حاجي: المشتكي التونسي سخر من وزير العدل

المحامي والحقوقي اعتبر أن اعتقال قاضي طنجة كان موجها ومحاكمته تغيب عنها الضمانات القانونية أثارت قضية اعتقال قاضي طنجة العديد من ردود الفعل سيما للإشراف المباشر لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد على مجريات النازلة. ويرى الحبيب حاجي، محام بهيأة تطوان ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن مسطرة الإيقاف لم تحترم القانون، وأن ضبط القاضي داخل سيارة المشتكي وعدم انتظاره خروجه منها للتأكد من حيازته الظرف المالي، تسرع وحكم مسبق للزج بالقاضي في هذه المتاهة. في حوار مع «الصباح" تحدث حاجي عن صاحب الشكاية وطريقة استدراجه صديقه القاضي، وأيضا عن الخروقات التي سجلتها القضية ومن بينها عدم الحصول على المحاضر. كما تطرق إلى زيارة القاضي في السجن ومعنوياته المرتفعة. بوصفكم دفاع القاضي ما هي الإجراءات المتخذة لحد الآن؟ لحد الآن فموكلي رهن الاعتقال بالسجن المحلي بطنجة في انتظار تحديد قاضي التحقيق جلسة التحقيق التفصيلي والبت في طلب الدفاع المتعلق بالسراح المؤقت، كما أن الدفاع غير راض عن قرار قاضي التحقيق بعدم تمكينه من نسخة من محضر الشرطة القضائية. هل اطلعتم على فحوى محضر الضابطة القضائية؟نعم اطلعنا على محضر الإيقاف هل حصلتم على نسخة منه؟ لم نحصل عليها لأن قاضي التحقيق رفض ذلك، ويمكن أن نتخذ إجراءات من أجل الحصول عليها.هل تسير المسطرة المتخذة في حق القاضي وفق القانون؟ أنا أرى أنها لا تسير وفق القانون وقواعد المحاكمة العادلة، انطلاقا من شكاية المشتكي لدى وزير العدل الذي استقبله بمكتبه واستقبل أعضاء الفرقة الوطنية وأبدى تعاطفه مع المشتكي، إذ أثر ذلك على عمل الفرقة الوطنية وأمرهم باعتقال القاضي بمجرد السماع لطرف واحد. ما هي الخروقات التي سجلتموها لحد الآن؟ هناك تأثير من طرف وزير العدل على الفرقة الوطنية التي أصبحت موجهة بأن تعتقل لا أن تحقق بنزاهة وحرفية ومهنية عالية، خاصة أن الأمر يتعلق بقاض وموضوع يتعلق بالرشوة وبمعركة وطنية ضد الفساد. وأيضا أنها الجهة التي تلقت الأمر بالاعتقال، بعد أن رأت أن وزير العدل يعطي الدعم المعنوي للمشتكي، وأصبحت هي الأخرى تحت تأثير المشتكي الذي أصبح يحدد طريقة الاعتقال ويوجه عملها، كما أن الوكيل العام أصبح تحت تأثير الوزير. ولا شك لدينا أن قاضي التحقيق سيكون كذلك تحت هذا التأثير. فوزير العدل صرح للصحافة بأنه أعطى أوامر الاعتقال وأعطى الدعم المعنوي للمشتكي وأنه يتابع المسطرة ساعة بأخرى وفي اتصال تام مع الوكيل العام، وأرسل التهاني لأعضاء الشرطة القضائية، مؤكدا أن هذا كله على درب محاربة الفساد. إن ما جرى هو الفساد. هو التأثير على القضاء وضرب استقلاليته. الخرق الآخر الناتج عن الخرق الأول هو لماذا لم تعمل الفرقة الوطنية وفق ما تراه مناسبا من أجل ضبط القاضي متلبسا بالأموال ومتحوزا بها؟ وهذا هو التساؤل الذي ظل الجميع ممن له حس قانوني وجنائي يردده: لماذا لم ينتظر أعضاء الشرطة القضائية حتى يخرج القاضي من سيارة صديقه المشتكي ويضبط بالتالي وهو يحمل الظرف المالي حتى يتحقق التلبس وحيازة الظرف المالي؟ لماذا كانت الشرطة القضائية تسير من طرف المشتكي؟ ولقد صرح المشتكي للصحافة بأنه وضع الظرف المالي تحت المقعد الأيمن بجواره، حتى إذا ما ركب معه صديقه القاضي (المعتقل حاليا) ودخل عليه البوليس سيجدون المبلغ تحت قدميه، وكان يعتقد المشتكي أن هذه الحالة تعتبر تلبسا وحيازة للمبلغ المالي. لو لم يكن هناك تأثير مسبق ومحاولة لظهور وزير العدل أنه يحارب الفساد بطريقة متسرعة، لكانت الأمور تسير بهدوء وبموضوعية. وكان القاضي في حالة ما إذا كان فاسدا سيقع وهو متحوز بالمبلغ. إلا أن الواقع الذي كان يعرفه المشتكي هو أنه في حالة ما إذا شم القاضي بأن صديقه سوف يمكنه من المبلغ المالي ولو في هذا الكمين لضربه ورمى عليه الظرف وستفسد العملية مع الشرطة، وهو الذي استصدر دعما معنويا من وزير العدل وظل طيلة مدة إقامة الفرقة الوطنية بمدينة طنجة محتكا بها، وطيلة 8 أيام من المراقبة اللصيقة للإيقاع بأحد القضاة دون الوصول إلى نتيجة، ليقع اختياره في النهاية على صديقه. الخرق الآخر هو أنه ليست هناك حالة تلبس نهائيا ولا وجود للحيازة والإجراء القانوني المطلوب في هذه الحالة هو الاستماع إلى الأطراف وحفظ المسطرة. إلا أن التأثير المتحدث عنه هو الإعلان عن حالة التلبس في الجرائد والإعلان عن التحوز دون أن يكون ذلك على أرض الواقع وأرض القانون، إن التأثير الآتي من وزارة العدل المتحدث عنه هو الذي أربك الجميع وأسقطنا في مسطرة فاسدة. وهكذا فقد ضحك علينا التونسي كشعب وضحك على وزير العدل الذي يترجى منه المغاربة البركة وهو المحامي المحنك والمتمرس في الملفات الحقوقية. هذا الشخص المشتكي معروف في طنجة ولدى محامييها بأنه حطم الرقم القياسي في ملفات النصب والاحتيال بصفته مشتكى به. نستشف أنكم كمحام ترون أن حالة التلبس غير متوفرة في النازلة؟ لم تكن هناك حالة تلبس نهائيا. وهنا فإني لا أفشي أسرار التحقيق بل أرد على ما ورد في الجرائد من معطيات خاطئة لا نعرف الجهات التي سربتها للصحافة، كما نرد على ما صدر عن وزير العدل الذي نعتبره أثر على مجريات البحث وأجبرنا على أن نتحاكم أمام الرأي العام وليس أمام القضاء. ونحن الآن الجهة الضعيفة، ونحاول أن نصحح ما وجه إلى الرأي العام وملزمون بعدم الاستعانة بما ورد في محضر الفرقة الوطنية الذي يتضمن معطيات في صالح القاضي. إن الذي ليس لصالح القاضي هو قرار الوكيل العام وتكييفه وما تداوله مع وزير العدل، سيما أن التعليمات الصادرة عن الأخير ليست مكتوبة حتى نراقبها ويراقبها القضاء لأن وزير العدل في هذه الحالة هو رئيس النيابة العامة.هل احترمت الضمانات القانونية المخولة للقضاة في حالة متابعتهم؟إن القاضي المعتقل حاليا يحقق معه قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بإحالة من الوكيل العام بها بعد قرار الرئيس الأول إجراء بحث. وهذا خرق لمقتضيات الفصل 267 من قانون المسطرة الجنائية الذي لم يحترم، ولم تستعمل الضمانات ولم تراع. فالقاضي في هذه الحالة كما ينص الفصل 267 ق. م.ج يجب أن يقرر الرئيس الأول ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث وفي حالة الإيجاب يعهد إلى قاض للتحقيق أو إلى مستشار بمحكمته بالتحقيق بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة. وهذه المسطرة لم تحترم بدقة وبالموضوعية المطلوبة خاصة في حالة انعدام التلبس. كما أن القاضي له ضمانات الحضور ويمكن أن يحقق معه ويحاكم في حالة سراح، خاصة في حالة انعدام التلبس، كما أن هناك خروقات لا تسمح لي وضعيتي كدفاع بخرق سرية التحقيق سنرجع إلى الحديث عنها في ما بعد.ما موقف القاضي المعتقل مما حدث؟ يستنكر ذلك ويستغرب ما حصل، حتى أنه صرح لنا في السجن أنه لم يشعر نهائيا بوجود ظرف مالي تحت المقعد الذي كان يجلس عليه. لقد قال لنا إنه فوجئ بأحد رجال الشرطة وهو يمسكه بيديه ويسأله عنه، وقال له إنه لا يخصني، لقد قال لنا كذلك إن ما يهمه حاليا هو سمعته. لقد حضرتني كلمات الأستاذ النقيب الجامعي في مقال اليوم في الصباح (يقصد يوم الاثنين الماضي) حول القاضي الذي باع كرامته. لكن هذا القاضي لم يبع كرامته لقد قال لنا، يوم الجمعة الماضي إن ما يهمه هو «وجهه» والباقي لا يهمه. ربما الأستاذ النقيب لم يطلع على التفاصيل وهو المحامي المحنك الذي نتعلم منه الكثير سواء في مرافعته أو في مجالسته، أو كتاباته.ما هي العلاقة التي تجمع بين المشتكي والقاضي؟تجمعهما علاقة صداقة، وهذا يعلمه عدة قضاة وعدة محامين والعديد من المواطنين، وهذه الصداقة تصل إلى حد إن أحدهما يبيت عند الآخر وهناك زيارات أسرية متبادلة والمشتكي لا ينكر ذلك . وهذه هي نقطة ضعف هذا المف ولو لم تكن هذه الصداقة ما كان ليكون هذا الملف. وهذا ما يجعل العديد من المتتبعين من المقربين إلى الميدان عندما يتأكدون من هذه العلاقة يأخذهم خيط هذه العلاقة إلى براءة القاضي وإلى أنه كان ضحية استدراج وكمين لا يستطيع القاضي الإفلات منه، ولا يتحمل في ذلك أدنى مسؤولية. كان من الممكن أن تكون الحكاية بطعم آخر لو انتظرت الشرطة أن يخرج القاضي من سيارة صديقه، وهو متحوز بالظرف المالي، حتى أن المشتكي صرح للصحف بأن هذا القاضي لم يكن هو المقصود، وصرح للعديد بأن الصدفة حصدته. وهناك من تساءل كيف يمكن للقاضي الذي كان مترجلا، ولم تكن معه سيارة ويتشجع على حمل ظرف به مبلغ 200 ألف درهم، هل هو غبي إلى هذه الدرجة؟ ثم لماذا لم تترك له فرصة السقوط في هذا الغباء ويضبط وهو متلبس بالمبالغ المالية؟ رئيس نادي القضاة زار المتهم في السجن كيف تنظرون بصفتكم مدافعا عن حقوق الإنسان إلى تصريحات وزير العدل؟بصفتي هذه فأنا أعتبر أن وزير العدل ارتكب خرقا حقوقيا في حق المحاكمة العادلة لأنها مست منذ البداية. وأن إشرافه كان سيئا ويحسب ضده وليس له كما جاء في جريدة الإتحاد الإشتراكي. وهذه التصريحات، التي يراد منها خلق بريق ونجومية سياسيين، لا تليق بوزير عدل مفروض فيه الحياد والتريث والمتابعة الدقيقة وعدم ارتكاب أخطاء أثناء عملية الترصد. وكان يجب أن يكون ملما بتفاصيل العملية وتفاصيل الموضوع .لأن محاربة الفساد محفوفة بالمخاطر وتحتاج إلى العلم والرزانة وليس الشجاعة لوحدها، التي يمكن أن تتحول إلى تسرع وانزلاق. إن ما فعله وزير العدل «الذي ترجينا بركته وفرحنا بتعيينه لما عرفنا عنه من شجاعة ودفوعات ومرافعات من أجل احترام القانون والحياد والموضوعية وعدم التأثير على القضاء وإعطاء مسافة بين وزير العدل كمنصب سياسي وأساليب التحقيق القضائية». إن هذا الوزير كان أخطر من وزير الداخلية السابق الذي يخرج ببياناته الصحافية حول ملفات الإرهاب وغيرها. وكنا نستنكر ذلك والوزير الحالي في مقدمة المستنكرين لذلك التأثير على القضاء. وها هو يخرج بالعدل والحريات من الخيمة «مايل» ولم يسبق لوزير العدل أن قام بهذه الفضيحة الحقوقية، وهو الحقوقي الإسلامي والمحامي والسياسي المحنك. وأقول لقد «ضحك عليه ذلك التونسي بأنه مستثمر وما هو بمستثمر». وبقدر ما فرحت لتعيينه بقدر ما أطالب بتعديل حكومي حتى نجنب بلدنا السقوط في مطبات خطيرة، وما كنت أتمنى أن أوضع وجها لوجه مع الأستاذ مصطفى الرميد وأنا كنت إلى جانبه ندافع عن الحريات والعدل في ساحة المحاكم.كيف كانت حالة القاضي النفسية عندما زرتموه في السجن؟خلافا لما راج في الجرائد كذلك فإن معنوياته قوية لأنه يثق في نفسه وبأنه استدرج من طرف صديقه وأنه غير فاسد. وهذا الاستدراج ما كان ليتفاداه لأن طبيعة الصداقة والعلاقة التي تجمعه بالمشتكي تستدعي ذلك، إذ كان يعرفه منذ 2004 قبل أن تكون للمشتكي مشاكل في المحاكم وقبل أن تظهر عليه علامات المال وقبل أن يسقط عليه لقب مستثمر. ومسألة الصداقة هذه مهمة في هذه النازلة، فلو كان وزير العدل يعلم بها لداس على عدة فرامل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كما أن معنوياته زادت عندما تطوع العديد من المحامين الحقوقيين للدفاع عنه بعدما تأكدوا من براءته من خلال اطلاعهم ومعرفتهم بتفاصيل الملف، وعندما زاره العديد من القضاة من كل الأجيال خاصة الشباب وعلى رأسهم رئيس نادي قضاة المغرب. وهو حاليا يحس بأنه أصبح وسط معركة يتصارع فيها الفساد ونقيضه، والمعركة في نهاية المطاف هي كشف أين هو الفساد؟ هناك مهمة أصبحت تلح علينا لانجاحها هي إيصال خطابنا إلى الجهات الحقوقية والمناضلين من المحامين وغيرهم وإقناعهم بأن ما اعتبره الوزير محاربة الفساد ليس محاربة الفساد وإنما خلق جو لانتعاش الفساد والخروقات وخلط الأوراق. أجرى الحوار: المصطفى صفر

حاجي: المشتكي التونسي سخر من وزير العدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المكتبات المدرسية... الإرث الثقيل

فريق العدالة والتنمية يقدم النصح لبنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات