اختلالات التزويد بالماء تحرج الداخلية

أموال 3000 مستفيد بجماعة الشلالات بالمحمدية تبخرت وعمال الشركة المكلفة غابوا عن الأنظار احتج مئات السكان التابعين للشلالات بالمحمدية، الثلاثاء الماضي، أمام مقر الجماعة، ضد اختلاس أموالهم، والتلاعب في صفقة لتزويد 3020 مستفيدا بالماء الصالح للشرب، التي تدخل ضمن المشاريع التي نادى بها جلالة الملك، لتمكين سكان الهوامش من العيش الكريم. وردد المحتجون شعارات مناهضة للفساد المستشري بالجماعة، كما رفعوا لافتات لخصوا فيها معاناتهم مع سوء التدبير، مطالبين الجهات العليا بالتدخل لوضع حد لكل الخروقات التي طالتهم ومازالت تطولهم. وانتظم السكان في جمعيات المجتمع المدني، لرفع شكاواهم إلى المسؤولين بصوت مرتفع، بعد سلسلة التسويفات التي تعرضوا لها، وإقبار مشروع التزود بالماء الصالح للشرب، رغم دفعهم مبالغ مالية ورغم الشروع في الحفر، قبل أن تتوقف الأشغال التي استهدفت دواوير بابا سعيد وسيدي عبد النبي وأولاد سيدي علي واركو والشطيبة والشيخ ومعزة وأولاد سيدي علي الرمل وربيعة. ووجه السكان العديد من الشكايات إلى الداخلية وإلى مختلف الجهات المسؤولة، من أجل رفع الحيف عنهم والتدخل لإجبار الجماعة على إتمام الأشغال المؤدى عنها والتي تدخل ضمن الاتفاقية بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ورافقت العملية تلاعبات وخروقات قبل توقيع الاتفاقية بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ أنيطت الأشغال مباشرة بشركة تحمل وثائق تشير إلى أن مقرها يوجد بقلعة السراغنة، دون الإعلان عن طلب العروض، وانطلقت في أشغال حفر قبل توقيع الجماعة اتفاقية في إطار البرنامج الوطني لتعميم تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب، تحت مسمى تمويل وإنجاز الشطر الأول من الدواوير التابعة لجماعة الشلالات بواسطة الإيصالات الفردية، لـ3020 مستفيدا موزعا بين دواوير بابا سعيد وسيدي عبد النبي وأولاد سيدي علي واركو والشطيبة والشيخ ومعزة وأولاد سيدي علي الرمل وربيعة. ورغم أن جماعة الشلالات التزمت في الاتفاقية نفسها بأن كلفة المشروع وفق الدراسة التي قامت بها الشركة المعتمدة والمكلفة من الجماعة من أجل إنجاز المشروع هي 12.5 مليون درهم، وأنها ستؤدي مبلغ الرصيد والمحدد في 1304 دراهم عن كل مستفيد، إلا أن السكان فوجئوا بالشركة تطالبهم بدفع مبالغ مالية، قدرت في 3500 درهم للأسرة، تحت إشراف السلطة المحلية، مقابل وصولات لا تحمل خاتما، وهو ما استجابوا له، إلا أن الشركة اختفت عن الأنظار دون استكمال المشروع، وظل الانتظار سيد الموقف، إلى أن أعلن عن زلزال الداخلية، الذي حصد قائد المنطقة ورئيس الشؤون الداخلية بعمالة المحمدية، لتفتضح الأمور، وتكتشف الاختلالات، خصوصا في ما يخص المبالغ التي دفعها أزيد من 2000 رب أسرة، بواقع 3500 درهم للواحد. وضاق السكان ذرعا بالاختلالات التي تركت حفرا كبيرة بالدواوير، بعد اختفاء عمال الشركة المكلفة، كما لم يعرفوا مصير الأموال التي دفعوها، ما جعلهم يوقنون أن الأمر يتعلق بفضيحة فساد مالي، سيما أنهم أجبروا على دفع مبالغ إضافية قيل إنها ثمن العدادات، رغم أن العدادات نفسها تدخل ضمن اتفاقية تلتزم فيها الجماعة بأداء مستحقاتها. وركنت الجماعة، في شخص رئيسها، للصمت، سيما بعد بروز الاختلالات الكبيرة، المتمثلة أساسا في تفويت الصفقة مباشرة إلى الشركة دون تنظيمها وفق ما ينص عليه القانون، ناهيك عن بداية أشغال حفر قبل توقيع الصفقة، فيما تحمل الاتفاقية الإطار استفهامات حول تاريخ إنجازها وعدم التصديق عليها من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. المصطفى صفر

اختلالات التزويد بالماء تحرج الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نواقص حقوقية تحرج الرميد في جنيف

مختصرات

مقالات ذات صلة