“ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل!…”

هدرت حقوق العدول سواء كانت مكتسبة أو واجبات أو اختصاصا بقلم: عبد السلام البوريني * تشم من مادة 48 رائحة العداء للممتهنين، وبسط يد التحجير عليهم، وحري بالمحاور العدلي أن يتسلح بالمرجعية والمنهجية والثوابت التي يجب على كل جهة أنيطت بها مهمة صياغة مواد مشاريع القوانين، عليها أن تعتمد الثوابت غير القابلة للتنازل أو التغيير والتي صنفتها اللجنة الوطنية للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة تحت إشراف وزير العدل والحريات، ونستغرب كيف تراجع وزير العدل والحريات عما اقتنع به وقرره، وقال كلمته في حقه، كما تلا التوصيات التي خرج بها المنتدى العربي للتوثيق بمراكش والتي نعتبر تطبيقها السبيل الوحيد للخروج من النفق المسدود وهي خريطة الطريق ومفتاح العمل الجاد وهي كالتالي: ‏1 ‪- نقترح علاوة على ما سطر أعلاه وسطرته لجنة الحوار الوطني تجريد القاعدة القانونية بمفهومها العلمي والفلسفي والفقهي والقانوني الشامل، ومقاربتها، لكل ما يخالف معنى التجريد مع بعدها الفقهي والقانوني والحضاري. وبالوضوح يجب على المشرع أن تكون له عقلية التجريد والشمولية، فالقاعدة القانونية توضح بميزان التجرد، فهو لا يشرع لفئة بعينها، بل يشرع للأمة ويتجرد من كل الأهواء، وأنواع التمييز، والعنصرية، وإظهار الفوارق الطبقية، والميل الطائش - كما وقع في عهد حكومة عباس الفاسي، التي زكت اختلالات الموثقين والاحتيالات والسرقات والنصب والاحتيال على أموال المواطنين، وكافأتهم بإصدار قانون 32‪.09 وبالمادة 93 الفقرة 2 من القانون المالي سنة 2010، التي حرمت منها فئة عريضة من الموثقين العدول، وخوصصت السكن الاجتماعي للموثقين، ضاربة عرض الحائط بمبدأ المساواة التي تسعى إلى تحقيقها بين الجنسين، وهي عاجزة عن تحقيقها حتى بين الجنس الواحد، فأين هي حقوق المواطنين؟ وهكذا هدرت حقوق العدول سواء كانت حقوقا مكتسبة أو واجبات، أو اختصاصا. وفضلوا التمييز والعنصرية، ونحن لهم بالمرصاد، ونندد بهذا السلوك ونقول لا تقزيم، ولا إقصاء ولا توليج ولا محاباة. وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ‏2 ‪- المنهجية والمرجعية المعتمدة: يتعلق الأمر بالمرجعية الإسلامية "الكتاب والسنة، والرصيد الفقهي والقانوني واجتهادات القضاء للأمة، أضف إلى ذلك الإرادة السياسية القوية والتي لا هوادة فيها، وهي مرجعية أساسية واستراتيجية لحماية الهيأة من التقزيم. فإذا كان العدل الموثق المحاور مزودا بالثوابت عارفا بأبعادها، وجب عليه أن يوظفها في جميع المحطات التي تكون ساخنة. تكريم المرأة بولوج مهنة التوثيق العدلي انطلاقا من الالتفاتة المولوية، وبمقتضى أمره المطاع، تبعا للسنة الحميدة لأسلافه المنعمين الذين دأبوا على حماية هذه المهنة والحفاظ على استمرارها، لأن جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، كان يعتبر مهنة التوثيق العدلي بالنسبة إليه تمثل الركيزة الأساسية للقيم والمثل العاليا للأمة لكونها تحافظ على الأنساب وتحفظ الحقوق وتؤرخ للأمة أمجادها، وإذا كان الأمر كذلك فإن أمير المؤمين صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله بصفته العدل الموثق الأول أولى اهتمامه الكبير بالمرأة المغربية وشرفها بولوج مهنة التوثيق العدلي وهذا الاهتمام الملكي يقتضي بالضرورة أن تعطى كامل الثقة والمصداقية، وأن يعطى للموثق العدلي الامتياز القضائي، فضلا عن سائر الحقوق والواجبات التي تتمتع بها أختها الموثقة العصرية من صلاحيات وامتيازات، بل يجب أن تتعدى ذلك لأن الالتفاتة، شخصية ومحددة. الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها إن الثوابت والحقوق المكتسبة لا يمكن التنازل عنها وهي خطوط حمراء يجب تثبيتها في المشروع الذي يراجع، ومن أجل ذلك وبسببه نصرح نحن عدول المملكة ورئيس الهيأة الوطنية المؤسس بعدم التنازل عن مطالبنا التي تمت مناقشتها بين رئيس الهيأة ومسؤولي وزارة العدل سنة 2010 والموضوعة بكتابة ضبط الوزارة تحت عدد 9704 بتاريخ 06 أبريل 2010 وكذا الرسالة الموجهة إلى اللجنة الوطنية للحوار الوطني قصد الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة التي انعقدت بالدار البيضاء بتاريخ يومي 2012‪/‬07‪/‬06 تحت إشراف السيد وزير العدل السابق. وهذه المطالب تعتبر خطوطا حمراء لا نقبل بديلا عنها إلا ما كان أفضل منها والتي لا يمكن تجاوزها بحال من الأحوال وهي كالتالي: - التسمية "التوثيق العدلي" بدل خطة العدالة. - إقرار مبدأ الثقة والامتياز القضائي "رسمية العقد" بمجرد تلقيه وتوقيعه من طرف المتعاقدين والعدل الموثق. - حذف خطاب القاضي حتما لأنه يتعارض مع الاستقلالية التي دعا إليها الملك محمد السادس نصره الله. ويبقى حفظ الوثائق بمكتب الموثق ورقيا وإلكترونيا، وكذا بكتابة ضبط رئيس المحكمة ورقيا وإلكترونيا. - إقرار مبدأ الإشهاد الفردي واستبعاد الشاهد، وتعزيز الثقة بالعدل الموثق. - إحداث صندوق الإيداع. - إقرار مبدأ التأديب. - الاختصاص المكاني والنوعي. أ- الاختصاص المكاني يجب أن يكون على الصعيد الوطني - مساواة بالموثقين والمحامين. ب ـ الاختصاص النوعي يجب أن يشمل جميع أنواع العقود المدنية والتجارية، والبرية والبحرية والجوية، وسائر الاتفاقات والشهادات، وتأسيس الشركات، وعقود أحوال الأسرة والميراث، وعقود الصفقات وعقود السكن الاجتماعي وعقود بيع العقار في طور الإنجاز وسائر أنواع العقار محفظا كان أو غير محفظ أو في طور التحفيظ، ومحاضر الوساطة والتحكيم والصلح وممارستها كعمل إضافي، لأن الموثقين العدول هم أولى بها من غيرهم. *رئيس الهيأة الوطنية للعدول سابقا

“ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل!…”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شريط الأحداث

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات