إصلاح العدالة… الخطة الغائبة

برنامج بنكيران تضمن وعودا افتقدت الأرقام وإجراءات تخليق قطاعي الأمن والقضاء يناقش اليوم (الثلاثاء) نواب الأمة التصريح الحكومي، قبل المصادقة عليه، ويتم خلال المناقشة عرض كل مضامينه الإيجابية أو السلبية.الصباح ارتأت في ملفها الأسبوعي أن تناقش مع الفاعلين في الميدان ما تضمنه التصريح الحكومي في الشق المتعلق بالعدالة، وأخذ رأي القضاة على اعتبار أنه أعطى أولوية لمضامين الدستور من خلال تنزيل مقتضياته المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، إلا أنهم عابوا عدم الإشارة إلى وضعيتهم المادية، التي تشكل حسبهم عائقا حقيقيا أمام تنزيل مشروع إصلاح القضاء.أما عبد الرحمان بنعمرو، نقيب سابق للمحامين وناشط حقوقي، فاعتبر أن التصريح الحكومي مجرد برنامج لما تنوي الحكومة القيام به وتنفيذه خلال ولايتها، في حدود وعود معينة، وهو مثل باقي البرامج الحكومية السابقة مجرد برنامج، يحكم له أو عليه، في مدى قدرته على تنفيذ مقتضياته. المحامون كان لهم رأي على لسان عمر ودرا نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، الذي اعتبر أن البرنامج الحكومي جاء بمبادئ عامة في ما يخص نظرة الحكومة إلى إصلاح العدالة، وهي مبادئ لا تختلف عما ورد في برامج أخرى وعن مطالب جمعية هيآت المحامين، وبالتالي فتنزيل هذه المبادئ هو الذي سيعطينا فكرة عن مدى الذهاب بعيدا في تطبيق هذا البرنامج. أما عمر أزوكار محام بالهيأة نفسها فرأى أنه من باب الزيادة التي لا فائدة منها، أن يتضمن البرنامج الحكومي التزام الحكومة باستقلال القضاء، لان هذا الالتزام مكرس كواجب دستوري، وأن الضمانة تتقوى بالمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية من خلال استبعادها لكل مقتضى قانوني يتعارض مع المبدأ المكرس دستوريا بمنع التدخل فيه، والمساس بحرمته والنيل من وقاره ونبله، والحط من مكانة الفاعلين فيه.كتاب الضبط كان لهم رأي في التصريح الحكومي إذ أكد عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أن التصريح الحكومي مجرد تجميع لمطالب الحقوقيين والمهنيين والمستثمرين والمهتمين بالشأن القضائي منذ عقود، وأنه في شقه القضائي وضع الكثير من الأهداف ولم يحدد ولو وسيلة واحدة لتحقيقها مما يجعله أقرب إلى انطباعات أو ورقة مطلبية أو برنامج انتخابي، وأمام هذا النوع من البرامج، حسب السعيدي، لابد من انتظار الأفعال. أما راي المفوضين القضائيين فجاء على لسان سعيد بورمان رئيس المجلس الجهوي للمفوضين بالبيضاء، الذي قال إن التصريح الحكومي يحتاج إلى شفافية وزير العدل والحريات في إدارة هذا الملف لمد جسور الثقة بين العدالة والمتقاضين، لأن حضوره التواصلي والمهني كان دائما ينصب في تقديم الدعم والرعاية للمفوضين من أجل كرامتهم وحسن تطبيق القانون، والذي ربما سيكون الأخطر والأكثر حساسية من ملف القضاة، لأن لا فائدة من وجود أحسن القضاة وأفضل الأحكام إذا لم تنفذ. كريمة مصلي

إصلاح العدالة… الخطة الغائبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التصريح الحكومي من وجهة نظر القضاة

"ليدك" تتوصل إلى اتفاق لتعويض سكان متضررين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات