إيداع أفيلال مستشفى الأمراض العقلية

استئنافية البيضاء تابعته لأزيد من 27 سنة في ملف تبديد أموال قضت محكمة الاستئناف بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، إيداع عبد الرزاق أفيلال، القيادي الاستقلالي والنقابي السابق، مستشفى الأمراض العقلية، في قضية تعود إلى 27 سنة. ورغم أن المحكمة نفسها سبق لها، في يناير الماضي، أن قررت إيقاف متابعة أفيلال، الذي يبلغ من العمر 90 سنة، في تهمة تتعلق بتبديد أموال عمومية، إلا أنها عادت لتحكم بوضعه في مستشفى الأمراض العقلية، علما أنه يوجد في وضع صحي حرج. وأثار حكم هيأة المحكمة ردود أفعال غاضبة من استقلاليين ومقربين من "الزعيم التاريخي" لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خاصة مع وجود قرائن تثبت براءته، وتشابك الملف الذي انطلق في 2004 حين اعتبر أفيلال شاهدا في ما يعرف ب"ملف العفورة ومن معه"، ثم تحول إلى متهم في قضية تعود أطوارها إلى 1990، تتعلق بتسييره جماعة عين السبع، ما رأى فيه المقربون "تصفية حسابات سياسية"، انطلقت منذ شن حميد شباط صراعا للتحكم في النقابة وطرد "زعيمها التاريخي" أفيلال. ولم يمنع تقرير الخبرة الذي أمرت به المحكمة وأعلن براءة أفيلال من تهمة تبديد للمال العام، إضافة إلى أدلة عديدة، منها أن الوالي والعامل في الداخلية هو الآمر بصرف المال، والمنتخبين في المجالس الجماعية لا يحق لهم الصرف، طبقا للقانون،من استمرار محاكمته، رغم ظروفه الصحية المتدهورة، والتي جعلته يحضر جلساتها مستعملا كرسيا متحركا. ووصف قريب من عائلة أفيلال الحكم ب"الغريب"، وجاء بعد حوالي 27 سنة، علما أن دستور 2011 ينص على احترام المحاكمات العادلة التي حددها بالمدة الزمنية والحصانة البرلمانية و"منع التعذيب النفسي"، مشيرا إلى عددمن الخروقات في المحاكمة، ومنها عدم تمتيعه بالحصانة البرلمانية خلال مرحلة التحقيق معه،فمتابعة أفيلال لم تكن خارج دورات المجلس،إضافة إلى معاناته النفسية التي أدت إلى تدهور صحته، بسبب طول المحاكمات واتساعها الجغرافي، إذ أشرف على الملف ثلاثة قضاة للتحقيق، اثنان بالرباط، وواحد في البيضاء. وأوضح المتحدث نفسه أن خلفيات الملف سياسية، فقد كان يتابع فيه عدد من القياديين في حزب الاستقلال،الذين حكمت عليهم المحكمة، جنائيا، بعقوبات موقوفة التنفيذ أو البراءة وغرامة قدرت ب150 مليونا، أي حوالي 6 ملايين للشخص الواحد، بالمقابل تم فصل ملف عبد الرزاق أفيلال. وبخصوص حكم المحكمة بإيداع أفيلال مستشفى الأمراض العقلية، قال المتحدث ذاته إن الفصل 79 من القانون الجنائي، يشير إلى أن هذه العقوبة تتعلق بالمتابعين في حالة اعتقال، وهو ما لا يتوفر في ملف أفيلال، وهو اختلال آخر في الملف، متأسفا للتنكيل الذي تعرض له ف"تاريخ أفيلال، سواء في استقلال المغرب أو نصرته لقضايا العمال،ونضاله بحزب الاستقلال لم تشفع له. خالد العطاوي

إيداع أفيلال مستشفى الأمراض العقلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إشادة سنغالية بالملك من الداخلة

تغيير جذري

مقالات ذات صلة