الوفا: سنغلق كل مكاتب الدراسات الأجنبية

شدد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، على أن من بين أولى خطوات الوزارة في الحكومة الحالية، توقيف كل مكاتب الدراسات الأجنبية، مؤكدا أنه "آن الأوان لطرح السؤال على أنفسنا: إما نحن نتوفر اليوم على خبرات وطنية، يمكنها أن تقوم بإصلاح وتحسين المنظومة التربوية المغربية، وإما نعترف بأننا لا نتوفر على خبرة حقيقية، ونلجأ بالتالي إلى خبرات أجنبية، والحقيقة أنه مباشرة بعد أن التحقت بالوزارة، اقتنعت بأن بلادنا لديها خبرات في مستوى عال في ما يتعلق بالتعليم والتكوين والتربية، ولذلك اتخذت قرار توقيف كل المكاتب الدراسية الأجنبية في ما يتعلق بالمنظومة التربوية". وعلل الوزير قوله عقب ندوة صحافية، عقدها أمس (الثلاثاء) بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، بأنه "حان الوقت لكي نستفيد من تراكم الخبرات الوطنية التي يجب أن نستفيد منها، عوض اللجوء إلى خبرات أجنبية لإصلاح منظومتنا التربوية، أعتقد أنه آن الأوان للتفكير في المدرسة المغربية بصفة شمولية، وأن من سيتولى هذا الإصلاح لن يكونوا سوى أبناء هذه المنظومة وأبناء المغرب"، وأردف موضحا أنه عقب لقائه مع أحد الخبراء الأجانب، اكتشف أن "مكتب الدراسات الذي يعمل لصالحه يعمل مع دول حديثة النشأة، فيما نحن في المغرب نتوفر على أقدم جامعة في العالم، جامعة القرويين، وهذا ما قلته له حينها، "هذا ما يعني أن هناك أمرا غير طبيعي، ولا يمكن أن نسمح بأن نتحول إلى حقل تجارب لبرامج لم تفعل في دول متقدمة". وفيما أقر الوفا، بأن قطاع التعليم مهم جدا في النظام المغربي، ويحظى بالأولوية في كل الاختيارات السياسية والاقتصادية والمالية للدولة، مشبها إياه بقطاع الدفاع الوطني، نبه إلى أنه لإصلاح منظومة التربية، لا يمكن أن ينفرد خيار سياسي أو فكري بهذا القطاع، "علما أن تنفيذ الالتزامات، شأن سياسي، لكن في ما يتعلق بالمنظومة التربوية، فهذا شأن مجموع المغاربة، ويحكم مستقبل البلاد، ذلك أن المنظومة التربوية هي التي تكون الأجيال المقبلة التي ستكون لها مسؤولية تسيير شؤون البلاد".وفي السياق ذاته، أعلن وزير التربية الوطنية إخراج المجلس الأعلى للتربية والتكوين، قبل أن يستدرك بالقول إنه "كانت هناك تجربة سنة 2008، إلا أنه منذ ذلك الحين لم يجتمع المجلس، فالخطوة المستعجلة التي سنعمل عليها في مستقبل الأيام، هي إعداد القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين"، مشددا على الأهمية التي سيكتسبها المجلس باعتباره الهيأة التي في إطارها، ستتم مناقشة اتخاذ التدابير في كل ما يتعلق بالمنظومة التربوية، كما أنه، يضيف الوزير، "ستكون له فضلا عن الصفة الاستشارية التي يخولها له الدستور، صفة إلزامية نظرا لطبيعة قطاع التربية والتعليم، إذ ستحال آراؤه على الحكومة والبرلمان بغرفتيه".وبخصوص استقرار المنظومة التربوية، التي أشار الوزير الاستقلالي إلى أنها تمتد إلى 60 سنة، أكد أنه يقوم على استقرار البرامج والكتاب الدراسي، ومن خلال إعادة الاعتبار إلى المدرسة المغربية، التي تظل مدرسة في مستوى جيد، ينقصها فقط تحسين جودتها عن طريق تحسين جودة التدريس عند الأساتذة وليس في برامج التعليم. "يجب إعادة روح الابتكار إلى الأستاذ الذي أثقل بالمذكرات والإصلاحات ولم تعد له حرية تدبير الزمن المدرسي ولا الحرية في البرامج، ويجب إعادة دور مدير المؤسسة ومكانته السابقة، ولهذا قررت إلغاء المذكرتين الوزارتين 122 و204، لأنه يجب الاكتفاء بالعمل بالمعايير التقليدية المعتمدة عالميا، سيما في ما يخص التقييم، لأنه أصلا لا نملك الوسائل والإمكانيات للعمل بمقتضيات المذكرة 204"، يقول الوزير، مبرزا أنه قرر إنها العمل بمدرسة التميز والثانويات المرجعية، "فأبناء المغاربة سواسية، ويحق لهم الاستفادة من المستوى التعليمي ذاته، أما مدرسة التميز فهي نموذج مماثل لما كانت عليه مدرسة الأعيان زمن الاستعمار، وستتحول هذه المدارس، إن استمرت، إلى مدارس ينتفي فيها عامل التفوق وتصبح قبلة إلى لأبناء الوزراء والمسؤولين الكبار" . هجر المغلي

الوفا: سنغلق كل مكاتب الدراسات الأجنبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نقابيون يحتلون مقر الإدارة العامة للتكوين المهني بالبيضاء

مجلس التجارة الخارجية يتوقع ارتفاع عجز السلع إلى 190 مليار درهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات