fbpx
وطنية

حقوقيون أجانب في محاكمة قياديي العدل والإحسان بفاس

شارك 14 محاميا وحقوقيون أجانب، عصر أول أمس (الأحد)، في ندوة صحافية نظمت بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط لمؤازرة معتقلي العدل والإحسان بفاس. وتتهم جماعة العدل والإحسان الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية باختطاف سبعة من قيادييها بمدينة فاس يومي 28 و29 يونيو الماضي، وتعريضهم للتعذيب قبل إحالتهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ومثل، أمس (الاثنين)، أمام هيأة محكمة الاستئناف بفاس سبعة من قياديي العدل والإحسان، ويتعلق الأمر بكل من محمد السليماني وعبد الله بلة وهشام الهواري وهشام صباحي وعز الدين السليماني وأبو علي المنور وطارق مهلة.
وقررت هيأة الحكم، أمس (الاثنين)، تــأجيل جلسة المحاكمة إلى 13 دجنبــر المقبل لتمكين المحامي المشتكي من تقديم مطالبه المدنية.
وجرت أطوار الجلسة الثانية لمحاكمة قياديي العدل والإحسان بفاس في أجــواء عــاديــة، إذ سمح رجال الأمن لهيــأة الدفاع وعــدد من عائلات المتهمين وقيادات الجمــاعة بولوج قــاعة المحكمة، كما حضر الجلسة 14 محاميا وحقوقيون أجانب من جنسيات مختلفة.
ويؤازر قياديي العدل والإحسان بفاس المتابعين في هذا الملف 187 محاميا من هيأة المحامين بالمغرب وعشرة نقباء، كما شكلت لجنة مساندة المعتقلين بين أعضائها حقوقيون يمثلون عدة جمعيات ومراكز حقوقية.
ويتابع قياديو العدل والإحسان بتهمة «الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها».
وتنسب الأجهزة الأمنية إلى المتهمين اختطاف محام ومحاولة ثنيه عن الاستقالة من جماعة العدل والاحسان، وهو ما ينفيه قياديو الجماعة ويعتبرون الأمر مجرد ادعاء من المصالح الأمنية.
ويشار إلى أن هيأة الدفاع عن قياديي العدل والإحسان بفاس تقدمت خلال استنطاق المتهمين من طرف قاضي التحقيق بمجموعة من الملتمسات لكشف الحقيقة، على حد تعبيرها، لكنها قوبلت بالرفض.
وبين الملتمسات المقدمة من طرف هيأة الدفاع استدعاء ممثل اتصالات المغرب للوقوف على حقيقة تمكن محمد بقلول، عضو العدل والاحسان، من التنصت على مكالمات المحامي من داخل وكالة تجارية.
ورفض قاضي التحقيق في الملف نفسه إجراء خبرة خطية حول رسالة، تقول جماعة العدل والاحسان، إن المحامي سلمها إلى المعتقل «عبد الله بلة»، قبل أن ينكر صلته بها أمام قاضي التحقيق وتتعلق ببعض الوقائع المرتبطة الملف.
ويذكر أن معتقلي العدل والاحسان حقق معهم من طرف محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأحيلوا على النيابة العامة بفاس التي قررت إيداعهم السجن وإحالة ملفهم على قاضي التحقيق، الذي استنطقهم في عدة جلسات، قبل أن يقرر إحالة ملفاتهم على هيأة الحكم يوم 4 أكتوبر الماضي.

رضوان حفياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق