الأولى

التحقيق مع أطباء “الكانيطة”

عصابة هتكت عرض الضحية بعلبة مشروب غازي وفيديو فجر الفضيحة

اهتدت الشرطة القضائية بمنطقة أمن المهدية بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، مساء أول أمس (الخميس) إلى هوية المشتبه في تصويرهم شابا أثناء استخراج مادة صلبة من دبره عبارة عن قنينة مشروب غازي “كانيط”، الأسبوع الماضي أثناء إجراء عملية جراحية له.

وأوضح مصدر موثوق أن التحقيقات أظهرت تعرض شاب للاعتداء على يد ثلاثة أشخاص بطريق المهدية، وقاموا بهتك عرضه، ونقل عبر سيارة إسعاف إلى المركز الاستشفائي الإدريسي، لإجراء عملية جراحية أشرف عليها رئيس قسم الجراحة رفقة ثلاثة ممرضين، فيما قام طبيب آخر بتصوير العملية.

واستنادا إلى المصدر نفسه، أظهرت الأبحاث أن طبيبا بمستشفى القنيطرة، أرسل الفيديو إلى طبيب آخر بالمركز الاستشفائي مولاي عبد الله بسلا، وقال الطبيب إن الهدف من إرساله الفيديو هو تدريسه للأطر الصحية المبتدئة.

والى غاية زوال أمس (الجمعة)، لم تأمر النيابة العامة بوضع المشتبه في تورطهم في العملية رهن الحراسة النظرية، ومازالت الضابطة القضائية تجمع معطيات وتتشاور مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، قصد اتخاذ المتعين، فيما أعلنت حالة استنفار قصوى داخل مستشفى الإدريسي، مساء أول أمس (الخميس)، إذ حلت لجنة من المفتشية العامة للوزارة مرفوقة بأعضاء من المندوبية الإقليمية بالقنيطرة.

وعلمت “الصباح” أن الضابطة القضائية انتقلت إلى منزل الضحية (إ.س) بمنطقة أولاد امبارك قصد الاستماع إليه في الموضوع، إلا أنه اختفى عن الأنظار، بعد تسرب الفيديو قبل أسبوع، وتدوول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وكذا عبر التراسل الفوري “واتساب”، كما جعلت منه مواقع إخبارية مادة للتداول.

وطرح الأمر موضوع أخلاقيات المهنة بالقطاع الصحي بعد انتشار الفيديو الذي يوثق للعملية الجراحية، ويتحسس أطباء وممرضون بالقنيطرة وسلا، رؤوسهم في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجنائية الجارية، إذ مازال المحققون يبحثون عن الضحية قصد الاستماع إلى أقواله في محاضر رسمية، حتى يحيلوا الأطباء على النيابة العامة.

إلى ذلك، تحركت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بعدما بلغ إلى علمها أن الفيديو المسجل يدخل في اختصاص ترابها، ومن المحتمل أن تحيل الضابطة القضائية نتائج أبحاثها على الوكيل العام للملك في القريب العاجل، قصد ترتيب الجزاءات الزجرية في حق المتورط أو المتورطين في النازلة.

وأوضح إطار صحي، في حديث مع “الصباح”، أن الوزارة تنتظر نتائج الأبحاث الأمنية قصد اتخاذ العقوبات الإدارية في حق المتهمين في الموضوع.

عبد الحليم لعريبي

اظهر المزيد

تعليق واحد

  1. La solution complète, radicale et finale pour l’obsession scandaleuse et les agressions sexuelles de tous genres serait une loi qui stipule que le viol, le proxénétisme, la pédophilie et le harcèlement sexuel collectif sont sanctionnés par la double peine suivante : Pénectomie (ablation du pénis) et confiscation des biens mobiliers et immobiliers au profit des victimes et des lanceurs d’alertes. Toutes les peines en dessous de cette solution ne sont qu’hypocrisie, corruption et mensonges.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق