الوزراء يحكمون السيطرة على “بيجيدي”

الرميد رئيسا لهيأة النزاهة والمصلي على رأس لجنة المناصفة ورباح في تدبير عمل المنتخبين أحكم وزراء العدالة والتنمية سيطرتهم على البنية التنظيمية للحزب، إذ تمكن رجال ونساء العثماني من الحصول على رئاسة اللجان ذات الأهمية من قبيل لجنة النزاهة والشفافية ولجنة المناصفة وتكافؤ الفرص ولجنة تدبير عمل المنتخبين. ورجحت مصادر من الحزب أن تجر الخارطة الجديدة للمسؤوليات التنظيمية على العثماني غضب أتباع عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق ورئيس الحكومة المعزول، بعد إعلان نتائج انتخاب الأمانة العامة رؤساء الهيآت واللجان المركزية لـ «بيجيدي». وكشف بلاغ للأمانة العامة أن التعيينات تمت بالانتخاب بناء على ترشيح من العثماني كما تقضي بذلك قوانين الحزب، وانتخب مصطفى الرميد، وزيد الدولة في حقوق الإنسان، رئيسا للجنة النزاهة والشفافية، وجميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، رئيسة للجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة والمياه، رئيسا للهيأة المشرفة على تدبير عمل منتخبي الحزب بالجماعات الترابية والغرف المهنية، في حين تمكن سليمان العمراني من انتزاع رئاسة لجنة الإعلام والعلاقات العامة ولجنة العلاقات الدولية، وانتخب محسن موفيدي، رئيسا للجنة التنظيم والتواصل الداخلي، وعبد الصمد السكال، رئيسا للجنة التكوين والتأهيل الحزبي، ومصطفى بابا، رئيسا للجنة الانتخابات. وفي سياق متصل تمت المصادقة على تحيين البرنامج السنوي للأمانة العامة لحساب السنة الجارية، خاصة في ما يتعلق بالمؤتمرات الجهوية، إذ تم تفويض النائب الأول للأمين العام والمدير العام مهام متابعة تحديد المواعد مع الكتابات الجهوية للحزب، واقتراح من سيرأس أشغالها ويؤطر جلساتها الافتتاحية. واستعرض العثماني في الاجتماع الأسبوعي لقيادة العدالة والتنمية المنعقد مستهل الأسبوع الجاري، في تقريره السياسي، العديد من القضايا والمستجدات التي شهدها الواقع السياسي والحكومي والوطني، وكان في مقدمتها القرار الأخير لمحكمة العدل الأوربية حول اتفاق الصيد البحري، والتحديات والمخاطر الناجمة عنه إزاء السيادة الوطنية ومصالح البلاد الاقتصادية والسياسية، إذ جددت الأمانة العامة التأكيد على الرفض القاطع لأي مساس بحرمة السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، معتبرة ذلك خطا أحمر يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوربي مشروطة باحترامه، معبرة عن ثقتها في الموقف الوطني المتخذ إزاء هذه التطورات، تحت قيادة الملك، وداعية إلى ضرورة مضاعفة التعبئة لمواجهة المناورات البئيسة لخصوم قضيتنا الوطنية العادلة، مؤكدة انخراط الحزب إلى جانب القوى الوطنية الأخرى في هذا الورش الوطني الهام. وتوقف العثماني عند مجريات اللقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، إذ قدم المنهجية التي اعتمدت والقائمة على اتفاق ثلاثي الأطراف وثلاثي اللجان وثلاثي السنوات، موضحا أنه تم الاتفاق على إحداث لجنة تحضيرية موكول إليها تحديد جدول أعمال اللجان. وأطلع أمين عام العدالة والتنمية أعضاء حزبه على مخرجات لقاء الهيأة العليا للأغلبية ورؤساء فرقها بمجلسي البرلمان، سيما الخطوات المتفق عليها من أجل تسريع وتيرة الأداء الحكومي والإنتاج التشريعي. ياسين قُطيب

8 مارس ... عيد الشعارات

قانون العنف ... انتصار للكرامة

مقالات ذات صلة