عمدة سلا يُمهل “تيكميد” شهرا

عمالها في إضراب ومجلس المدينة يغرمها 47 مليونا وإدارتها تعتبر الزيادات غير معقولة أمهل مجلس مدينة سلا شركة «تيكميد»، التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة، مدة شهر لحل مشاكلها مع العمال، قبل إلغاء العقد الذي يربط بينهما، وهي المهلة التي تنتهي في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل. وقال نور الدين لزرق، عمدة سلا، إن المجلس «يدعم مطالب عمال الشركة بتحسين أجورهم»، وأضاف في حديث هاتفي مع «الصباح»، أن «جوهر النزاع بين الشركة والعمال مادي صرف».وأكد أن «تيكميد لم تنجح في الوفاء بالالتزامات التي يحددها دفتر التحملات»، مستغربا كيف أنها «انطلقت انطلاقة جيدة، ثم بدأ أداؤها يتراجع». وأشار إلى أنه مع انطلاق أولى الخطوات الاحتجاجية لعمال الشركة نظم المجلس جلسات حوار بين الشركة والعمال «لإيجاد صيغة تفاهمية تضمن حقوق الطرفين وتضمن استمرارية خدمات النظافة بأحياء المدينة»، محذرا من «مغبة الإخلال ببنود دفتر التحملات لأن ذلك سيجبر المجلس على فسخ العقد».وتأتي هذه التطورات في أعقاب إضراب نظمه 140 عاملا بشركة، يشتغلون في قطاع النظافة وجمع النفايات بمقاطعة باب المريسة، بعدما «يئسوا من الحوارات والمماطلات والتسويفات في تعامل الشركة» مع ملفهم المطلبي، على حد تعبير بلاغ أصدره المكتب النقابي للعمال توصلت «الصباح» بنسخة منه. وحمل البلاغ جزءا من المسؤولية «للمسؤولين بالجماعة الحضرية والعمالة ومندوبية الشغل بسلا لعدم سهرهم على تطبيق قوانين الشغل وبنود عقد التدبير المفوض».وتحدث العمال عما أسموه «ظروف عمل مزرية ومعاناة من كل أشكال التعسف والتهديد»، إذ يشتغلون في أوقات عمل «تعرض حياتهم للخطر ودون تعويض عن العمل خارج أوقات العمل العادية»، ويشتكون من أن شركة «تيكميد» لا توفر «الحد الأدنى من وسائل العمل والتجهيزات الواقية»، إذ توزع عليهم «قفازات ذات جودة منخفضة مرة واحدة في السنة، وتتماطل في توفير ملابس الحماية من الأخطار وتقلبات الجو».واشتكوا كذلك من «عدم توفير الشركة العدد الكامل من العمال الذي ينص عليه عقد التدبير المفوض (160 عاملا)، وهو ما يزيد الضغط على العمال، في حين تلتجئ الشركة إلى العقود المحدودة لسد الخصاص»، وهو إجراء اعتبروه «التفافا على حق العمال غير المرسمين في التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتضامن الاجتماعي».ويطالب العمال برفع «الميز» الممارس في حقهم على «مستوى الأجور»، إذ يقولون إن زملاءهم التابعين لفرع «تيك ميد» بالرباط «يتقاضون أجورا أفضل، فيما لا يستفيدون هم من التعويضات نفسها، مثل منح المردودية وعيد الأضحى وعاشوراء والدخول المدرسي والأوساخ والنقل والساعات الإضافية والعمل خارج ساعات العمل العادية».إلى ذلك، أكد عبد الجلال الصادق، رئيس قسم المصالح المفوضة بمجلس مدينة سلا، أن المجلس اتخذ مجموعة إجراءات عقابية في حق الشركة «بسبب تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها»، وأوضح أن «المجلس شرع في تغريمها منذ سنة 2011»، قائلا إن «مجموع الغرامات بلغ 47 مليون سنتيم منذ ذلك التاريخ وإلى مطلع العام الجاري».وأضاف، في تصريح لـ»الصباح»، أن المجلس لجأ، في اجتماع بينه وبين إدارة الشركة الجمعة الماضي، بحضور العلمي الزبادي عامل مدينة سلا، إلى إمهالها 24 ساعة لحل النزاع بينها وبين العمال «حتى لا تتضرر صورة المجلس ولا يكون هناك إخلال بنظافة أحياء المدينة»، وكشف عن احتمال عقد اجتماع بين رئاسة المجلس وإدارة الشركة اليوم (الخميس) «للحسم في الإجراءات والخطوات التي سيتبعها المجلس، في حال فشل الشركة في حل مشاكلها العالقة».من جهتها، قالت شركة «تيكميد» فرع سلا إن مطلب الزيادة في الأجور «مبالغ فيه وليس في استطاعتها الالتزام به»، وأوضح خالد أزولماط، المدير الجهوي للشركة بسلا، أن إدارة الشركة أجرت دراسة «تبين لها منها أن الزيادات تتراوح بين 40 و60 في المائة، وهي نسبة مرتفعة جدا وغير معقولة».وقال، في حديث هاتفي مع «الصباح»، إن الشركة عملت على تطبيق مجموعة من الإجراءات التحفيزية لفائدة العمال وذكر منها «منحة عيد الأضحى التي ستنتقل من 300 درهم إلى 400 درهم خلال العام الجاري و500 درهم في 2013، إضافة إلى منح الدخول المدرسي التي تتراوح بين 150 و250 درهما، علاوة على منحة عاشوراء». وفي السياق ذاته أشار إلى أن مطلب مساواة أجور العمال بأجور زملائهم بالرباط «لا يتضمنها عقد التدبير المفوض وهي من شأن مجلس المدينة»، مبرزا أن عمال موقع الرباط «يتمتعون بالأقدمية، والامتيازات التي يحظون بها ورثوها عن الشركة التي كانت تتولى التدبير المفوض سابقا»، موضحا «أن قيمة عقد التدبير المفوض في الرباط أكبر مما عليه الأمر في سلا».وجدير بالذكر أن شركة «تيكميد» شرعت في تدبير قطاع النظافة في مقاطعة المريسة بمدينة سلا منذ يناير 2010، وذلك مقابل غلاف مالي يقارب 15 مليار سنتيم (15 مليون درهم) سنويا. كما أن عددا من فروعها عاشت مشاكل أدت إلى إلغاء عقود التدبير المفوض، كما كان الحال بتطوان والمحمدية. محمد أرحمني

عمدة سلا يُمهل “تيكميد” شهرا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يوم دراسي بفاس حول "الزواج المبكر"

رفض مشروع منع النقاب بهولندا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات