قانون يمنح ضمانات للعسكريين

مكاوي: المشروع يروم إرساء ثوابت قانونية شفافة لفائدة أفراد الجيش أفرد مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية المخولة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، مقتضيات جديدة تهم حقوق وواجبات أفراد هذه الفئة، مع تمتيعهم بكافة الضمانات الأساسية لمزاولة مهامهم في ظروف أفضل، دفاعا عن حوزة التراب الوطني، وهو المشروع الذي اعتبرت مصادر أنه جاء استجابة لمطالب ملحة وحاجيات داخلية من جهة، وردا من جهة أخرى على ردود فعل خارجية وداخلية أرادت تشويه سمعة المؤسسة العسكرية، كما كشفت عن ذلك تسريبات موقع ويكليكس سنة 2008. واعتبرت المصادر ذاتها أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات الدستور الذي يحدد في الفصل 71 منه الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين في ما يتصل بالحقوق والحريات.ويتوخى مشروع القانون المذكور الذي أعدته الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة بإدارة الدفاع الوطني قبل تعيين الحكومة الجديدة، في خضم حراك الشارع العربي٬ وضع نص قانوني موحد ومنسجم يحدد بوضوح حقوق العسكريين وواجباتهم بمختلف فئاتهم (الضباط السامون والضباط وضباط الصف والجنود).كما يهدف النص القانوني الجديد إلى تأصيل وتجميع المقتضيات المتفرقة على مستوى النظام العام للانضباط العسكري، ويشكل أيضا مرجعا قانونيا موحدا يستهدف تحديد وتعزيز الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين٬ بما فيها الضمانات ذات الطبيعة القانونية والضمانات المتعلقة بالحقوق المادية والاجتماعية التي يستفيدون منها، وتلك المرتبطة بمسارهم الإداري.وأكد عبد الرحمان مكاوي، الخبير في الشؤون الإستراتيجية والعسكرية، أن أهم ما جاء به مشروع القانون الجديد أنه يمنح إلى العسكريين بمختلف رتبهم، الحق في التظلم بسبب الشطط في استعمال السلطة من قبل رؤسائهم، ويضفي نوعا من الدمقرطة على المؤسسة العسكرية، مضيفا أن هذا الورش دشنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك محمد السادس، منذ وصوله الى الحكم سنة 1999 بالاهتمام بالجانب الاجتماعي لأفراد القوات المسلحة في ميدان السكن الاجتماعي والصحة العسكرية وغيرها من المجالات. وأوضح مكاوي أن المشروع الجديد يروم إرساء ثوابت قانونية وشفافة في الترقي لفائدة أفراد الجيش والسماح لهم بالمزيد من التكوين والبحث العلمي بترخيص قبلي من القائد الاعلى للقوات المسلحة، مضيفا أن هذا القانون استند في مرجعيته وفلسفته على تجارب المؤسسات العسكرية في دول متقدمة.من جهة أخرى، اعتبرت مصادر أن المشروع أخذ الطبيعة الخاصة لعمل العسكريين بعين الاعتبار، وكذا الواجبات الملقاة على عاتقهم٬ سيما في ما يتعلق بتحليهم بالحياد والانضباط والتضحية والاستعداد الدائم للدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية.وبحسب مشروع القانون المذكور٬ فإن عسكريي القوات المسلحة الملكية يتمتعون بكافة الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين، مع الحرص على طبيعة المؤسسة، والتي تفرض عدم انحياز افرادها لإيديولوجيات سياسية وعقائدية وتحليهم بالحياد، ويضمن المشروع كذلك لأفراد القوات المسلحة الملكية حماية الدولة لهم مما قد يتعرضون له من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها. رشيد باحة

قانون يمنح ضمانات للعسكريين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمخزني وضع صورة رئيسه على جسد "شاكيرا"

المنظمة الديمقراطية للجماعات تواصل الإضراب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات