المنظمة الديمقراطية للجماعات تواصل الإضراب

أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل)، استمرارها في الدعوة إلى إضرابات وطنية بالجماعات الترابية، احتجاجا على الإهمال الذي يطول موظفي القطاع، إذ يخوض الموظفون المنضوون تحت لوائها إضرابا لثلاثة أيام انطلاقا من يوم الثلاثاء المقبل، مصحوبا بتجمعات احتجاجية إقليمية في اليوم الأول من الإضراب، على أساس خوض إضراب مماثل، ثلاثة أيام في الأسبوع طيلة فبراير الجاري، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان يوم 28 فبراير الجاري، فيما دعت الهيأة النقابية إلى عقد لقاءات مع الفرق والمجموعات النيابية، على أن يقرر المجلس الوطني في أشكال نضالية أكثر تصعيدا، بما فيها قرار الإضراب المفتوح عن العمل والدخول في «معركة الحسم».وعزا محمد النحيلي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية الاحتجاجات التي يشهدها قطاع الجماعات الترابية منذ أزيد من 10 سنوات في إضرابات متقطعة عرفت وتيرة منتظمة منذ دجنبر 2006 على خلفية «المطالب العادلة وتراكم الاختلالات التدبيرية للمديرية العامة للجماعات الترابية، وتملص وزارة الداخلية من التزاماتها وتهميش الحكومة ونهجها سياسة الكيل بمكيالين"، إلى "غياب مقومات حوار قطاعي في جميع اللقاءات شبه المنعدمة بين النقابات ووزارة الداخلية التي تأخذ شكل لقاء إخباري أو جلسة استماع وتسجيل الآراء، تخلص في الغالب إلى برمجة لقاءات ممتدة في الزمن، رغم الانعكاسات التي تخلفها احتجاجاتها المستمرة والمتواصلة حتى الآن"، مشددا على أن البرنامج التصعيدي "ليس غاية لذاته، بل مجرد وسيلة لتنبيه المعنيين إلى ما تستوجبه الظروف لإصلاح الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي القطاع".وأوضح المسؤول النقابي عقب ندوة عقدتها المنظمة أول أمس (الخميس) أن موظفي الجماعات الترابية، منذ سنين، يتخبطون بين الوعود المعلقة بين التهميش والنسيان وجعلهم خارج أجندة الإصلاح، مقارنة مع باقي القطاعات، وآخرها التحفيزات التي استفاد منها رجال السلطة ورجال الأمن وأفراد القوات المساعدة وأعوان السلطة والوقاية المدنية والمالية والعدل والصحة.وأكد النحيلي أن الظروف المتأزمة لموظفي الجماعات الترابية واستمرار الامتناع عن تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة والتماطل في إخراج نظام أساسي للوظيفة العمومية للجماعات الترابية يستجيب لتطلعاتهم على غرار باقي موظفي القطاعات الأخرى، علاوة إلى عدم وفاء الوزارة الوصية بتنفيذ التزاماتها السابقة تجاه موظفي الجماعات الترابية، خط أحمر لا يمكن التراجع عنه.وأوضح الكاتب العام أن القانون الأساسي الحالي لموظفي الجماعات المحلية الذي تم وضعه سنة 1977، تقادم ولم يعد قادرا على مواكبة تطور المنظومة الترابية واستيعاب العدد المتزايد للجماعات الترابية كفاعل أساسي في التنمية المحلية (أزيد من 1503 جماعات حضرية وقروية). هجر المغلي

المنظمة الديمقراطية للجماعات تواصل الإضراب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قانون يمنح ضمانات للعسكريين

جلالة الملك يدشن بطنجة أكبر مصنع سيارات بإفريقيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات