fbpx
الأولى

عزل وتأديب قضاة

فارس يكشف عن لائحة القرارات التأديبية ويؤكد منح المتابعين جميع الضمانات

كشف مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن لائحة القرارات التأديبية التي اتخذها المجلس في حق قضاة محالين عليه في إطار المسطرة التأديبية، وقال إن المجلس توصل بـ 21 ملفا، تم حفظ ستة منها لعدم وجود أدلة، في حين تم البت في 15 ملفا، اتخذت فيها قرارات تدرجت بين العزل والإقصاء المؤقت عن العمل والتوبيخ.

وأكد فارس أن المجلس اتخذ قرارا بعزل قاض من أصل 15 من المتابعين، وإحالة آخر على التقاعد، وأصدر عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر في حق قاضيين مع الحرمان من الأجر، والإقصاء عن العمل لمدة أربعة أشهر والحرمان من الأجر في حق قاض، واتخاذ عقوبة التوبيخ في حق قاضيين وعقوبة الإنذار في حق قاضيين آخرين.

وقال فارس، في جواب عن سؤال لـ «الصباح» في الندوة التي نظمها على هامش المؤتمر الدولي أمس (الأربعاء)، أن المجلس مكن جميع القضاة المحالين عليه من الضمانات القانونية وحق الاطلاع على الملف والمؤازرة، وحتى تمكينهم من حقهم في رفض الإجابة عن الأسئلة، مشيرا إلى أن المجلس حرص على منح جميع القضاة الضمانات القانونية.

وأكد الرئيس الأول الذي استعرض إنجازات المجلس في ما يخص الوضعية الفردية للقضاة إلى أن المفتشية العامة للمجلس أجرت عدة تفتيشات على المحاكم ومدت المجلس بالإخلالات التي رصدتها، على أن يعمل على دراستها واتخاذ ما يلزم سواء لإصلاحها أو لمؤاخذة مرتكبيها.

وأوضح الرئيس الأول أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عين مجموعة من القضاة الذين كانت تحتاجهم المحكمة العسكرية لتعزيز هيآتها.
وعرج فارس على حالات التنافي، التي رصدها المجلس وكانت البداية مع محكمة الناظور حيث تزوج وكيل الملك بقاضية من المحكمة نفسها، وفي المحكمة الابتدائية بمكناس تزوج نائب وكيل الملك بنائبة وكيل الملك، والثالثة بتازة حيث تزوج قاض بقاضية من المحكمة نفسها.

كما أشار فارس إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مدد لعدد مهم من القضاة، وحدد مناصب قضائية لبعض القضاة الذين التحقوا إما بالمحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى تحديد عدد النواب الذين يجب أن تتوفر عليهم كل محكمة وتعيينهم، والإعلان عن شغور مهام المسؤولية والتي تقدمت بشأنها 94 طلبا تمت دراستها بالكامل.

واعتبر فارس الرسالة الملكية التي تليت في مؤتمر مراكش، بشأن استقلال السلطة القضائية، خارطة طريق لجميع العاملين بالعدالة وخاصة القضاة، إذ ذكرت الرسالة الملكية بدور استقلال القضاء في دولة الحق والقانون وحماية الأشخاص وحرياتهم وأمنهم الاجتماعي من خلال التدخل في القضايا المعروضة عليه وضمان حق التقاضي وتسهيل الولوج إلى التقاضي وصيانة قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة داخل أجل معقول.

كريمة مصلي (موفدة الصباح إلى مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى