ضحايا الابتزاز الجنسي

استعمال تقنيات الدردشة بات جحيما لا يطاق في التصوير الجنسي تسببت عمليات الابتزاز الجنسي أو ما يسمى "الأرنكة" في مآس اجتماعية وأخلاقية بوادي زم، بعدما صنفت الكثير من التقارير أن المدينة تسجل حالات مرتفعة في الابتزاز الجنسي مقارنة مع باقي مدن المملكة، عن طريق انتحال هويات فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستدراج شخصيات وطنية أو أجنبية للحديث في أمور الجنس، تنتهي بإسقاطهم في الخداع والنصب عن طريق تصويرهم خلسة في أوضاع جنسية مثيرة، ومساومتهم بالمال مقابل عدم نشر الفيديوهات المسجلة الفاضحة. عمليات الابتزاز الجنسي أسقطت شخصيات في عالم الرياضة والسياسة والفن والثقافة...، فحول الاستخدام غير السليم للأنترنيت حياة هؤلاء الضحايا إلى جحيم لا يطاق، أثبتته العديد من الملفات التي أنجزتها مصالح فرق جنائية مختلفة على الصعيد الوطني. واطلعت "الصباح" على مجريات محاكمات مثيرة، اضطر فيها الضحايا إلى ترك وظائفهم نتيجة ظهورهم في فيديوهات جنسية يمارسون فيها العادة السرية أو يقومون بحركات جنسية، وهناك وزير أردني سابق في الثقافة تنازل لتلميذ مقابل عدم نشر أشرطته اللاأخلاقية، كما رفض ناخب وطني سابق لكرة القدم التوجه إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، خوفا من تسرب محاضر الاستماع إليه، ورفض تنصيب نفسه مطالبا بالحق المدني حتى لا يذكر اسمه في التحقيق التمهيدي. وبعدما انتشرت الفضائح الجنسية بهدف الحصول على المال، أظهرت ملفات معروضة على القضاء أن هناك أشخاصا باتوا يستعملون تقنيات "الفوتوشوب" وإظهار أشخاص في أوضاع مثيرة للانتقام منهم وتصفية الحسابات. وفي الشأن الديني اضطر إمام يتحدر من سيدي يحيى الغرب ضواحي القنيطرة، إلى ترك الإمامة لآخرين، بعدما أسقطه شباب يتحدرون من وادي زم في التصوير الجنسي والابتزاز، كما اضطر موظفون إلى تغيير أماكن عملهم فرارا من الفضيحة الأخلاقية، احدهم مدير جهوي لمؤسسة حيوية بالرباط. وفي الوقت الذي اصطاد فيه المتهمون شخصيات في ميادين مختلفة، نجح آخرون في تصوير نساء متزوجات عن طريق انتحال هويات أثرياء خليجيين، وإغرائهم بالمال مقابل التقاط فيديوهات جنسية، إذ يطلب النصاب من الزوجة التعري أمامه لإظهار مفاتنها، فيسقطها في نهاية المطاف في الابتزاز، إذ اضطر أزواج إلى تطليق زوجاتهم بعدما كشفت الأبحاث التمهيدية لمصالح الأمن عن وجود علاقات جنسية لهن عبر العالم الافتراضي، انتهى بوضعهن أمام الأمر الواقع. ويبدو أن الاستعمال السليم للتقنيات التكنولوجية الحديثة وتقنينها بات يفرض نفسه أكثر من اللازم، بعدما بات الجانب السلبي هو الغالب في التعامل الالكتروني وخصوصا في مواقع الدردشة. ورغم مراجعات محاكم على الصعيد الوطني للعقوبات الزجرية وتشديدها في وجه المتورطين في قضايا الجرائم الالكترونية مقارنة من السنوات الماضية، إلا أن الظاهرة مازالت تستفحل باستمرار، ولم يعد الأمر مقتصرا على منطقة وادي زم، بل باتت مختلف محاكم المملكة تعرف هذه الظاهرة، من خلال استعمال معطيات معلوماتية وتزييفها قصد إسقاط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فخ العلاقات العاطفية الافتراضية والابتزاز الجنسي. عبد الحليم لعريبي

الأنترنيت ... ضحايا بلا جثث

ا لأسر فرطت في دور المراقبة

مقالات ذات صلة