fbpx
وطنية

“البام” غاضب من غياب الوزراء

قال عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، في معرض جوابه عن أسئلة “الصباح” في ندوة رعاها الحزب بمقره العام أمس(الخميس)، إنهم سجلوا تغيب قرابة 20 وزيرا في كل جلسة أسبوعية للأسئلة الشفوية، بل إن أغلبهم يرفض الاستجابة لطلبات اللجــان البرلمـانيــة الدائمــة لمناقشـــة القضــايا التـــي تستأثر باهتمام المواطنين.

وأكد بنعزوز أن الطامة الكبرى، هي أن يعتقد الوزراء أنهم فوق القانون، ويرفضون المساءلة البرلمانية، وفق ما نص عليه الدستور، إذ لم يكن لرئيس الحكومة ولناطقها الرسمي الشجاعة لتبرير غياب الوزراء. وهو ما وافق عليه محمد شرورو، رئيس فريق “البام” بمجلس النواب، الذي انتقد بدوره تكرار الغياب ولعب مصطفى الخلفي دور الإطفائي، إذ يظهر كل مرة في كافة الجلسات ليسد ثغرة هروب الوزراء من المساءلة، ما جعله وزير” كلشي” وليس مكلفا بالعلاقات مع البرلمان.

وأوضح بنعزوز أنه إذا كان فريق العدالة والتنمية ممثلا في لجنة تقصي الحقائق حول أزمة التقاعد التي ترأسها، وافق بدوره على تحريك المسطرة القضائية، رفقة كل البرلمانيين من الأحزاب والنقابات، بمن فيهم حيسان نفسه، فهذا يعني أنه بريء رفقة بنشماش، من أي محاولة ” لتسييس” الملف والدفع إلى محاكمة بنكيران، بتهمة تسريب معلومات رفقة 4 صحافيين قاموا بنشرها.
ومن جهته، اعتبر شرورو حصيلة مجلس النواب في ختام دورته التشريعية الأولى متواضعة من خلال المصادقة على 31 نصا تشريعيا فقط، منتقدا انتقال بعض مكونات الأغلبية إلى صفوف المعارضة، ما أدى إلى حدوث ارتباك في عمل المؤسسات الدستورية.

وقال شرورو إن غياب الوزراء عن المجلس الحكومي، ظاهرة خطيرة بل كارثة كبرى على مستوى تدبير شؤون البلاد والمواطنين، وسابقة غير معهودة في العمل السياسي، ومؤشر على فشل الأغلبية الحكومية في حل مشاكلها الداخلية، مشيرا إلى أن مصادقة المجلس على مقترحي قانون من أصل 75 هو دلالة على أن الحكومة تسعى دائما وكعادتها إلى هدر الزمن التشريعي.

ونفى شرورو رفقة بنعزوز أن يكون فريقاهما وضعا تعديلا في قانون المالية لتضريب المواقع الإلكترونية، إذ رفضا الإقرار بارتكاب الخطأ لوجود وثيقة التعديلات المقدمة في نسختها الأولى التي نوقشت في لجنة المالية، مكتوب عليها تعديلات الأصالة والمعاصرة في المادة 183، تضيف المواقع للخصم الضريبي على الشاشات.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى