الداخلية تصحح إمضاء العثماني

رفضت التنازل عن «كيليزاسيون» وأخرجت الجماعات والمقاطعات من نفوذ منشور رئيس الحكومة رفضت الداخلية نعي الحكومة مهام مصالح تصحيح الإمضاء، بذريعة أن منشور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة رقم 16.2017 لا يعنيها، إذ توصلت الباشويات والقيادات بدويات تخرج الجماعات والمقاطعات من نفوذ المنشور المذكور، بذريعة أن اختصاصا منح بقانون لا يمكن سحبه بمقتضى منشور من رئاسة الحكومة. ووجه العمال أمرا كتابيا إلى رجال السلطة يخبرهم أن مضمون منشور رئيس الحكومة المتعلق بتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.410 الصادر في 20 شتنبر 2017 بتحديد كيفية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، المحال على مختلف مصالح الإدارة التربية، لا ينطبق على الجماعات وإنما يخص فقط الإدارات التابعة لمختلف القطاعات، وذلك في إشارة إلى استثناء الداخلية من مرسوم رئيس الحكومة. وشددت الدوريات الموزعة ساعات قليلة بعد الإعلان عن منشور العثماني على أن "مهمة الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها المسندة للجماعات من قبل المشرع تبقى سارية المفعول ومعمولا بها كما هي طبقا للمقتضيات والضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن". ويجدد المرسوم رقم 2.17.410 الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضي الإدارات المخول لها تصحيح الإمضاء في الجماعات الترابية والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية، والإدارات العامة التابعة للدولة، والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية الدولة، وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل إدارة تابعة لشخص مكلف بتدبير المرفق العمومي. ويبدو أن المغاربة سينتظرون أشهرا أخرى قبل القول بنهاية معاناة "ليكاليزاسيون"، على اعتبار أن تسلم الإدارات المعنية مشعل المصادقة على تصحيح الإمضاءات رهين باستكمال الإجراءات المتخذة من أجل تأهيل جميع الإدارات التي تصدر وثائق رسمية للقيام بالصلاحيات الجديدة مجانا وبشكل فوري، وذلك كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها تلك الإدارات للمواطنين، شريطة أن يتم ذلك في حدود الاختصاصات الموكولة إليها سواء كانت هذه الوثائق صادرة عنها أو عن أي إدارة أخرى. وينص المرسوم المذكور على حصر ونشر لائحة الخدمات الإدارية التي تشترط إجراء “ليكاليزاسيون” بمقرات الخدمة، مع العمل على إلغاء هذا الإجراء كلما أمكن ذلك، ما لم تنص النصوص التشريعية والتنظيمية على مقتضيات مخالفة لذلك، مع عدم مطالبة المواطنين بتقديم نسخ من وثائق مطابقة لأصولها إلا في حالة وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية تنص على ذلك. وألزم المرسوم، الذي منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، لإدارات تطلب اعتماد هذه الخدمة ضمن شروط الحصول على الخدمة العمومية الإجرائية، (ألزم) الإدارات بالتنصيص على اسم الخدمة ضمن طابع خاص وذلك من خلال استعمال عبارة "نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من أجل الحصول على خدمة…" ، مع تعيين مسؤولين أو موظفين ونواب لهم بواسطة قرار لرئيس الإدارة المعنية، من أجل تقديم الخدمة، وذلك من بين العاملين الذين يتواصلون بشكل مباشر مع المواطنين بالمكاتب أو المصالح المعنية. ياسين قُطيب

نشطاء يتداولون صور فيلا "مولات 20 درهما"

مجاهد تشوق جمهورها لجديدها

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات