في ما يتعلق بالتداول على الزعامة الحزبية، يجب أن يكون تحصيل حاصل، حينما يتم انتخاب فرع، من المفروض أن يواجه استحقاقات، إذا نجح في هذه المعركة، يمكن أن يستمر في التدبير، وهذا يصدق على المستوى الوطني، القيادة السياسية تخوض المعارك، إذا نجحت، يمكن أن تستمر، أما إذا أخفقت، يجب أن تتراجع إلى الوراء للسماح لقيادة جديدة بالاشتغال، وفق برنامج ومشروع مجتمعي جديد. هل ستذهبون إلى حد مراجعة هوية الحزب، بمعنى هل ستتم المراجعات الهوية الاشتراكية مثلا. أؤكد ما سبق أن صرحت به حول المراجعات الضرورية في ما يتعلق بالهوية الوطنية. أما هوية الحزب و مرجعيته الاشتراكية فعلينا فتح حوار داخلي من أجل تحيينها استجابة للتحولات المجتمعية الكبرى. اليسار والاتحاد مؤهلان للانخراط في التداولأكيد، هناك أغلبية محافظة في الحكومة سوف لن تبقى إلى الأبد، والسؤال المطروح هو مع من سيحصل التداول مستقبلا؟ والجواب هو أن اليسار والاتحاد الاشتراكي هو المؤهل للانخراط في هذا التداول، ما عدا إذا كانت هناك قوي أكثر محافظة. التراجع الذي حدث لنا ولليسار، في الاستحقاقات الانتخابية، سنناقشه في محطة المؤتمر الوطني المقبل، وسنقوم بتقييم الأسباب. وفي هذا الصدد، يجب أن نطرح للنقاش أدوار الدولة، هل ستبقى محايدة، في اللعبة السياسية، وفي التنافس السياسي. إن ما عاناه الاتحاد الاشتراكي، في وقت سابق، لعبت فيه الدولة أدوارا أساسيا، إضافة إلى أن الثمن الذي أداه الحزب مقابل مشاركته في تدبير الشأن العام، وهو ما نعتز به، رغم الضريبة التي دفعناها مقابل ذلك. إن حصيلة مشاركتنا في تدبير الشأن العام جد إيجابية، ونعتز بها، رغم ما يمكن أن يقال، سواء تعلق الأمر بالحريات، والإصلاحات السياسية، والدستورية، والتحولات الإيجابية التي حدثت، وحتى المشاريع والبرامج الكبرى التي تحققت، وبإمكان المغاربة أن يقارنوا بين الوضع قبل حكومة التناوب التوافقي، وبين الواقع الآن، الحصيلة تشهد بذلك، ويجب أن نكون موضوعيين في الحكم. هدف المراجعات مشروع تقدمي ديمقراطي حداثي المراجعات سيقوم بها الاتحاديون الذين عليهم أن يتجاوزوا كل الخصومات والأحقاد، وعلينا أن نتوجه للمؤتمر موحدين ومنفتحين على كل القضايا والأفكار، منطلقين من تحليل سليم وعلمي للتحولات التي عرفتها بلادنا والمنطقة والعالم، ومن تشخيص موضوعي لأوضاع المجتمع، منطلقين في ذلك من مرجعيتنا المذهبية المقررة في المؤتمر الاستثنائي سنة 1975 والمؤتمرات اللاحقة، وصولا إلى طرح مشروع بديل تقدمي ديمقراطي حداثي. وعلى مستوى الهياكل، لا بد من تأكيد أن زمن الزعامات الخالدة والتاريخية انتهى، وأن القيادات يجب أن تنتخب على أساس المشروع والبرنامج، و أن كل استحقاق انتخابي يجب أن يكون محطة لتقييم أداء القيادات و تجديدها. من الضروري أن يحدث التداول في القيادات، على أساس أن القيادة تُحضر لمعركة، وإذا نجحت في المعركة أمكن لها أن تستمر في موقعها، وإلا، فإن الأمر يتطلب عقد المؤتمر لانتخاب قيادة جديدة.مع الأسف، لدينا موروث فرنسي، يتمثل في مكوث القيادات في مواقعها لفترات طويلة، عكس المجتمعات الأنجلو ساكسونية، أو حتى الجارة اسبانيا. لقد ضخمنا هذه القضية، واقتنعنا أن القائد هو كل شيء، في حين أنه إذا كانت المؤسسات قائمة، يمكن للقيادة أن تلعب دورها ويسري عليها ما يسري على كافة المهام.هناك سن معينة للتقاعد السياسي ، وفسح المجل لتأهيل أجيال جديدة لتحمل المسؤولية. ما يحدث في المجتمع اليوم، يدعونا إلى التأمل في هذا الأمر والتفكير فيه، لأنه لم يعد ممكنا أن يستمر واقع القيادات التي تستمر لعقود من الزمن، ولذلك ستكون لنا مراجعة أساسية، في المحطة القادمة في ما يتعلق بهذه المسألة. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

لشكر: انتهى زمن القيادات التاريخية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التعـليــم...حـقـل تجــارب

بنهيمة: "لارام" عاشت عزلة لمدة 53 سنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات