زلزال يقترب من مراكز الاستثمار

خروقات واختلالات أبطالها موظفون نافذون يقبرون الاستثمارات لحسابات نفعية تحول بعض الموظفين النافذين في مراكز جهوية للاستثمار، إلى معرقلين حقيقيين لكل المشاريع الاستثمارية التي تبقى فوق مكاتبهم لشهور، دون أن يتلقى أصحابها أجوبة، سواء بالقبول أو الرفض. واتهمت مراسلات رسمية توصل بها وزير الداخلية، ومحمد مهيدية، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، موظفا معروفا عمر لمدة 14 سنة، بالمركز الجهوي للاستثمار بالرباط، بإقبار ملفات الاستثمار، آخرها عرقلة ملف استثماري ضخم لنجل صحافي معروف بالرباط، أحيل على التقاعد، أمام صمت مطبق للمديرة التي لا تحرك أمامه ساكنا، رغم التعليمات التي تتلقاها من قبل كبار مسؤولي الولاية ووزارة الداخلية. ورصدت لجنة تفتيش العديد من النقط السوداء التي أغضبت كبار مسؤولي الداخلية، وجعلتهم يسارعون إلى إعداد لائحة تعيينات جديدة، تهم مديري هذه المراكز. وقالت مصادر مطلعة من داخل مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية التي تعنى بشؤون هذه المراكز لـ "الصباح"، إن جل رؤساء المكاتب الجهوية للاستثمار ستتم الإطاحة بهم، وإن لائحة بأسماء مسؤولين جدد سيتم الإعلان عنها، تزامنا مع حركة تعيينات جديدة مرتقبة في صفوف ولاة وعمال بعد انعقاد مجلس وزاري بات وشيكا. وكشفت عملية التفتيش التي طالت جل المراكز الجهوية، أن بطء عملية الاستثمار يتحمل مسؤوليتها مديرون جهويون للاستثمار، ومعهم بعض الموظفين وولاة يرفضون التأشير على العديد من ملفات الاستثمار لحسابات شخصية، لا علاقة لها باحترام القوانين التي تنظم هذه العملية. ونتيجة الوضعية السيئة التي كشفت عنها حقائق التحقيقات الإدارية الداخلية التي أنجزتها الوزارة الوصية، قرر عبد الوافي لفتيت إعادة هيكلة هذه المراكز التي حولها البعض إلى "بقرة حلوب"، وتقوية قدراتها التدبيرية، بهدف تسهيل وتسريع وتيرة العملية الاستثمارية، وجعلها أداة فعالة للدفع بالاقتصاد الجهوي نحو النمو وتوفير المزيد من الثروات وفرص الشغل، وتمكينها من الاضطلاع بأدوار جديدة، وفق برامج عمل وإستراتيجيات واضحة، ترمي إلى الانخراط بشكل فعال في تدعيم الجهوية الموسعة، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليصها، بدل البحث عن طرق ملتوية لابتزاز مستثمرين من قبل بعض منعدمي الضمير داخل هذه المراكز الجهوية الذين يتلقون التعليمات من أجل تمرير أو وضع ملفات استثمارية في سلة المهملات. ويظهر من خلال المعطيات والأرقام المعلن عنها، أن هذه المراكز، فشلت في تفعيل آليات التدبير اللا تمركز للاستثمار، وتحسين المناخ الوطني والجهوي للأعمال، وفي دراسة ومواكبة مشاريع الاستثمار التي تعتبر رافعة أساسية لتوفير فرص الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية لكافة جهات المملكة. وتبقى النتائج المحصلة على الصعيد الجهوي كافية لإعلان فشل مديري هذه المراكز التي يطالب البعض بمنحها استقلالية عن السلطات الترابية، نتيجة "التحكم" الذي يمارسه بعض الولاة على مديريها. وبعد انتهاء لجنة مركزية من إعداد تصور لمستقبل هذه المراكز، فإن وزارة الداخلية، مطالبة من أجل تصحيح هذه الصورة، باتخاذ جملة من التدابير، أبرزها اعتماد الشفافية وتسريع وتيرة البت في الملفات الاستثمارية، بدل تركها مهملة في مكاتب بعض الموظفين، وذلك وفق مسطرة واضحة ومحددة، تقطع الطريق على المتاجرين في ملفات الاستثمار مهما كان مصدرهم. عبد الله الكوزي

زلزال يقترب من مراكز الاستثمار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مافيوزي" يقتل مغربيا بإسبانيا

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة