لحليمي يصفع العلمي

المندوب السامي للتخطيط شكك في إحصائيات الوزير وحذر من امتناع الإدارة عن تزويده بالمعطيات أسبوعا بعد إعلان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حصيلة مناصب الشغل التي وفرها قطاعه في غضون العام الماضي، التي أتت مغايرة للأرقام التي كشف عنها في وقت سابق أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، انتقلت حرب الأرقام، إلى مرحلة المواجهة بعدما ذهب الحليمي إلى حد التشكيك في الإحصائيات الصادرة عن الحكومة، آخرها تلك التي أعلنها الوزير العلمي. وأوضح الحليمي، الذي تحدث خلال ندوة نظمتها مندوبيته أول أمس (الأربعاء)، للكشف عن آخر النتائج التي وصل إليها البحث الوطني حول التشغيل، أنه بمجرد صدور الإحصائيات الخاصة بقطاع الصناعة، أجرى لقاء مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أبلغه، بطبيعة «الاختلالات الكامنة وراء ما تم تداوله من تصريحات رسمية وأرقام»، محذرا من تداعيات عدم إمداد المندوبية السامية للتخطيط ببعض البحوث على أساس المعايير المتفق عليها، ومنبها إلى المخاطر التي ستترتب عن ذلك بخصوص إصدار الحسابات الوطنية والجهوية في المدى القريب بالشكل المطلوب وطنيا ودوليا. وذكر في السياق ذاته بمضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في ندوة علمية لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، قبل ثماني سنوات، «نبه خلالها جلالته إلى أن الإحصاء آلية منهجية لا غنى عنها لتقييم السياسات العمومية، وأن ما يقوم به من أدوار يجعل منه خدمة عمومية حقيقية اتخذت أبعادا دولية، تقتضي الحرص على دقة مفاهيمه، ودعا فيها جميع الإدارات والمقاولات والمنظمات المهنية، وجمعيات المجتمع المدني، في كل القطاعات، لتكثيف التنسيق والتعاون مع الهيآت الرسمية للإحصاء، وجعله تعاونا مؤسسيا، ومد الإحصاء المؤسسي بجميع المعطيات، المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي تمتلكها مختلف المصادر العمومية والخاصة». وأوضح الحليمي أن «الإحصائيات عملية جادة تتطلب الخبرة والانضباط لمعايير دولية تعرف تطورات مستمرة يجب مواكبتها، ما يجعل أن المعطيات حول سوق الشغل لا يمكن أن يكون لها مصدر آخر في الوضع الحالي للمقاييس والممارسات الدولية، من جهة، ولمستوى تطور المؤسسات الاجتماعية ذات الصلة في بلادنا من جهة أخرى، سوى المعطيات التي تصدر عن البحث الوطني حول التشغيل بما تعتمده من مفاهيم وما تقتضيه من مناهج في تجميعها واستغلالها وتحليلها، إذ لا تقتصر مطابقة مناهج أشغالنا لهذه المعايير على البحث الوطني حول سوق الشغل بل تشمل ميادين الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية وبصفة خاصة المحاسبة الوطنية، باعتبارها الصورة التركيبية المرجعية للاقتصاد الوطني من حيث بنية الإنتاج والاستهلاك والمبادلات ومقادير النمو وتوزيع الثروات»، مشددا على مصداقية الإحصائيات الصادرة عن المندوبية «باعتراف دولي، واستقلالية تامة». وردا على الإحصائيات التي قدمها وزير الصناعة، أوضح المندوب السامي للتخطيط أن «قياس ما تنتجه الأنشطة من قيمة مضافة تخضع لقواعد مضبوطة، على أساس معايير محددة ليست هي معايير ما يصدر عن الحسابات المالية للمقاولات ذات الأنشطة المعنية ولا ما يستنتج مباشرة من البحوث التي نقوم بها أو تقوم بها مختلف القطاعات الوزارية أو غير الوزارية في هذا القطاع أو ذلك». وأردف في سياق متصل بالقول إن مصدر المعطيات التي تعالجها المحاسبة الوطنية، متعددة منها ما تقوم به المندوبية السامية للتخطيط من بحوث بنيوية ذات بعد مرجعي أو أخرى سنوية أو فصلية وكذلك ما تمدها به من بحوث بكيفية منتظمة قطاعات وزارية كالفلاحة والصناعة. هجر المغلي

لحليمي يصفع العلمي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ماجدة الرومي بموازين

عدوى السل ... التغذية تسرع العلاج

مقالات ذات صلة