حوادث

البحث عن أستاذة متهمة بالنصب

لم تستجب لاستدعاءات القضاء وشريكها اتهمها بالاستيلاء على 85 مليونا

يواصل قاضي التحقيق بابتدائية فاس، صباح 12 يوليوز المقبل، التحقيق في اتهام أستاذة للغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي التأهيلي تقطن بالدار البيضاء، بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، بعد تعذر ذلك في جلسات سابقة، بسبب رفض المتهمة الامتثال لاستدعاءات القاضي المكلف بالتحقيق معها.

وراسل قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بفاس، نظيره بالدار البيضاء، بشأن المتهمة ذات النفوذ وفق المساطر القانونية المعمول بها، لكنها رفضت الامتثال لاستدعاءاته المتكررة وبكل الطرق القانونية، بما في ذلك الاستعانة بمفوض قضائي لتبليغها بتاريخ جلسة التحقيق، دون أن تمتثل طيلة سنة ونصف.  وتقدم الطرف المشتكي بملتمس مستعجل إلى الوكيل العام بالبيضاء، طلبا لإحضار المتهمة لامتناعها عن الحضور طيلة 14 شهرا على إدراج الملف، رغم سلك مختلف الإجراءات والمساطر، بعدما نصبت عليه وأوهمته بإنشاء شركة للتصدير والاستيراد وتصنيع الجبن والحليب والزبدة والحلويات والعصير.

واتهم الضحية، الأستاذة العاملة والقاطنة بالدار البيضاء، بالاستيلاء على 85 مليون سنتيم، على مراحل متقاربة، بعدما أوهمته بمثل تلك المشاريع وتصنيع منتجات غذائية ومشتقات الحليب ومشروبات غازية وعصير الفواكه، لكن حلمه تبخر ليكتشف متأخرا تعرضه إلى عملية نصب محكمة الإخراج. حينئذ تقدم بشكاية إلى قاضي التحقيق بابتدائية فاس، فتح فيها تحقيق، إلا أن المتهمة أحجمت عن الحضور رغم استدعائها وفق كل المساطر الممكنة، بعدما سبق لدفاعه أن أنذرها أملا في حل سلمي للمشكل القائم بسبب عدم وفائها بالتزاماتها حيال موكله الذي أغرته بمشروع شركة محدودة المسؤولية.

وما زال الضحية مضطرا لأداء ثمن كراء محل بفاس من ماله الخاص، بعد شجعته الأستاذة على ذلك في انتظار إحضار كل التجهيزات والآليات والمعدات اللازمة لقيام المشروع، بعدما تسلمت منه المبلغ الذي أدلى بكل ما يفيد صرفه لفائدته بطرق مختلفة، بما فيها التحويل البنكي لحسابها الخاص. وأسس الطرفان في 29 نونبر 2012 شركة محدودة المسؤولية لتصدير المواد الغذائية وتصنيع مشتقات الحليب والحلويات، واكتريا المحل لاحتضان أنشطتها، بعدما تكلفت المتهمة وزوجها الطرف الثاني في الملف، بتجهيزه بعد الحصول على الرخصة القانونية من قبل مصالح الصحة والبيئة.

ولاحظ الضحية أن بعض التجهيزات التي أحضرت إلى المحل الذي يكتريه ب9 آلاف درهم شهريا، متلاشية وغير جديدة، رغم ثمنها الباهظ الذي يفوق 17 مليون سنتيم، قبل مطالبته بمبالغ مالية إضافية وتوريطه في شراء سيارة للشركة التي لم تظهر إلى الوجود، إلا على الأوراق المثبتة لتأسيسها. واتهم الضحية زوج الأستاذة بتكسير أقفال باب الشركة وتحطيم تجهيزاتها بعد توصل زوجته بإنذار من محاميه، قبل تقديمه شكاية بداعي عمله بها وطرده منها، رغم أنها لم تظهر للوجود، ملتمسا التحقيق معه ومع زوجته التي اتهمها بالنصب عليه وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في أموال مشتركة.

حميد الأبيض (فاس)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق