fbpx
حوادث

عباس الفاسي يؤكد جدية مطالب كتاب الضبط

راسل وزير الاقتصاد والمالية لإيجاد حل لمطالب هذه الفئة

أكد عباس الفاسي، الوزير الأول، في رده على الرسالة التي بعثتها النقابة الديمقراطية للعدل، جدية مطالب الملف الاجتماعي لموظفي كتابة الضبط، وأفاد أنه راسل وزير الاقتصاد والمالية لأجل دراسة والبحث عن حل للمطالب المعبر عنها في نص الرسالة، ونوه الوزير باستعداد النقابة للدخول في حوار جاد ومتوزان يراعي مطالب موظفي الهيأة من جهة وصعوبة الظرفية المالية والاقتصادية من جهة أخرى.
وجاء رد الوزير الأول بعد أسبوع على توصله برسالة المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، لأجل التدخل وإيجاد حل لمشكلة كتاب الضبط. وذكرت الرسالة التي تتوفر الصباح على نسخة منها، أن المرحلة الحالية دقيقة ومطبوعة بأجواء التوتر التي تخيم على الجهاز القضائي، والناتجة عن انسداد آفاق تسوية الملف الاجتماعي لهيأة كتابة الضبط، وتتطلب تضافر جهود الجميع، كل من موقع مسؤوليته،  من أجل الدفع نحو إيجاد حل عادل ومستعجل لهذا الملف.
وأكد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة، أنه بجب انتظار جواب وزير الاقتصاد والمالية، على مراسلة الوزير الأول، وما سيقدمه للدخول في الحوار الذي دعت إليه النقابة. وأضاف السعيدي، في تصريح للصباح أن  الحكومة اليوم بكل مكوناتها مطالبة بتنفيذ مضامين الخطابات الملكية السامية، التي شملت بعطفها هيأة كتابة الضبط في أكثر من مناسبة، مؤكدا استعداد هذه الفئة  لتفاوض جدي ومتوازن يراعي من جهة الملف المطلبي المشروع لهيأة كتابة الضبط، ومن جهة الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد.
وكانت الرسالة التي بعثتها النقابة إلى الوزير الأول  ذكرت بالاتفاق الذي تم  بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، حول مشروع مرسوم بمثابة نظام أساسي لهيأة كتابة الضبط، وإحالته على الأمانة العامة للحكومة منذ فبراير 2009، إلا أن أطرافا حكومية أخرى مازالت تقف ضد إخراج هذا المرسوم  إلى حيز التطبيق، وهو ما أجج احتجاجات شغيلة العدل.
وسبق لوزير العدل محمد  الناصري، أن أشار إلى أنه وجه ثلاث مراسلات إلى الوزير الأول حول هذا الموضوع دون أي رد، معربا عن عدم قدرته على الالتزام بأجل محدد لإخراجه، اعتبارا لارتباط ذلك بقطاعات حكومية أخرى، ومؤكدا أن هذا لا يمنعه من إعلان موقفه المتشبث بإخراج نص النظام الأساسي وفق الصيغة المتوافق عليها، كما اعتبر أن الموضوع يتطلب بعض الوقت لخلق القناعة لدى جميع الأطراف الحكومية من أجل التعجيل بإخراج هذا النص في أقرب الآجال.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى