صفعة قوية لـ “بوليساريو” ببروكسيل

وجه الاتحاد الأوربي ضربة موجعة لبوليساريو، من خلال التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوربي، والتي ترتكز على الاتفاق الفلاحي. ووقع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغرب والاتحاد الأوربي، أول أمس (الأربعاء)، ببروكسيل، بالأحرف الأولى على وثيقة تعزز شراكتهما على أساس الاتفاق الفلاحي. وأوضح بوريطة، في تصريح صحافي، عقب التوقيع على الوثيقة، والذي جرى بحضور عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وأحمد رضا الشامي، سفير المغرب لدى الاتحاد، أن التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة يندرج في إطار تعزيز الشراكة الفلاحية بين المغرب والاتحاد على أساس الاتفاق الفلاحي بين الطرفين، وهو مرحلة مهمة في مسلسل مفاوضات سيتواصل في الأسابيع المقبلة. ويأتي التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة، بعد يوم واحد على الحملة اليائسة لبوليساريو، والتي تحاول الضغط على المحكمة الأوربية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب. وأفشلت خطوة التوقيع على الوثيقة، الخرجة الإعلامية الفاشلة للمدعو محمد سيداتي، وزير حكومة الوهم بأوربا، الذي وصلت به الوقاحة السياسية إلى مطالبة الاتحاد الأوربي بما أسماه «جبر الضرر»، في عملية استرزاق مفضوحة، إذ طالب بمبلغ 240 مليون أورو سنويا، تعويضات عن صادرات المغرب إلى الاتحاد، والتي تشمل، حسب رأيه منتوجات الصحراء المغربية. ولم يجد مسؤول الجبهة بأوربا حرجا في الاستجداء، هذه المرة، وتجاوز طلب المساعدات، للحديث عن «تعويضات وجبر ضرر»، مؤكدا أن بوليساريو لا تشكل تهديدا لمصالح الأوربيين في قطاع الصيد، بل تشترط فقط موافقة الجبهة المتحصنة في مخيمات تندوف، في عمليه تسول مقنع من قبل قادة الجبهة، الذين يواجهون صعوبة في السيطرة على الأوضاع المأزومة في المخيمات، بعد تراجع المساعدات الإنسانية، إثر تفجر فضائح التلاعب بها من قبل القيادة. وفي تعليق على هذه التطورات، أوضح عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوربي، أن توقيع المغرب بالأحرف الأولى على الوثيقة، يعد انتصارا للشراكة بين الطرفين، وردا سياسيا واضحا على مناورات الخصوم، على بعد أيام من قرار المحكمة الأوربية المقرر إصداره في 27 فبراير الجاري. وقال عثمون، في تصريح لـ» الصباح» إن خرجات بوليساريو لا تشكل أي تهديد لمصالح المغرب لدى شركائه الأوربيين، وإنهم اعتادوا القيام بكل المناورات، وتحريك ملفات حقوق الإنسان، واتفاقية الصيد والاتفاق ‏الفلاحي، لكن دون جدوى، موضحا أن مذكرة المدعي العام لدى المحكمة الأوربية تبقى محاولة تضليل الرأي العام، وسكان مخيمات ‏تندوف، ولا تأثير لها على قرار البرلمانيين الأوربيين‎.‎ وأوضح عثمون أن فيديريكا موغيريني، الممثلة للشؤون الخارجية ‏والسياسة الأمنية، كانت واضحة في الرد على ‏استنتاجات المدعي العام، حين أكدت أنها تبقى مجرد وجهة نظره وليست قرارا قضائيا‏.‏ برحو بوزياني

الأعرج يكشف خطته لإنقاذ "دوزيم"

غنام: "ما عنديش الزهر مع الموسيقى"

مقالات ذات صلة