fbpx
الأولى

اعتقال 13 متهما بالسرقة داخل القصر الملكي

دورية للشرطة ضبطتهم متلبسين بنقل سلع مسروقة والمتهمون يشتغلون بشركة متعاقدة مع القصر

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بحي الرياض بالرباط، الحسن الداكي، أول أمس (الثلاثاء)، بوضع 13 شخصا، وكلهم مستخدمون بشركة تموين خاصة متعاقدة مع القصر الملكي بالرباط، رهن الحراسة النظرية، وتعميق البحث معهم على خلفية تورطهم في جرائم تتعلق بالسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد كشفت الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بالرباط، بإشراف مباشر من المدير العام للأمن الوطني الجديد، بوشعيب ارميل، أن الموقوفين كانوا يسرقون بعض السلع المخصصة للقصر الملكي، ويعيدون بيعها إلى تجار بالرباط.
ووفق المعطيات المتوفرة، ضبط المتهمون في حالة تلبس عن طريق الصدفة، بعدما انتبهت دورية للأمن الوطني إلى أشخاص ينزوون داخل سيارة خاصة في مكان شبه خال من المارة، وينزلون منها علبا كارتونية وصناديق خشبية صغيرة، ويعمدون إلى تسليمها إلى أشخاص آخرين كانوا بدورهم ينقلونها بسرعة غير عادية إلى سيارة أخرى متوقفة غير بعيد.
وتوقف أفراد الشرطة القضائية لمعاينة العملية والتحقق من الشكوك التي انتابتهم، فتقدموا من المشتبه فيهم واستفسروهم عما يفعلونه، فاضطربوا كثيرا وظهرت عليهم علامات الارتباك. وبعد مطالبتهم بوثائق السيارة وتوضيح طبيعة العملية التي يقومون بها، خرج أحدهم إلى ضابط الشرطة القضائية وأخبره بأنهم مستخدمون تابعون للقصر الملكي، إلا أن الضابط سارع إلى ربط الاتصال برؤسائه، وأبلغهم بتفاصيل القضية، ليأمروه بالتريث، إلى حين إجراء بعض الاتصالات الهاتفية، للتأكد مما إذا كانت العملية عادية أم أنها تستدعي إجراء بحث. وبعد لحظات، تلقى الضابط من رؤسائه تعليمات باقتياد المشتبه فيهم، وكان عددهم آنذاك ثلاثة أشخاص فقط، إلى مخفر الشرطة مع الأمر بحجز السلع والمواد الغذائية التي كانت داخل السيارة.
وأثناء الشروع في البحث مع المتهمين، تبين أنهم مستخدمون بشركة خاصة متعاقدة مع القصر الملكي، مكلفة بتموينه ببعض أنواع المواد الغذائية والفواكه، وأنهم كانوا بصدد تسليم بعض البضائع المسروقة من المؤونة التي أحضروها ذلك اليوم إلى تاجر متورط.
وخلال البحث مع الموقوفين، ذكروا أسماء عدد من المستخدمين الآخرين، مؤكدين أنهم متورطون في جرائم الاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة، وكانوا يحصلون على نصيب من الأموال المتحصل عليها من عائدات بيع المواد الغذائية المسروقة، مقابل التغاضي وعدم التبليغ. واستدعت الشرطة القضائية الأشخاص الواردة أسماؤهم في البحث، وأجرت مواجهة بينهم وبين الموقوفين، فحاولوا نفي علاقتهم بهم، أو وجود أي علم لهم بسرقة مؤونة القصر الملكي، إلا أن تناقضات عدة سجلت في أقوالهم، لتأمر النيابة العامة بوضعهم رهن الحراسة النظرية، وتعميق البحث معهم، ليصل عدد الموقوفين إلى 13 شخصا.

محمد البودالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق