العثماني… سنة أولى حكم

إجراءات على الورق لم تجد طريقها إلى أرض الواقع بعد سنة عن التنصيب البرلماني مرت سنة على التنصيب البرلماني لحكومة سعد الدين العثماني، واعتبر وزراؤها وقادة أغلبيتها أنهم حققوا أزيد من 200 إجراء همت إصدار مشاريع قوانين، ومراسيم وقرارات، لإعادة هيكلة الدولة، عبر تسريع وتيرة إرساء نظام الجهوية، وتطبيق البرنامج الحكومي، لكن بالنظر إلى حجم الحاجيات والانتظارات، لم يعد المواطنون يتحملون سماع التبريرات التي يدلي بها مسؤولون كبار راكمو المال والحظوة الاجتماعية وآخرون اغتنوا من باب السياسة وتعلموا كيف يستفيدون من ريعها. الحكومة تريد سنة استدراكية نقص في معدل الإنجاز تجاوز 80 % من الاعتمادات المخصصة للمشاريع الإنمائية لم تتمكن الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها من إيجاد حلول عملية ملموسة، ولا هي تمكنت من تحقيق نقلة نوعية في أي قطاع من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، إذ يتحدث رؤساء الحكومات أو وزراؤها عن أن نتائج الإصلاح ستظهر مستقبلا، وهم لا يمنحون للزمن قيمة، إذ أن أي تأخير في إنجاز المتطلب لإحداث التغيير، يؤدي إلى مضاعفة المشاكل عشرات المرات، ما يجعل من الصعب تطبيق الحلول المقترحة منذ عشرات السنين. ويعاني المواطنون ارتفاع حجم وحدة المشاكل الاجتماعية مقارنة مع طموحاتهم التي يعبرون عنها أملا في تحقيقها كلما تشكلت أي حكومة، بتشجيع أعضائها على تسريع وتيرة العمل، وإحداث برامج جديدة تعوض التي فشلت . وأمام تكرار الأمر نفسه بتقديم وعود دون تحقيق الإنجازات المطلوبة، رغم أن القانون التنظيمي للمالية وضع أسسا جديدة تربط بين وضع ميزانية وتحقيق أهداف وتوقع ميزانية للسنة الموالية، والتي تليها لتدارك أي نقص في الانجاز وتطبيق أكثر من 80 في المائة من الاعتمادات المخصصة للمشاريع الإنمائية المحددة في البرامج، فإن المركزيات النقابية توعدت العثماني، بمواصلة الاحتجاجات، رغم أن المجتمع المغربي بكل فئاته وفي كثير من المناطق أضحى ينظم نفسه بعيدا عن التأطير الحزبي والنقابي، وهذا خطر يهدد الديمقراطية. وغادر الموظفون والمستخدمون المركزيات النقابية، التي أوكل لها الدستور مأمورية تأطير الشغيلة، والموظفين، إذ تراجعت نسبة الانخراطات في المركزيات النقابية إلى أقل من 2 في المائة من إجمالي العاملين، ما جعلهم يحدثون تنسيقيات احتجت بطرقها ورفعت شعارات قوية كلها قذف وشتائم في حق المسؤولين جميعهم سواء الذين يدبرون الشأن العام أو المحلي أو شؤون المؤسسات العمومية وشبه العمومية، أو المصطفين في المعارضة. وحينما عقد العثماني أول لقاء مع قادة ممثلي الشغيلة، وطمأنة زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، استحسنوا الأمر، واعتقدوا أن البرنامج الحكومي الذي ستحوز به التنصيب البرلماني، سيلبي أغلب المطالب المرفوعة، لكنهم لم يحصلوا على أي شيء، فأعادوا في تدخلاتهم بالبرلمان رفع المطالب القديمة والأخرى جديدة حسب المستجدات القائمة. وانتظر النقابيون الحصول على مسودة مشروع قانون المالية ل2018، لإبداء ملاحظاتهم، ووضع مطالب لإدراجها في بعض البنود الخاصة بالحماية الاجتماعية، ومنها رفع أجور العاملين وتخفيض نسب الضرائب على الدخل، إذ تؤدي الطبقة العاملة 80 في المائة من الضرائب المباشرة لتغذية الخزينة العامة من المداخيل، وأداء تعويضات عن العمل في المناطق النائية قدرت بنحو 700 درهم شهريا، ورفع أجور الطبقة المتوسطة، والضعيفة وتنويع الدعم للفئات المحرومة والأكثر هشاشة، وفك العزلة عن سكان القرى والجبال التي ملها مواطنون اضطر بعهم إلى مغادرة أرض الوطن وهاجروا إلى الدول الأوربية، أغلبهم استقر بصفة نهائية، وإذا أتيحت لهم، في يوم من الأيام، فرصة زيارة قراهم يجدون الوضع على حاله والنغمة نفسها، أسطوانة العمل من أجل" سنفك العزلة". وردد العثماني وفريقه الحكومي وكافة زعماء الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية والمدنية، الكلمات نفسها، محاربة الفساد، والمفسدين، الذي انتصر على حساب الشعارات المرفوعة، في وجه الجميع لأنه شكل لنفسه حصانة وأخطبوطا من الشبكات المترابطة والمنسجمة في إطار تبادل المصالح، فظل الفاعلون يرددون لازمة " إن الفساد يضيع على المغاربة ملايير من الدراهم لا تذهب لمستحقيها، ما يعني فقدان نسب من الناتج الداخلي الخام، كان ممكنا استثمارها لتشغيل الشباب العاطل". أحمد الأرقام

العثماني… سنة أولى حكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تبريرات في مواجهة الانتظارات

مسرحيتان مغربيتان في مهرجان تونس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات