fbpx
الأولى

اعتقال زعيم حزب بالنصب

أمر قاضي التحقيق بابتدائية الرباط، صباح أول أمس (السبت) بإيداع «ج. م»، زعيم الاتحاد المغربي للديمقراطية، السجن، بعد متابعته بخيانة الأمانة والنصب.

وحسب مصادر «الصباح»، فإن قرار القاضي شكل صدمة لعائلة الزعيم السياسي ومناضلي الحزب، خصوصا أن قريبا له أحضر 200 مليون، من أجل تقديمها كفالة لإطلاق سراحه، لكن القاضي رفض هذه الضمانة المالية وضمانات أخرى قدمت له، وقرر متابعته في حالة اعتقال وتحديد 10 أبريل الجاري للشروع في استنطاقه تفصيليا في المنسوب إليه.

واعتقل أمين عام حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والمحامي بهيأة الرباط من مكتبه من قبل الشرطة القضائية بالرباط، وقدم في حدود الخامسة عصرا أمام وكيل الملك بابتدائية الرباط، وبعد الاستماع إليه حول التهم المنسوب إليه، أحيل مباشرة على قاضي التحقيق، الذي ظل يستمع إليه إلى حدود الواحدة من صباح أول أمس (السبت).

وتحدث المصادر عن شكايات عديدة كانت وراء اعتقال الزعيم السياسي، من بينها شكاية ورثة عقار يتهمونه بخيانة الأمانة في ثلاثة ملايير، إذ كلف من قبل الورثة برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في ملف نزع عقار للملكية العامة، وقضت لهم المحكمة تعويضا بثلاثة ملايير رفض المحامي تسليمها، مقدما حججا اعتبرت واهية، إذ ظل الورثة في نزاع معه منذ ثلاث سنوات.

كما فجر اعتقال المحامي فضيحة سطو على عقار حي الانبعاث بسلا المجاور للقاعدة الجوية العسكرية، إذ تعرف المحامي على وكيل ورثة العقار، الذي أخبره أن الدولة منعته من تجزيئه وبيعه للخواص إلى حين تحفيظه، فعرض عليه المحامي قرضا لمصاريف التحفيظ، وبحكم أنه لا يتوفر على حساب بنكي، فتح له المحامي حسابا بنكيا بهدف الحصول على دفتر شيكات باسمه، وشرع في قرضه مبالغ مالية مقابل شيكات على بياض على سبيل الضمان، إلى أن فوجئ وكيل الورثة بالزعيم السياسي يجبره على بيع العقار، وعندما رفض ضمن أحد الشيكين مبلغا فلكيا وسلمه للبنك، ليتم اعتقال وكيل الورثة، قبل أن يتنازل له عن العقار مقابل مبلغ لا يتجوز 160 مليونا.

وبعدها عمد الموقوف إلى تفويت العقار لوالدته، وشرع في إصدار أحكام إفراغ في حق السكان، رغم استقرارهم بالحي المذكور منذ أزيد من 60 سنة، ومن أجل تفادي النزاع مع الدولة، دفع والدته إلى تحرير عقد هبة على أجزاء من العقار لفائدة الدولة لإنجاز مجموعة من المرافق التابعة لها، قبل أن يجد نفسه في ورطة شكايات السكان وورثة العقار، الذين اتهموه بالنصب والاحتيال.
وأكدت المصادر أن جلسة 10 أبريل الجاري ستشهد ظهور ضحايا جدد، من بينهم ورثة عقار بمنطقة قرب وزان، إذ تعرف على وريث لعقار مساحته 24 هكتارا قدم له قروضا مقابل شيكات على سبيل الضمان، قبل أن يهدده بالحبس في حال عدم تنازله على العقار، مبرزة أن الورثة أجبروا على بيعه العقار بـ60 مليونا رغم أن قيمته الحقيقية تتجاوز 500 مليون.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى