fbpx
الرياضة

مركب فاس أمام جرائم الأموال

الطالبي يأمر بتسريع الإحالة على القضاء وتقرير المفتشية يفضح الاختلالات

أوصى تقرير المفتشية العامة للمالية رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، بإحالة ملف المدير السابق للمركب الرياضي لفاس على محكمة جرائم الأموال.

وشدد تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 5850، توصل “الصباح” بنسخة منه، على ضرورة إحالة ملف مركب فاس على الوكيل العام للملك، بالنظر إلى الاختلالات الكثيرة التي رصدها مفتشو المالية أثناء عملية افتحاص أجروها في الآونة الأخيرة.

واتهم التقرير المذكور المدير السابق بالتصرف في ممتلكات عمومية، دون الرجوع إلى القطاع الوصي، وبإبرام صفقات لا تستجيب للمعايير المعمول بها في الصفقات العمومية، ما اعتبرته خرقا سافرا للبنود 1 و6 و7 من المادة 4 من قانون 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.

وكشف التقرير أن المدير قام بخرق سافر للفصل 54 من قانون 62-99 المتعلق بالمحاكم المالية، ما دفع المفتشية إلى مطالبة وزير الشباب والرياضة بتحريك مسطرة المتابعة.

وأمرت المفتشية العامة للمالية الوزير بإعداد دفتر تحملات جديد، قبل إبرام عقود إدارية تهدف إلى استغلال المرافق والتجهيزات الخاصة بمركب فاس.

كما دعته إلى تطهير العقود والاتفاقيات التي أبرمها المدير السابق لمركب فاس، بالنظر إلى الهفوات والاختلالات التي تضمنتها، عن طريق إعادة التفاوض مع المستفيدين، من أجل ملاءمتها مع القوانين المعمول بها، أو فسخها طبقا للتشريع المتعلق بالاستغلال المؤقت للمرافق العمومية.

وأوصى التقرير بضرورة وقف تحمل إدارة مركب فاس أداء فواتير الماء والكهرباء، بحكم أن جميع المرافق يتم استغلالها بناء على عقود كراء، وأن المستفيدين منها مطالبون بأدائها، وهو ما يكبد ميزانية المركب خسائر مالية كبيرة، في الوقت الذي لا تتحمل مسؤولية استغلالها.

كما رصد التقرير تصرف بعض المستفيدين في عقود استغلال مرافق مركب فاس من تلقاء أنفسهم، عن طريق إبرام عقود تفويتها إلى شركات أخرى.

صلاح الدين محسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى