استنفار بالداخلية بعد حملة للجمارك بالرباط

خلفت احتقانا خطيرا وحديث عن مراسلة شديدة اللهجة من الداخلية إلى المدير العام للجمارك خلفت «حملة تطهيرية» نظمتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، طيلة أيام الأسبوع الماضي، ضد التهريب بالرباط، حالة غضب واستياء لدى وزارة الداخلية، بسبب عدم تبليغ مصالحها بخبر العملية التطهيرية. وكشفت مصادر «الصباح» أن وزارة الداخلية بعثت رسالة «شديدة اللهجة» إلى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تعبر فيها عن امتعاضها من القرار أحادي الجانب الذي لم يراع الظروف الحالية للبلاد، وتحذر من «العواقب الوخيمة» التي قد تترتب عن هذه المداهمات.وذكرت مصادر موثوقة أن إدارة الجمارك وضعت في برنامجها تنظيم عملية تطهير شاملة لحجز أكبر عدد ممكن من السلع غير الخاضعة للرسوم الجمركية بغرض مصادرتها ومقاضاة المتهمين بحيازتها لاستصدار أحكام قضائية بالتعويض.واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، وضعت إدارة الجمارك خطة تقتضي مباشرة عملها انطلاقا من الرباط، على أساس أن تدشن الجزء الثاني من هذه الحملة بالبيضاء، ابتداء من اليوم (الاثنين).وداهمت قوات الجمارك مجموعة من المحلات التجارية الكبرى بقيساريات «المنال» و«المامونية» و«تخفيضات رضى» و«جوطية لكزا» و«السويقة» بالمدينة القديمة للرباط، وصادرت كميات من البضائع، تقدر قيمتها بالملايير. وووجهت قوات إدارة الضرائب بعنف من طرف بعض التجار الذين صودرت سلعهم، فيما لجأ آخرون إلى إغلاق محلاتهم التجارية في وجه أعوان الجمارك، ومنعوهم من اقتحامها بمبرر أن الاقتحام غير قانوني، إذ أنهم لم يدلوا بأي مستند صادر عن السلطة القضائية، يجيز لهم القيام بهذه العمليات.وخلفت عملية إدارة الجمارك بأسواق العاصمة الإدارية حالة من الاحتقان الاجتماعي، وهدد المئات من التجار ومساعدوهم بتنظيم احتجاجات كبرى، قد تنتهي بتصعيد خطير. وما زالت المئات من الدكاكين والمحلات التجارية في القيساريات والمركبات التجارية المعروفة بالعاصمة مغلقة إلى أجل غير مسمى.وتوجه المتضررون إلى غرفة التجارة والصناعة للاحتجاج على مطالبتهم من قبل إدارة الجمارك بأداء فواتير الشراء، كما تقدموا نحو الولاية، وحاولوا تنظيم مظاهرة، فحاول مسؤول في السلطة، برتبة باشا، اللقاء بهم، إلا أنهم رفضوا عرضه، وأصروا على مقابلة الوالي شخصيا. واستقبل أحد العمال بالولاية ممثلي التجار المحتجين، وأخبرهم أن السلطة لا تعترف بهذه العمليات، ما دام أن مصالح وزارة الداخلية لم تتلق أي إشعار من إدارة الجمارك بهذا الخصوص. ودعا مسؤول الإدارة الترابية المحتجين إلى العودة إلى محلاتهم وتجارتهم.إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بقرار أحادي الجانب من إدارة الجمارك، موضحة أن الإدارة يحركها هاجس تحصيل أكبر قدر من المحجوزات، واستصدار أكبر عدد ممكن من أحكام التعويض، للاستفادة من نسب التعويض التحفيزية عن المداخيل المالية المحققة. محمد البودالي

استنفار بالداخلية بعد حملة للجمارك بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

معارك بالسيوف في ديربي السلة

المغرب يحافظ على معدل نمو 4.6 في المائة في 2012

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات