fbpx
وطنية

الضرائب تراجع حسابات صندوق التجهيز

أفادت مصادر مطلعة، أن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة تنظر في الطعن الذي تقدم به صندوق التجهيز الجماعي ضد المديرية العامة للضرائب، التي طالبته بـ13.5 مليون درهم (مليار و350 مليونا)، بعد مراجعة ضريبية خضع لها الصندوق أخيرا، همت الضرائب على الدخل والشركات والقيمة المضافة، عن سنوات 2013 و2014 و2015.

وأكدت المصادر ذاتها، أن اللجنة ستبت قريبا في صحة الطعون التي تقدم بها صندوق التجهيز الجماعي، موضحة أنه ادخر احتياطيا ماليا بمبلغ المراجعة المذكور خلال السنة الماضية، لغاية مواجهة أي قرار بالمصادقة على مبلغ المراجعة الضريبي، مشددة على أن قرارا من هذا الشأن، يفاقم الوضعية المالية للصندوق، خصوصا أنه وزع ما مجموعه 3.3 ملايير درهم من القروض خلال السنة الماضية، بارتفاع نسبته 65 %، فيما التزم بتعاقدات ائتمانية بقيمة 5.7 ملايير درهم، بزيادة نسبتها 84 %.

وكشفت المصادر في اتصال مع “الصباح”، عن استمرار تخبط “بنك الجماعات المحلية” في مشاكل مالية خطيرة، إذ ظلت أرباحه في ركود عند 257 مليون درهم فقط خلال السنة الماضية، موضحة أن الإدارة السابقة للصندوق، فشلت في تصحيح مجموعة من الثغرات التي رصدها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أكد عدم تجاوز مساهمة صندوق التجهيز الجماعي نسبة 5 % من التمويل المحلي، موضحا أنه رغم تضاعف الاستثمار المحلي بثلاث مرات تقريبا بين 2003 و2012، بغلاف مالي فاق 12 مليار درهم، إلا أن الصندوق لم يتمكن من تطوير هندسة مالية قادرة على أن تجعل من القرض وسيلة للتنمية المحلية.

وسجل التقرير، عدم احترام إدارة الصندوق بعض الشروط التي نص عليها إعلان السياسة العامة، من قبيل موافقة لجنة القروض على طلبات القروض لجماعات ترابية تتجاوز مديونيتها 40 %، ومنح امتياز بالموافقة على طلبات القروض لفائدة بعض الجماعات، دون توفرها على شرط التمويل الذاتي المحدد في 20 % من تكلفة المشروع، منبها إلى أن وضعية الاحتكار الفعلي لتمويل الجماعات الترابية التي يستفيد منها الصندوق، “غير مستغلة بشكل جيد”.

بدر الدين عتيقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى