مجلس التجارة الخارجية يتوقع ارتفاع عجز السلع إلى 190 مليار درهم

اعتبرت نزهة لحريشي، رئيسة المجلس الوطني للتجارة الخارجية، أن الوضعية المضطربة التي يعرفها ميزان التجارة الخارجية تعود أساسا إلى الارتفاع المضطرد للواردات وليس إلى النتائج الضعيفة على مستوى الصادرات.وجاء ذلك، خلال لقاء عقدته رئيسة المجلس لتقديم تحليل المجلس للعجز التجاري الذي يعانيه المغرب، وكذا السبل الكفيلة بتخفيف حدة هذا العجز، الذي بلغ أخيرا مستويات قياسية.وبلغ العجز التجاري للسلع سنة 2011، 185 مليار درهم، مقابل 116 مليار درهم للسلع والخدمات معا، هذا في الوقت الذي لم يتمكن فيه الفائض التجاري للخدمات وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، من تغطية هذا العجز، إذ تراجعت قدرتهما في امتصاص اثار العجز وانتقلت من 171 في المائة خلال 2001، لتصل إلى 63 في المائة خلال 2011.وأرجع المجلس أسباب هذه الوضعية إلى ارتفاع نسبة وقيمة الواردات بالنسبة إلى النمو الاقتصادي، إذ أن حوالي 85 في المائة المنتجات المستوردة غير قابلة للاختزال وأثمنة أغلب المواد في ارتفاع، خصوصا المواد الأولية والطاقية. ومن بين الأسباب الأخرى التي حملها المجلس مسؤولية هشاشة الميزان التجاري نظام الدعم الذي لا يشجع على عقلنة الاستهلاك بالنسبة إلى المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى الهوامش التفضيلية التي تمنح في إطار اتفاقيات التبادل الحر، خصوصا مع الاتحاد الأوربي، إذ إن حوالي 44 في المائة من العجز التجاري العام يعود إلى هذه الاتفاقيات.وفي ظل المعطيات الحالية والاتجاه العام، توقع المجلس أن يرتفع العجز الخاص بالسلع والخدمات معا ليصل إلى 190 مليار درهم في أفق سنة 2015.واعتبر المجلس أن اعتماد نظام الانتاج على الواردات يطرح مشكلة تنويع الانتاج من أجل تعزيز اندماج النسيج الصناعي، في اتجاه إيجاد المنتوجات المحلية البديلة التي تقدم بأثمنة تنافسية، كما شدد على أن الاندماج المغاربي سيشكل فرصة حقيقية لدول المنطقة من أجل إقامة نظام إنتاجي متكامل يتسم بالتنافسية. صفاء النوينو

مجلس التجارة الخارجية يتوقع ارتفاع عجز السلع إلى 190 مليار درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوفا: سنغلق كل مكاتب الدراسات الأجنبية

مستشارون يطالبون بفتح تحقيق قضائي في راتب غريتس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات