الفساد يستنفر السلطة القضائية

استنفرت رسالة وجهها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، بشأن اختلالات تعرفها العديد من الملفات المتعلقة بالفساد ونهب المال العام، كلا من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة. وأفادت مصادر "الصباح" أن هناك إستراتيجية معتمدة داخل السلطة القضائية، للبحث في جميع الشكايات والرسائل المفتوحة التي يتم التوصل بها، دون استثناء، والوقوف على ما تضمنته لترتيب الآثار القانونية على ذلك. ونبهت الرسالة إلى خطورة الوضع بسبب الفساد والرشوة والإفلات من العقاب، والذي ساهم في مراكمة البعض ثروات هائلة دون أن يعرف مصدرها وأدى ذلك إلى صنع تفاوت اجتماعي ومجالي غير مشروع، ما وسع دائرة الحقد الاجتماعي والظلم والشعور بـ "الحكرة"، وتراجع منسوب الإحساس بالانتماء إلى الوطن. وقال الغلوسي في الرسالة المفتوحة، إن الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب تشكل معيقا كبيرا أمام أي تقدم أو تطور، فمهما كانت قوة ونجاعة الإصلاحات التي قد تحدث هنا أوهناك فإن لم تكن البيئة الحاضنة سليمة، فإن مصير تلك الإصلاحات لن يكون إلا الفشل الذريع"، مشيرا إلى أن كلفة الفساد والرشوة ثقيلة وتمس الاقتصاد والمجتمع وتصادر كل الإمكانات والفرص المتاحة لبناء نموذج تنموي قادر على الإجابة عن المعضلات الاجتماعية، مضيفا أن الاستثمار المنتج للدخل والثروة لا يمكن أن يتعايش مع الفساد والريع والرشوة، وأنه وبسبب ذلك فإن بعض المقاولات تعيش في وضعية صعبة غير قادرة على الوفاء بأبسط الالتزامات، بل إن بعض مسيريها مهددون بالسجن بسبب تراكم الديون، بينما تنعم مقاولات محظوظة بكل الامتيازات وتهيمن على مجال الصفقات العمومية. وتساءلت الرسالة عن مدى جدوى المحاكمات الخاصة بنهب المال العام، خاصة أن العديد من الملفات أمام محاكم جرائم الأموال لها صلة بالفساد ونهب المال العام عمرت طويلا ولأمد غير معقول كاد أن يلفها النسيان ويتطاير الغبار من أوراقها، مضيفة في الوقت نفسه "هل تعلم سيادتكم أن المتابعات القضائية المسطرة في هذه الملفات تقتصر على بعض المنتخبين وبعض الموظفين والمقاولين دون أن تطول الرؤوس الكبيرة، وأن هذه المتابعات يبقى أثرها محدودا وغير مصحوبة بإجراءات شجاعة وجريئة من شأنها أن تعيد للناس الثقة في جهاز العدالة؟". واعتبرت الرسالة أن "بعض الأحكام القضائية الصادرة في جرائم الفساد المالي ضعيفة ومحدودة بل إن البعض منها يحتاج إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات صدورها"، مشيرة إلى أن الغاية من الرسالة هو تحريك الضمير القضائي من خلال الصلاحيات المخولة للرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، لتحريك ما أسمته المياه الراكدة والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي، للمساهمة في تخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون. كريمة مصلي

الفساد يستنفر السلطة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في خروقات مصحات

تفكيك شبكة للتسويق الهرمي

مقالات ذات صلة