fbpx
وطنية

مطالب بتخصيص تعويضات لربات البيوت

نساء العدالة والتنمية طالبن بإنشاء مركز لتدريب المقبلين على الزواج

بوأت منظمة نساء العدالة والتنمية الأسرة مكانة خاصة في مذكرتها التعقيبية على البرنامج الحكومي، إذ انطلقت نساء الحزب الذي يرأس الحكومة وحظي بحقيبة الأسرة والمرأة والطفولة، من المقبلين على الزواج، بالمطالبة بإنشاء مراكز لتدريبهم وتعريفهم بالأسرة وأدوارها التنموية والاجتماعية. وارتأت المنظمة نفسها في إعادة الاعتبار إلى وظيفة الأمومة وملاءمة نظام الإجازات، أولوية يجب تحقيقها، مع التركيز على مطلب تخصيص تعويضات للمرأة ربة البيت اعترافا بدورها في رعاية الأسرة وتربية النشء.
وفي سياق المطالب المتعلقة بالأسرة التي رأت منظمة نساء العدالة والتنمية أن البرنامج الحكومي بوأها المكانة التي تليق بها انطلاقا من موقعها في الدستور واستنفارا لحمايتها مما يتهددها من تفكك يضرب في دعائمها ويهدم ركائزها، طالبت نساء العدالة والتنمية بإنشاء المؤسسات الكفيلة بحماية الأسرة والأمومة والشيخوخة، ودعم صندوق التكافل العائلي وتفعيله بما يلبي حاجيات المستفيدات منه، ودعم الأسر المحتاجة التي تعيلها نساء معوزات، أو التي لديها معاقون أو يتامى أو أشخاص مسنون.
في الشق القضائي اعتبرت المنظمة نفسها أن من شأن تأهيل قضاء الأسرة دعم استقرارها، مطالبة، في الصدد نفسه، بإحداث أقسام مختصة بالصلح والإرشاد الأسري داخل المجالس العلمية ذات بنية استقبالية ملائمة، والتكفل بالنساء ضحايا العنف والنساء في حالة نزاع أو طلاق تعسفي تكفلا طبيا وقضائيا.
إنشاء وتأهيل العديد من المراكز الاجتماعية متعددة التخصص لتنمية المرأة والأسرة، وتكوين شبكة المنظمات العاملة في مجال الأسرة، هي أيضا أولويات تضمنتها المذكرة التعقيبية لنساء العدالة والتنمية.
سياسيا، خصصت المذكرة التعقيبية على البرنامج الحكومي حيزا لعدة مطالب تخص المناصفة وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين والتنزيل الصحيح لمضامين الدستور الجديد، وهنا سطرت منظمة نساء العدالة والتنمية عدة مطالب أولها تفعيل المقتضيات الخاصة بدعم التمثيلية النسائية داخل مراكز القرار، وتفعيل عمل لجن المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الميثاق الجماعي، والإسراع في التنزيل العملي للمقتضيات الدستورية لمبدأ المناصفة، وضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الاستحقاقات الانتخابية وطنيا وجهويا ومحليا، وفي تقلد الوظائف العامة وتحمل المسؤوليات.
ورأت نساء العدالة والتنمية أن على الدولة تحفيز الأحزاب السياسية والنقابات المهنية لتتخذ إجراءات تمييزية لفائدة المرأة، داعية إلى تخصيص نسبة 2 في المائة من دعم الدولة للأحزاب السياسية لفائدة المنظمات والقطاعات النسوية الحزبية، وتخصيص دعم مالي سنوي إضافي للأحزاب يتناسب مع عدد المقاعد المحصل عليها لفائدة النساء. كما ألحت المنظمة نفسها على ضرورة التنصيص القانوني على أن تشكل النساء نسبة لا تقل عن 20 في المائة من الأعضاء المؤسسين للحزب ضمانا لوجود النساء منذ التأسيس، تحفيز الأحزاب السياسية على توفير البنيات التحتية الداعمة لمشاركة النساء في العمل الحزبي كقاعات الحضانة، والعمل على توفير البنيات الداعمة لمشاركة النساء في كل المجالس والهيآت المنتخبة أو غير المنتخبة.
وفيما يخص التشغيل، طالبت المنظمة نساء العدالة والتنمية بمراجعة نظام التعيين في الوظيفة العمومية بما يراعي خصوصية المرأة ووضعيتها الأسرية، ومنع التشغيل الليلي للنساء، وحماية المرأة من عصابات المتاجرة في الرقيق الأبيض واستغلال القاصرين جنسيا، وإخراج التغطية الصحية الأساسية للنساء ربات البيوت غير المستفيدات، وكذا ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والأم العاملة، ومنع أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة والمساواة في الأجر.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى